أنصار المثليين والمتحولين جنسياً يجمعون التواقيع لحظر التمييز ضدهم في ميشيغن

لانسنغ – أقرت هيئة الانتخابات في ميشيغن، الأسبوع الماضي، نص عريضة استفتاء يدعو إلى حظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية في الولاية، مما يتيح لأنصار المثليين والمتحولين جنسياً، البدء بجمع التواقيع المطلوبة لإدراج المقترح ضمن انتخابات تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وأكد تريفور توماس من «حملة ميشيغن عادلة ومتساوية»، في بيان أصدره يوم الثلاثاء الماضي، أن إقرار نص المقترح المؤلف من 94 كلمة، سيمكّن الحملة من مباشرة نشاطها الميداني عبر طباعة العريضة والبدء بجمع التواقيع اللازمة.

ويتعيّن على القائمين على الحملة جمع 340,047 توقيعاً صالحاً بحلول 27 أيار (مايو) المقبل.

وقال توماس «هذا اليوم هو خطوة مهمة بعد انتظار دام 37 عاماً لكي نصل إلى هذه النقطة التي نحظر فيها التمييز ضد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في ميشيغن»، مؤكداً أن الحملة لديها الإمكانيات والموارد الكافية لتحقيق هذا الإنجاز ضمن المهلة المحددة.

ويسعى أنصار المقترح إلى توسيع قانون حظر التمييز في ولاية ميشيغن، والمعروف باسم «قانون أليوت لارسن للحقوق المدنية» لعام 1976، ليشمل أيضاً منع التمييز على أساس الميول والهوية الجنسية، علماً بأن القانون بصيغته الحالية يحظر التمييز على أساس الدين أو العرق أو الموطن الأصلي أو العمر أو الجنس أو الطول أو الوزن أو الحالة العائلية أو الزوجية، سواء في العمل أو السكن أو التعليم أو استخدام المرافق والخدمات العامة.

ومنذ عقود، دأب المشرعون الجمهوريون في لانسنغ على إحباط أية محاولة لتوسيع القانون ليشمل حظر التمييز على أساس الميول الجنسية أو الهوية الجندرية، باعتبار أن ذلك قد يشكل انتهاكاً للحقوق الدينية للأفراد والمؤسسات المناهضة للشذوذ الجنسي، مثل الكنائس والمساجد. 

وتأسست «حملة ميشيغن عادلة ومتساوية» في 7 كانون الثاني (يناير) المنصرم، من تحالف شركات كبرى وناشطين سياسيين ومنظمات غير ربحية ذات توجهات ليبرالية، بهدف منع التمييز ضد مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً في ميشيغن.

وفي حال نجحت العريضة في جمع التواقيع اللازمة، سيتم رفعها إلى مجلس ميشيغن التشريعي ذات الأغلبية الجمهورية للمصادقة عليها أو رفضها وإحالتها للاستفتاء العام بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر 2020.