أوباما‭ ‬يتّفق‭ ‬مع‭ ‬الكونغرس‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬سقف‭ ‬الدين‭ ‬وتمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬الفدرالية‭ ‬حتى‭ ‬انتهاء‭ ‬ولايته

واشنطن ‭ -‬ توصل الرئيس باراك أوباما والكونغرس إلى تسوية وقعها الطرفان الثلاثاء الماضي لتمويل مؤسسات الدولة الفدرالية وتفادي التخلف عن السداد حتى 2017، ما يطمئن الرئيس بأنه لن يضطر لإدارة أزمة ميزانية حتى انتهاء ولايته.

وأقر مجلس النواب التسوية الأربعاء الماضي ويعقبه مجلس الشيوخ فـي الأيام القادمة، وتبدو الفرص قوية لإقراره، حيث ترفع التسوية المتفق عليها الميزانيات للسنتين الماليتين 2016 و2017، بشكل طفـيف.

أوباما يستخدم حق النقض (الفـيتو) ضد ميزانية الدفاع قبل أيام من التوصل إلى التسوية مع الجمهوريين.(رويترز)

وكانت الأسواق تتوقع التوصل إلى حل حول سقف الدين قبل الموعد الأقصى الثلاثاء المقبل، لكن النص يبعد بشكل واضح وقبل أسبوع من الموعد الأقصى أي خطر وشيك بالتخلف عن الدفع.

والتسوية تضع نقطة نهائية لم تكن متوقعة لخمسة أعوام من الحوار بين أوباما المدعوم بحقه فـي النقض (الفـيتو)، وبين الجمهوريين المصممين على تقليص ميزانية الدولة الفدرالية. وقد انخفض العجز العام الأميركي فـي 2015 إلى أدنى مستوى له خلال ثماني سنوات ليصل إلى 2.5 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.

ورحب البيت الأبيض على لسان رئيس مجلسه للخبراء الاقتصاديين، جايسون فرمان الثلاثاء «بخطوة كبيرة إلى الأمام لاقتصادنا» فـي إشارة إلى التسوية بين الطرفـين.

واستراتيجية شد الحبل التي يعتمدها الجمهوريون تحت ضغط فصيلهم المحافظ المتشدد قادت الولايات المتحدة الى شفـير التوقف عن الدفع فـي صيف 2011 وفـي تشرين الأول (أكتوبر) 2013 عندما لم يوافق الكونغرس على رفع سقف الدين القانوني إلا فـي اللحظة الاخيرة، علما بأنه لا يحق للخزانة الاميركية الاقتراض من الاسواق متى تم بلوغ هذا «السقف».

لكن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المرتقبة فـي تشرين الثاني (نوفمبر) 2016 ورحيل أوباما من البيت الابيض، وافق الزعماء الجمهوريون على تسوية تم التفاوض بشأنها فـي اطار لجنة مصغرة مع الزعماء الديمقراطيين فـي الكونغرس والبيت الأبيض.

وبموجب الاتفاق ستنفق الدولة الفدرالية 1067 مليار دولار فـي 2016 (50 ملياراً أكثر من السقف الأولي) و1070 ملياراً فـي 2017 (30 ملياراً أكثر) نصفها تقريباً لوزارة الدفاع التي ستحظى أيضا بـ31 ملياراً من الاموال الاستثنائية.

والمفارقة هي ان هذا الاختراق لم يكن ليحدث لو لم يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري جون باينر للاستقالة تحت ضغط المتشددين فـي حزب الشاي (تي بارتي) الذين يعيرونه بالافتقار الى روح المواجهة امام باراك أوباما. وكان أوباما قد استخدم الفـيتو الرئاسي ضد اقتراح قانون موازنة الدفاع، معتبراً أنه يتضمن انفاقاً لا طائل منه على بعض المشاريع وبنودا تمنع اغلاق معتقل غوانتانامو. ولكن التسوية الجديدة ستسمح بإعادة إقرار ميزانية الدفاع مجدداً.