أوباما يبدأ مفاوضات معقدة مع المشرعين لبلوغ تسوية تجنب الولايات المتحدة «الهاوية المالية»

 واشنطن، نيويورك – توقع حوالي نصف الأميركيين أن تسقط الولايات المتحدة في الهاوية المالية إذ انه لن يتم التوصل مع بداية السنة إلى اتفاق يحول دون التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الميزانية وزيادات في الضرائب بغية خفض العجز في الميزانية العامة، أما على مستوى «وول ستريت» فقد واصلت المؤشرات الأميركية الأساسية هبوطها منذ إعادة انتخاب الرئيس باراك أوباما ولكن بحدة أقل ما يدل على وجود مخاوف متزايدة لدى المستثمرين بشأن «الهاوية المالية» والتي بدأ أوباما مفاوضات مع مشرعين في الكونغرس للتوصل لتسوية تمنع الإنحدار المالي.

وتبين في استطلاع أجراه مركز «بيو» وصحيفة «واشنطن بوست» أن غالبية بسيطة من الأميركيين تقول ان الرئيس الأميركي باراك أوباما والجمهوريين لن يجدوا سبيلاً لتفادي «الهاوية المالية». وتبين انه فيما يعتقد 51 بالمئة من المستطلعين انه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، فإن 38 بالمئة فقط يتوقعون أن هذا سيحصل.

يشار إلى انه يتوجب على الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، والديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ والرئيس أوباما ان يتوصلوا إلى خطة لتخفيض العجز لتفادي التفعيل التلقائي لاقتطاعات في الميزانية وزيادات في الضرائب بغية خفض العجز في الميزانية العامة، ما يهدد بتقويض الانتعاش الاقتصادي.

ويذكر ان «الهاوية المالية» هي عبارة عن مجموعة قوانين أقرها الكونغرس في فترات سابقة، وهي نتيجة إجراءات زيادة الضرائب بقيمة 607 مليار دولار وخفض إنفاق الحكومة التي سيتم تفعيلها تلقائياً في 2 كانون الثاني (يناير) المقبل.

وقال 53 بالمئة من المستطلعين أن الجمهوريين هم المسؤولون عن الوضع أكثر من غيرهم، في حين يلوم 29 بالمئة الرئيس الأميركي.

وأظهر الاستطلاع ان الجمهوريين أكثر تفاؤلاً بشأن الاتفاق إذ يتوقعه 66 بالمئة مقابل 25 بالمئة لا يتوقعون التوصل إليه، و68 بالمئة منهم يلومون أوباما في ذلك.

أما بين الديمقراطيين، فـ47 بالمئة يتوقعون التوصل إلى اتفاق فيما 40 بالمئة لا يتوقعون ذلك، و85 بالمئة يلقون اللوم على الجمهوريين.

كما تبين أن 51 بالمئة من المستقلين يتوقعون التوصل إلى اتفاق و37 بالمئة لا يتوقعون ذلك، و53 بالمئة منهم يلومون الكونغرس.

وأعرب 62 بالمئة من المستطلعين عن اعتقادهم بأن رفع الضرائب والاقتطاعات من الميزانية ستكون سيئة على الاقتصاد، و60 بالمئة قالوا ان هذا سيؤذيهم شخصياً.

وفي إشارة الى احتمال فشل المشرعين في الاتفاق على مسائل الضرائب والإنفاق المرتبطة بمهلة نهاية العام لتفادي «المنحدر المالي» قال أوباما في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي «اننا قد نعود الى الركود.. هذا سيكون شيئا سيئاً» وذلك في حال «زيادة الضرائب على الطبقة المتوسطة».

وحث أوباما على تبني اقتراحه لزيادة الضرائب على الأغنياء كوسيلة لخفض العجز في الميزانية متخذا موقفا صارما قبل بدء محادثات مالية مع مشرعين أميركيين. 

وأضاف «ينبغي ألا نجعل الطبقة المتوسطة رهينة بينما نناقش تخفيضات ضريبية للأغنياء».

وكشفت تقارير اخبارية عن عزم أوباما الدعوة إلى تحقيق ايرادات ضريبية جديدة بقيمة 1,6 تريليون دولار خلال العقد القادم من خلال محدثاته الحالة مع مشرعين في الكونغرس.

وكانت صحيفتا «وول ستريت» و«واشنطن بوست» قد ذكرتا في تقريرين منفصلين ان تلك الخطوة ستواجه معارضة قوية من قبل الجمهوريين، في الوقت الذي يعد فيه ذلك الرقم ارتفاعا بحوالي الضعف في محادثات رفع سقف الدين منتصف عام 2011.

وقد نقلت «واشنطن بوست» عن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الجمهوري ميتش ماكونيل قوله انه ينبغي على أوباما ألا يبالغ، فالميزانية التي بنى على أساسها اقتراحه فشلت في الحصول على موافقة الكونغرس.

كما نقلت «رويترز» عن ماكونيل قوله «إن الجمهوريين لن يزيدوا من ضعف الإقتصاد أكثر عن طريق رفع الضرائب مما يضر بفرص العمل».

وقال البيت الأبيض إن الرئيس لن يوقع تشريعا يمد العمل بالتخفيضات الضريبية الحالية للأميركيين الأثرياء والتي تم إقرارها في عهد سلفه جورج بوش، وتخص 2 بالمئة من الفئة الأعلى دخلاً في الولايات المتحدة، والتي تحصل على دخل يفوق 250 ألف دولار سنوياً. ويعارض الجمهوريون أي زيادة على ضرائب الأغنياء والشركات الكبرى لأنهم يعتبرون ذلك عائقاً لنمو الإقتصاد وتوليد الوظائف الكافية.

وكان المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني قد قال للصحفيين إلى أن أوباما سيجري مباحثات مع قادة الكونغرس لتفادي وقوع مشكل سيولة في الإنفاق الحكومي، وللاتفاق على زيادة الضرائب على الأغنياء.

وفي السياق، قالت وزارة الخزانة الأميركية الأسبوع الماضي إن الحكومة الفدرالية أدارت عجزا بقيمة 120 مليار دولار خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) بالمقارنة مع 98,5 مليار فقط كعجز عن نفس الشهر عام 2011.

يأتي هذا العجز ليكون أعلى من توقعات لجنة الميزانية بالكونغرس عند 113 مليار دولار، والتي أصدرتها الأسبوع السابق.

وبلغ حجم الإنفاق الحكومي خلال الشهر 304,3 مليار دولار، بينما جاءت الإيرادات عند 184,3 مليار دولار، في الوقت الذي يعد فيه تشرين الأول أول شهور العام المالي الجديد 2013، وسط توقعات بإنخفاض العجز دون التريليون دولار للمرة الأولى في خمس سنوات.