واشنطن – خاص “صدى الوطن”
أقر الكونغرس الأميركي، مطلع الأسبوع الماضي، تخفيضات في الإنفاق على البرامج الفدرالية بقيمة 38 مليار دولار في العام المالي الجاري الذي ينتهي يوم 30 أيلول (سبتمبر) المقبل ضمن مشروع قانون لتمويل الحكومة الفدرالية، لكن ذلك لم يمنع من طغيان الوضع الاقتصادي على المناوشات السياسية بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، خاصة مع رفض الحزب الأول بالسماح برفع سقف الدين الفدرالي المسموح به، وتمرير مشروع قانون لميزانية العام ٢٠١٢ في مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يتضمن خفضا في الإنفاق الحكومي بقيمة 6,2 تريليون دولار خلال العقد القادم.
من ناحيته، قال الرئيس باراك اوباما إن الاقتصاد العالمي قد يعاني من ركود جديد اذا لم يوافق الكونغرس الأميركي على زيادة سقف الديون الأميركية. وأضاف اوباما في الحديث الذي ادلى به لوكالة “أسوشيتد برس” إن الفشل فى زيادة سقف الاموال التي يمكن للولايات المتحدة اقتراضها قد يهدد استقرار الاسواق. وأقر بأن الحكومة الأميركية يجب أن تقوم بفعل المزيد في ما يتعلق بخفض الانفاق للحصول على دعم الجمهوريين في الكونغرس. إلا أنه عبر عن ثقته من ان الكونغرس سيرفع سقف الديون.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري حذر وزير الخزانة تيموثي غايتنر من أن الدين العام سيصل إلى السقف المحدد عند 14,294 تريليون دولار في منتصف أيار (مايو) المقبل، وحث الكونغرس على رفع السقف خوفا من كارثة اقتصادية للبلاد. وتعهدت الخزانة الاميركية بأنه في حال إخفاق الكونغرس في رفع السقف ابتداء من 16 أيار المقبل فإنها ستبادر إلى اتخاذ إجراءات استثنائية كي لا تتعرض البلاد للعجز عن الوفاء بالتزاماتها من الأموال المستحقة على السندات لحامليها وتمويل الحكومة.
كما تعهد أوباما، الذي يعترف بضرورة لحد من العجز لكنه يختلف مع الجمهوريين في طرق الحد منه، بعرقلة محاولات تمرير معظم بنود مشروع قانون ميزانية التقشف الذي أقره مجلس النواب الأميركي.
الخطة الجمهورية
وتقترح خطة التقشف التي اقترحها النائب الجمهوري بول ريان تخفيضا في برامج الرعاية الصحية والاجتماعية الحكومية. وتم تمرير المشروع بفضل الأغلبية الجمهورية في المجلس فقد أيده 235 نائبا مقابل معارضة 193 أي أن جميع النواب الديمقراطيين رفضوه وانضم لهم أربعة جمهوريين.
ويغطي مشروع القانون الجمهوري السنة المالية التي تبدأ في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، ومن المقرر ان يحال إلى مجلس الشيوخ الذي يتمتع الحزب الديمقراطي فيه بأغلبية. ومن أهم المقترحات تغيير البرنامج الذي تدفع بموجبه الحكومة تكاليف علاج كبار السن إلى نظام يعتمد على تقديم أذون صرف للمساهمة في دفع تكاليف برامج التأمين الصحي التي يقدمها القطاع الخاص.
كما يتضمن المشروع تخفيض الضرائب على الأغنياء وهي نقطة خلاف بين إدارة أوباما والحزب الجمهوري الذي يطالب بهذا التخفيض لتعزيز نمو الاقتصاد الأميركي.
غير ان اوباما مصمم على عدم السماح لخصومه بالاستئثار بالمسؤولية عن الميزانية قبل 18 شهر من الانتخابات الرئاسية وقد اعلن عن هدف يقضي بخفض العجز بمقدار أربعة تريليونات دولار على مدى 12 عاماً. غير انه رفض بحزم مسودة ميزانية للعام 2012 عرضها الجمهوريون وتضمنت اعادة نظر في برامج الرعاية الاجتماعية الاساسية وتخفيضات ضريبية للاكثر ثراء.
وينفي اوباما ان يكون الوضع يحتم التخلي عن المكاسب الاجتماعية بصيغتها الحالية، مشددا على ضرورة مواصلة الاستثمار في التعليم والبحث والبنى التحتية. ويردد البيت الابيض منذ اسبوع لازمة تنادي بـ”تقاسم المسؤولية وتقاسم التضحيات”.
وقال اوباما “يمكننا حماية عائلات الطبقات الوسطى والمزارعين والمقاولين الصغار، وفي الوقت نفسه جعل اصحاب الملايين والمليارات يدفعون اكثر بقليل” من الضرائب.
إقرار ميزانية ٢٠١١
وكان الكونغرس الأميركي قد أقر الخميس قبل الماضي ميزانية تتضمن خفضا في الإنفاق الحكومي بنحو 38,5 مليون دولار حتى نهاية أيلول المقبل. وجاء تمرير القانون بعد أشهر من المساومات بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث وافق مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 81 ضد 19 صوتاً على مشروع قانون الميزانية للفترة الباقية من السنة المالية الحالية، وجاء إقرار المشروع بعد وقت قصير من موافقة مجلس النواب على المشروع بأغلبية 260 ضد 167 صوتاً.
وكان المشرعون في الكونغرس الأميركي عند إقرارهم القانون، تحت ضغط هائل حيث إذا لم تتم الموافقة على مشروع القانون فإن تمويل معظم هيئات الحكومة الفدرالية كان سيتوقف.
Leave a Reply