أوباما يحقق انتصاراً بتفادي «الهاوية المالية» .. ومعارك جديدة بانتظاره

عزز الرئيس باراك أوباما في بداية ولايته الثانية موقعه السياسي بتوقيعه اتفاقاً في الكونغرس لتفادي «الهاوية المالية»، محققاً بذلك مكاسب سياسية واقتصادية في آن.

أوباما وعائلته لدى وصولهم الى هاواي لقضاء عطلة عيد الميلاد. (رويترز)

 ومع انطلاق أعمال الكونغرس الـ 113، يوم الخميس الماضي، وإقرار الاتفاق الذي طوى صفحة الإعفاءات الضريبية على الأثرياء، وأقرّ ضريبة تبلغ 20 بالمئة على المداخيل العائلية التي تتخطى الـ 450 ألف دولار سنوياً، والفردية التي تتعدى 400 ألف دولار، حقق أوباما مطلباً ديموقراطياً أساسياً فشل في إنجازه في ولايته الأولى.

ويعكس هذا المشهد بالدرجة الأولى انقسامات الحزب الجمهوري وضياع بوصلة القيادة فيه، بعد خسارته الرئاسة عامي 2008 و2012، وفشله في نيل غالبية في مجلس الشيوخ، إضافة إلى صعود الحركات اليمينية المتشددة، مثل «حزب الشاي» وإجبارها الحزب على السير في ركابها.

وسيحاول أوباما الاستفادة من هذه الانقسامات بين معارضيه، لإثارة جدل حول قوانين تعزز التململ الجمهوري، مثل تشريعات الهجرة التي ينقسم حولها اليمين، وهي مطلب أساسي الآن للأقلية اللاتينية التي اقترعت بنسبة 70 بالمئة لمصلحة أوباما.

وقد يتمكن الرئيس الأميركي من تسجيل انتصارات تشريعية أخرى، باعتماده على الديمقراطيين الذين التزموا القرار الحزبي في التصويت الأخير، وعلى الجمهوريين المعتدلين، وبالتالي عزل القاعدة اليمينية للحزب.

وأظهرت استطلاعات رأي أن أوباما يحظى بتأييد مريح بين الأميركيين، نسبته 57 بالمئة، في مقابل انخفاض التأييد للكونغرس إلى مستويات قياسية، تدنّت إلى أقل من 15 بالمئة. وسيتوجب على الجمهوريين والديمقراطيين، مراجعة حساباتهم، مع استعداد التشكيلة الجديدة للكونغرس لاستلام مقاعدها، بعد انتخابات نصفية عزز فيها الديموقراطيون حضورهم في مجلس الشيوخ، في مقابل احتفاظ الجمهوريين بغالبية مريحة في مجلس النواب.

وسيخوض أوباما، الذي اضطر الى قطع إجازته في هاواي، معارك أكبر بخصوص الميزانية خلال الشهرين المقبلين بعد التوصل بصعوبة لاتفاق «الهاوية المالية، تتعلق بخفض الإنفاق وزيادة سقف الاقراض. ويتعهد الجمهوريون الذين يشعرون بالغضب لأن اتفاق الهاوية المالية لم يتضمن ما يكفي من الاجراءات لكبح العجز في الميزانية الفدرالية باستخدام ذريعة سقف الدين للحصول على تخفيضات كبيرة في الإنفاق المرة المقبلة.

ويعتقد الجمهوريون أنه ستكون لهم الكلمة العليا على أوباما عند بحث زيادة سقف الاقتراض في شباط (فبراير) لأن الاخفاق في التوصل لاتفاق قد يعني التعثر في سداد ديون أميركية أو خفض آخر في التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وأدت مواجهة مماثلة في 2011 إلى خفض للتصنيف الائتماني للبلاد.

لكن أوباما والأعضاء الديمقراطيين في الكونغرس قد يتشجعون بالفوز في الجولة الأولى من المعارك المالية حينما صوت عشرات من الأعضاء الجمهوريين في الكونغرس على زيادات هائلة في الضرائب للمرة الأولى خلال عقدين.

وبدوره، أشاد أوباما بتوصل مجلس النواب إلى اتفاق لتجنب «الهاوية المالية»، وقال عقب تصويت مجلس النواب اقرار مشروع القانون جاء للوفاء بإحد تعهدات حملته الانتخابية وقال أوباما إنه مع زيادة العجز فإنه مستعد إلى التوصل لتسوية فيما يتعلق بالميزانية لكنه لن يعرض على الكونغرس خفض النفقات في مقابل زيادة سقف الاقتراض على حد قوله.

وأضاف «ثمة مخرج إذا تم النظر للأمر بمنظور مصلحة المجتمع الامريكي وليس بمنظور سياسي».