ميلووكي، كليفلاند – كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خطة جديدة تستمر ست سنوات لإعادة بناء البنية التحتية تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار، وذلك ضمن المساعي لاستحداث وظائف جديدة وإنعاش الاقتصاد الأميركي المتباطئ. وقال أوباما في تجمع عمالي في مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن إن الولايات المتحدة لا يمكن أن يكون لديها اقتصاد قوي بدون طبقة متوسطة قوية، مشيرا إلى أنه يبذل جهودا كبيرة لإحداث تحول في الاقتصاد.
وتدعو الخطة الجديدة لإعادة بناء 150 ألف ميل (241,4 ألف كلم) من الطرق، وبناء وصيانة 4000 ميل (6400 كلم) من خطوط السكك الحديدية و150 ميلا (240 كلم) من مدارج المطارات، وتركيب نظام جديد للملاحة الجوية. ويقع أوباما تحت ضغط العمل المتزايد من أجل استحداث وظائف وخفض معدل البطالة المرتفع بصورة كبيرة إلى 9,6 بالمئة، رغم أن الاقتصاديين يتفقون على أن الخيارات الجيدة الباقية أمامه محدودة. ويشكك الاقتصاديون في أن أي إجراءات يتخذها أوباما الآن ستحدث اختلافا كبيرا في اقتصاد البلاد البالغ حجمه 13,2 تريليون دولار، ويشيرون إلى أن الاستثمارات في البنية التحتية لا تحفز الاقتصاد سريعا في العادة.
إعفاء ضريبي
وفي إطار مساعيه لحفز الاقتصاد الذي يشهد تباطؤا، وبالإضافة الى الإنفاق على البنية الأساسية، أعلن أوباما الأربعاء الماضي في مدينة كليفلاند في ولاية أوهايو، اقتراحه للكونغرس بزيادة إعفاء ضريبي لبحوث وتطوير الشركات ومده بصورة دائمة.
وأعلن أوباما عن خطط تشمل إعفاءات ضريبية بقيمة 200 مليار دولار للشركات بالإضافة إلى زيادة وتمديد أجل إعفاء ضريبي للبحوث والتطوير بالشركات سيتكلف 100 مليار دولار في عشر سنوات.
وقال أوباما أنه لا يعتزم التخلي عن معارضته لتمديد أجل إعفاءات ضريبية للأميركيين الأغنياء جرى استحداثها في عهد سلفه الجمهوري جورج بوش.
وقال روبرت غيبز المتحدث باسم البيت الأبيض أمام مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي “وجهة نظر الرئيس هي أننا لا نتحمل تمديد الإعفاءات الضريبية لهؤلاء الذين يكسبون أكثر من 250 ألف دولار سنويا”.
ويأمل الديمقراطيون أن تقلص الخطة من خسائرهم المتوقعة في انتخابات الكونغرس.
ولا يمكن إقرار هذه الخطط بدون تأييد الجمهوريين في الكونغرس الذين يفوقهم الديمقراطيون عددا في مجلسي النواب والشيوخ لكنهم مازالوا قادرين على عرقلة التشريع.
وتقول الحكومة الأميركية إن الاقتصاد خسر 54 ألف وظيفة الشهر الماضي، وارتفع معدل البطالة بذلك إلى 9,6 بالمئة من 9,5 بالمئة الشهر السابق.
وقد بقي معدل البطالة فوق نسبة 9 بالمئة لمدة 16 شهرا، وهي أطول فترة من هذا القبيل في نحو 30 عاما، وهو ما يمثل مشكلة تؤرق الاقتصاد الأميركي. كما خفضت الحكومة الشهر الماضي أرقام النمو في الربع الثاني إلى 1,6 بالمئة من 3,7 بالمئة في الربع الأول، مما أثار مخاوف من زيادة التباطؤ في المستقبل وحتى من عودة الركود.
Leave a Reply