عواصم – فيما تواصلت العملية العسكرية التي يشنها الجيش السوري لتطهير البلاد من المسلحين لاسيما في حلب وحمص، وفي حين تبدو أن ضراوة المعركة ستنتقل الى إدلب وريفها القريب من الحدود التركية بعد تمكن الجيش النظامي من بسط السيطرة على معظم مدينة حلب التي كان يعوَّل عليها لتكون «بنغازي سوريا». علا «الصراخ» التركي لإنقاذ ما تبقى من الحملة الغربية-التركية-الخليجية- الإخوانية على النظام السوري وهو ما ترجم عملياً باعتراض طائرة مدنية سورية في عملية أشبه بعمليات «القرصنة» وإجبارها على الهبوط في الأراضي التركية ومصادرة جزء من حمولتها قبل الإفراج عنها.
وقد أثارت القرصنة التركية انتقادات متزايدة من كل من موسكو ودمشق، في حين شهدت الجبهة السورية-الخليجية تطوراً لافتاً عبر المحادثات التي اجراها كل من نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز مع المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي في جدة، ولقاءات وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي في قطر، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون النظام السوري لوقف إطلاق النار من جهة واحدة على أن يلتزم المسلحون به، وهو ما اعتبرته دمشق طلباً غير قابل للتطبيق.
وفي هذه الأثناء، دعا الرئيس السوري بشار الأسد الذي تحدث بلغة هادئة حول تركيا، وانتقادية حول حكومة رجب طيب أردوغان، أنقرة إلى الموافقة على تحقيق مشترك لمعرفة حقيقة من يقف وراء سقوط قذائف على الأراضي التركية. وقال الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع صحيفة «أيدينليك» التركية نشرت الجزء الأول منها الخميس الماضي، «لا توجد لدينا أية مشاكل مع الشعب التركي ومع العسكريين. ولم تظهر سوريا أية عداوة إزاء تركيا، بل تعاملت معها دائما بشكل أخوي. لدينا مشاكل مع الحكومة التركية نتيجة موقفها الذي نعاني بسببه من مشاكل على الحدود معها»
وعلى الجبهة الخليجية، ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن نائب وزير الخارجية السعودي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز بحث مع المبعوث الدولي والعربي إلى سوريا الأخضر الإبراهيمي، في جدة، «تطورات ومستجدات الأزمة السورية، وجهود المبعوث المشترك واتصالاته الدولية والإقليمية».
وجدد عبد العزيز «موقف المملكة الداعي لأهمية أن تسفر الجهود عن الوقف الفوري لإراقة دماء الشعب السوري، وعن أمنيات حكومة المملكة لمعاليه (الإبراهيمي) التوفيق في مهمته، وضرورة أن تحظى بالدعم الدولي المطلوب للتمكن من التعامل مع الأزمة ومعالجتها من جميع جوانبها السياسية والإنسانية».
وأجرى وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي محادثات في الدوحة مع أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني تناولت «التطورات الإقليمية» التي يهيمن عليها الوضع في سوريا. وكان صالحي بحث مع رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني التطورات في سوريا.
وكذلك هيمنت الأزمة السورية على مباحثات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، خلال الأسبوع الماضي، حيث طالب بان كي مون النظام السوري بوقف من جهة واحدة لإطلاق النار على أن يلتزم المسلحون به، مكرراً دعوته إلى حلّ سياسي للأزمة، فيما دعا هولاند إلى فرض المزيد من العقوبات على النظام السوري، مكرراً تحذيراته من انتقال الأزمة الى لبنان.
ودعا بان كي مون، في مؤتمر صحافي مشترك مع هولاند في باريس، النظام السوري إلى تطبيق وقف من جهة واحدة لإطلاق النار، مطالباً المعارضة المسلحة القبول به. وقال «بلغ الوضع مستوى غير مقبول، من غير المحتمل أن تستمرّ معاناة الشعب على هذا النحو. لهذا السبب شرحت للحكومة السورية أن عليها أن تعلن فوراً وقفاً منفرداً لإطلاق النار»، مضيفاً إن «رد فعل» دمشق كان «معرفة ماذا سيحصل لاحقاً». وتابع «أدعو قوّات المعارضة إلى قبول وقف إطلاق النار الأحادي إذاً متى تعلنه الحكومة السورية»، موضحاً أنه يبحث هذه المسألة مع «الدول الأساسية في مجلس الأمن ودول المنطقة».
وحثّ الدول التي تقدّم الأسلحة لطرفي النزاع، وقف هذا الأمر «لأن الاستمرار في تقديم هذا العتاد العسكري، وكذلك في عسكرة الصراع، سيضعان الشعب السوري في مواقف أكثر بؤساً. وهذا ليس خياراً، وإنما الخيار الوحيد المتاح هو الحل السياسي عن طريق الحوار».
وأعلن بان كي مون أن الأخضر الإبراهيمي سيزور دمشق قريباً في محاولة لإقناع الحكومة السورية بالوقف الفوري لإطلاق النار. وقال إن «الإبراهيمي سيزور عدداً من الدول في المنطقة وفي النهاية سيزور سوريا»، موضحاً أنّ هدف الزيارة هو التخفيف من إراقة الدماء والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
من جهته، اعتبر هولاند أنه «كانت هناك وقائع خطيرة جداً على الحدود السورية مع تركيا». وقال «إذا كان ذلك قد جرى تجنّبه فلأنّ الجانب التركي أظهر رشداً وتعقلاً، لكن إلى متى؟»، مضيفاً إن هناك أيضاً «خطر زعزعة الاستقرار في لبنان والأردن». وأيّد تعزيز العقوبات «حتى يستسلم النظام ويترك الأسد موقعه بما يمكّن البلاد من انتقال سياسي».
وفي الشأن الأردني، أكد وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا، معلومات نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» بشأن وجود قوة أميركية خاصة على الحدود الأردنية السورية، وذلك لمواجهة «تداعيات ما يحدث في سوريا»، في ما قد يشكل إحراجاً لعمّان التي سبق أن نفت، على لسان مسؤول عسكري، ما ورد في تقرير الصحيفة الأميركية في هذا الخصوص. وقال بانيتا، خلال مؤتمر لوزراء الدفاع للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي في بروكسل، «لدينا فريق تابع لقواتنا يعمل هناك (في الأردن)، للمساعدة في إقامة قيادة عسكرية، ولضمان تعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة والأردن، بما يسمح لنا بالتعامل مع التداعيات المحتملة للأحداث الجارية في سوريا».
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت بأن الجيش الأميركي أرسل قوة خاصة إلى الأردن لمساعدته على مواجهة تدفق اللاجئين السوريين والتحضير لسيناريوهات تشمل فقدان السيطرة على الأسلحة الكيميائية، الأمر الذي أكده مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية في حديث لوكالة «فرانس برس».
الطائرة
وتصاعد الخلاف بين أنقرة ودمشق وموسكو، جراء إجبار طائرات حربية تركية طائرة سورية على الهبوط على أراضيها. واعتبرت دمشق أن اعتراض طائرة ركاب سورية عمل من أعمال «القرصنة الجوية». وقالت وزارة الخارجية السورية ان الطائرة كانت تحمل شحنة قانونية وان الظهور المفاجئ لطائرات حربية هدد سلامتها.
واتهمت موسكو تركيا بتعريض حياة مواطنين روس، كانوا على متن الطائرة، للخطر. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، ان موسكو «تطالب السلطات التركية بتوضيحات حول مبررات أعمال كهذه حيال مواطنين روس». وقال مصدر في أجهزة تصدير الأسلحة الروسية «لم يكن هناك لا أسلحة ولا عناصر لصنع أسلحة على متن الطائرة».
وحاولت أنقرة الدفاع عن نفسها، حيث أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن الطائرة كانت تنقل «ذخائر». وقال إن «الذخائر على متن الطائرة أرسلتها شركة روسية متخصصة في الصناعات الميكانيكية والكيميائية إلى وزارة الدفاع السورية».
لكن وزارة الخارجية السورية سارعت إلى تكذيب هذا الأمر. كما نقل التلفزيون السوري عن وزارة الإعلام ان «الطائرة السورية لم تنقل ذخائر ومعدات عسكرية، وكلام أردوغان عن ذلك يفتقر إلى المصداقية، وعليه أن يعرض هذه المعدات والذخائر ليثبت ما يقوله أمام شعبه على الأقل».
ونفى أردوغان أن يكون لحادثة الطائرة أي علاقة بتأجيل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتركيا، والتي كان من المقرر أن تتم الأسبوع المقبل، لكنها أرجئت حتى 3 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ان زيارة بوتين لأنقرة قد تجري في الثالث من كانون الأول المقبل لكنه رفض تأكيد هذا الموعد رسميا، مضيفا ان الموعد النهائي سيتحدد من خلال «القنوات الديبلوماسية».
ويزداد موقف أردوغان على جبهة الداخل تأزماً حيث شن الأسبوع الماضي هجوما على المعارضة الداخلية الرافضة للتصعيد مع سوريا، معتبرا ان بلاده جاهزة لجميع الاحتمالات مع سوريا بعد القصف المتبادل في الأيام الأخيرة بين الجانبين، وأن «الشعب السوري أمانة أجدادنا في أعناقنا».
وسارع زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض كمال كيليتشدار أوغلو للرد على أردوغان، معتبرا، أمام نواب حزبه، أن «سياسة حكومة العدالة خاطئة بالشأن السوري»، مشددا على انه «ينبغي ألا تتطرق حكومة العدالة للديموقراطية لأنها لا تفهم معناها».
ووصف كيليتشدار أوغلو وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بـ«الأحمق». وقال «من يقف إلى جانب تركيا؟.. حماس والبرزاني وقطر والسعودية، أما سوريا فلديها البرازيل وإيران وروسيا والصين إلى جانبها». وأضاف «هل هذا عمق استراتيجي أم عمى استراتيجي؟ العملية التي أسفرت عن ضم تركيا إلى توازن لا معنى له كهذا تأتي من وزير خارجية معروف بعدم كفاءته في كل أنحاء العالم»، مضيفا «لا تحتاج إلى معرفة عميقة لمعرفة ذلك، بل عليك أن تكون أحمقَ فعلاً لتفعل ذلك».
المسلحون يحاولون تعويض خسائرهم
فـي حلب وحمص بإدلب
أمنياً شهد الأسبوع الماضي تقدماً كبيراً للجيش السوري الذي عزز عملياته العسكرية لتحرير شرقي مدينة حلب، حيث دخل لأحياء يعتبرها المسلحون معاقلاً لهم في المدينة، كما تمكن الجيش السوري من دخول الخالدية بحمص التي تعتبر أحد أبرز معاقل المسلحين في المدينة الواقعة في وسط البلاد، كما بدأ الجيش بتنفيذ عمليات أمنية في منطقة القصير المحاذية للحدود اللبنانية والتي تعتبر ممراً للسلاح والمقاتلين الى الداخل السوري مما أدى الى فرار مئات المسلحين الى داخل الأراضي اللبنانية.
وحاولت المجموعات المسلحة إعادة فرض نفسها عبر تحقيق خروقات أمنية وتفجيرات في دمشق وحلب ولكن تحركها الأكثر دلالة كان في تمكن المسلحين من السيطرة على حوالى خمسة كيلومترات من الطريق السريع قرب معرة النعمان في ادلب، كما شنوا هجوما على قاعدة عسكرية للقوات النظامية في المنطقة.
ويعتقد المراقبون أن ضراوة المعارك ستشتد في محافظة إدلب بعد تمكن الجيش السوري من فرض سيطرته على معظم مدينة حلب وتقطيع خطوط إمداد المسلحين في ريفها الشمالي.
وقال معارضون إن المسلحين هاجموا قاعدة للجيش السوري قرب الطريق السريع في محاولة لتعزيز سيطرتهم على خط إمداد الجيش إلى حلب.
Leave a Reply