واشنطن - قال الرئيس باراك أوباما انه يريد أن يرى المزيد من قوات الشرطة تحمل كاميرات لتسجيل افعالها اثناء الخدمة، للمساعدة فـي بناء الثقة بين الناس بينهم عن طريق تسجيل الأحداث المفصلية مثل إطلاق النار على الشاب الأعزل مايكل براون البالغ من العمر ١٨ عاماً.
ولكن أوباما لا يسعى لسحب البرامج الفـيدرالية التي توفر تقديم أنواع كثيرة من المعدات ذات الطراز العسكري التي تُستخدم لتفريق التظاهرات الناتجة عن احتجاجات عنصرية كتلك التي جرت فـي مدينة «فـيرغسون» بولاية ميزوري بعد مقتل براون. ويوم الإثنين الماضي أعلن البيت الأبيض عن خلاصة استنتاجات مراجعة قام بها واستمرت ثلاثة أشهر، فـيما كان الرئيس يعقد سلسلة من الإجتماعات مع كوادر فـي إدارته وقادة الحقوق المدنية وموظفـي إنفاذ القانون وغيرهم ليراجع معهم نتائج وخلاصات التحقيق. وحتى الآن، يبقي أوباما نفسه بعيداً عن زيارة مدينة «فـيرغسون» فـي أعقاب موجة اتهامات واضطرابات عنصرية أثر قرار «هيئة محلفـين كبرى» فـي الأسبوع الماضي بعدم توجيه الإتهام إلى الشرطي الذي أطلق النار على براون فأرداه قتيلاً.
وقال السكرتير الصحفـي للبيت الأبيض جوش إرنست ان «الرئيس وإدارته يركزان على القضايا الأساسية التي تم اكتشافها بطريقة فجة جداً وخام فـي فـيرغسون»، لكنه لم يوضح ما اذا كان إضافـياً لشرطة فـيرغسون كان سيسفر عن نتائج مختلفة هناك. يقترح أوباما حزمة إنفاق بقيمة ٢٦٣ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات لزيادة استخدام كاميرات موضوعة على صدر عناصر الشرطة، وتوسيع تدريب موظفـي إنفاذ القانون وإضافة المزيد من الموارد من أجل إصلاح دوائر الشرطة. وتتضمن الحزمة ٧٥ مليون دولار للمساهمة شراء ٥٠٠٠٠ كاميرا محمولة على طية صدر السترة الصغيرة لتسجيل وقائع عمل الشرطة اثناء تأدية الوظيفة، مع شرط مساهمة مالية تبلغ نصف التكلفة من قبل حكومات الولايات والإدارات المحلية. ويقدر مكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي اي» عدد عناصر الشرطة فـي الولايات المتحدة فـي عام ٢٠١١ بحوالي ٧٠٠ ألف.
وأوضح البيت الابيض ان الكاميرات يمكن أن تساعد فـي ردم فجوة انعدام الثقة، العميقة بين سلطات إنفاذ القانون وعامة الناس. كما يحتمل أن تساعد فـي تسوية انواع النزاعات بين الشرطة وشهود عيان مثل تلك التي حصلت فـي حادث إطلاق النار فـي «فـيرغسون». وبعد إطلاق النار وما نتج عنه من احتجاجات فـي آب (أغسطس) الماضي، أمر أوباما بمراجعة البرامج الفـيدرالية التي تمول العتاد العسكري للشرطة المحلية بعدما تساءل النقاد عن سبب نزول الشرطة فـي كامل عدتها وعتادها ودروعها مع شاحنات مدرعة لتفريق المتظاهرين. وبدا على أوباما التعاطف والتأثر عندما أعلن عن قيام مراجعة خلال الصيف المنصرم.
وقال «هناك فرق شاسع بين قواتنا العسكرية وقوات تنفـيذ القانون المحلية، ونحن لا نريد لتلك الخطوط أنْ تختلط مع بعضها البعض».
وطمأن إرنست ان الرئيس لا يريد إلغاء البرامج التي أذن بها الكونغرس لأنها أثبتت أنها مفـيدة فـي كثير من الحالات، مستشهداً بالرد على تفجير «ماراثون بوسطن». وأضاف «لكن ليس من الواضح أن هناك تنسيقاً فـيما يتعلق بالطريقة التي يتم فـيها تنفـيذ هذه البرامج، من حيث الهيكلية والتدقيق، وهذا شيء لا بد من معالجته»،
ويبين التحقيق الذي أجراه البيت الأبيض سعة نطاق البرامج – ١٨ مليار دولار فـي السنوات الخمس الماضية – من خمس وكالات فـيدرالية، بما فـي ذلك إدارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي ووزارة الخزانة، بالإضافة إلى مكتب «السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات». وكشف التقرير عن وجود ٤٦٠ ألف قطعة سلاح من الممتلكات المسيطر عليها، هي فـي أيدي الشرطة المحلية، بما فـي ذلك ٩٢,٤٤٢ أسلحة صغيرة و٤٤٢٧٥ أجهزة رؤية ليلية، ٥٢٣٥ من عربات «هامفـي» و٦١٧ من المركبات المقاومة للألغام و ٦٢٦ طائرة. ويعد موظفـو أوباما مسودة أمر تنفـيذي من شأنه أن يطلب من الوكالات الفـيدرالية التي تدير البرامج للعمل مع سلطات تنفـيذ القانون والحقوق المدنية ومنظمات الحريات المدنية للتوصية بادخال تغييرات فـي غضون أربعة أشهر.
وزادت مطالب الشرطة لحمل الكاميرات فـي جميع أنحاء البلاد منذ مقتل براون. وقد بدأ بعض عناصر الشرطة فـي ضاحية سانت لويس منذ الحادثة يضعون الكاميرات على ستراتهم، وأصبح قسم شرطة نيويورك أكبر قسم فـي الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا عندما أطلق برنامجاً تجريبياً فـي أوائل ايلول (سبتمبر) الماضي. وأكد تقرير صادر عن وزارة العدل، والذي كان قيد الإعداد قبل حادثة إطلاق النار فـي «فـيرغسون»، وجود أدلة بأن الشرطة والمدنيين يتصرفون على نحو أفضل عندما يعلمون أن هناك كاميرات حولهم. ويشير التقرير أيضاً إلى كيفـية استخدام لقطات من الكاميرات لتدريب عناصر الشرطة.
واشنطن
قال الرئيس باراك أوباما انه يريد أن يرى المزيد من قوات الشرطة تحمل كاميرات لتسجيل افعالها اثناء الخدمة، للمساعدة فـي بناء الثقة بين الناس بينهم عن طريق تسجيل الأحداث المفصلية مثل إطلاق النار على الشاب الأعزل مايكل براون البالغ من العمر ١٨ عاماً.
ولكن أوباما لا يسعى لسحب البرامج الفـيدرالية التي توفر تقديم أنواع كثيرة من المعدات ذات الطراز العسكري التي تُستخدم لتفريق التظاهرات الناتجة عن احتجاجات عنصرية كتلك التي جرت فـي مدينة «فـيرغسون» بولاية ميزوري بعد مقتل براون. ويوم الإثنين الماضي أعلن البيت الأبيض عن خلاصة استنتاجات مراجعة قام بها واستمرت ثلاثة أشهر، فـيما كان الرئيس يعقد سلسلة من الإجتماعات مع كوادر فـي إدارته وقادة الحقوق المدنية وموظفـي إنفاذ القانون وغيرهم ليراجع معهم نتائج وخلاصات التحقيق. وحتى الآن، يبقي أوباما نفسه بعيداً عن زيارة مدينة «فـيرغسون» فـي أعقاب موجة اتهامات واضطرابات عنصرية أثر قرار «هيئة محلفـين كبرى» فـي الأسبوع الماضي بعدم توجيه الإتهام إلى الشرطي الذي أطلق النار على براون فأرداه قتيلاً.
وقال السكرتير الصحفـي للبيت الأبيض جوش إرنست ان «الرئيس وإدارته يركزان على القضايا الأساسية التي تم اكتشافها بطريقة فجة جداً وخام فـي فـيرغسون»، لكنه لم يوضح ما اذا كان إضافـياً لشرطة فـيرغسون كان سيسفر عن نتائج مختلفة هناك. يقترح أوباما حزمة إنفاق بقيمة ٢٦٣ مليون دولار لمدة ثلاث سنوات لزيادة استخدام كاميرات موضوعة على صدر عناصر الشرطة، وتوسيع تدريب موظفـي إنفاذ القانون وإضافة المزيد من الموارد من أجل إصلاح دوائر الشرطة. وتتضمن الحزمة ٧٥ مليون دولار للمساهمة شراء ٥٠٠٠٠ كاميرا محمولة على طية صدر السترة الصغيرة لتسجيل وقائع عمل الشرطة اثناء تأدية الوظيفة، مع شرط مساهمة مالية تبلغ نصف التكلفة من قبل حكومات الولايات والإدارات المحلية. ويقدر مكتب التحقيقات الفـيدرالي «أف بي اي» عدد عناصر الشرطة فـي الولايات المتحدة فـي عام ٢٠١١ بحوالي ٧٠٠ ألف.
وأوضح البيت الابيض ان الكاميرات يمكن أن تساعد فـي ردم فجوة انعدام الثقة، العميقة بين سلطات إنفاذ القانون وعامة الناس. كما يحتمل أن تساعد فـي تسوية انواع النزاعات بين الشرطة وشهود عيان مثل تلك التي حصلت فـي حادث إطلاق النار فـي «فـيرغسون». وبعد إطلاق النار وما نتج عنه من احتجاجات فـي آب (أغسطس) الماضي، أمر أوباما بمراجعة البرامج الفـيدرالية التي تمول العتاد العسكري للشرطة المحلية بعدما تساءل النقاد عن سبب نزول الشرطة فـي كامل عدتها وعتادها ودروعها مع شاحنات مدرعة لتفريق المتظاهرين. وبدا على أوباما التعاطف والتأثر عندما أعلن عن قيام مراجعة خلال الصيف المنصرم.
وقال «هناك فرق شاسع بين قواتنا العسكرية وقوات تنفـيذ القانون المحلية، ونحن لا نريد لتلك الخطوط أنْ تختلط مع بعضها البعض».
وطمأن إرنست ان الرئيس لا يريد إلغاء البرامج التي أذن بها الكونغرس لأنها أثبتت أنها مفـيدة فـي كثير من الحالات، مستشهداً بالرد على تفجير «ماراثون بوسطن». وأضاف «لكن ليس من الواضح أن هناك تنسيقاً فـيما يتعلق بالطريقة التي يتم فـيها تنفـيذ هذه البرامج، من حيث الهيكلية والتدقيق، وهذا شيء لا بد من معالجته»،
ويبين التحقيق الذي أجراه البيت الأبيض سعة نطاق البرامج – ١٨ مليار دولار فـي السنوات الخمس الماضية – من خمس وكالات فـيدرالية، بما فـي ذلك إدارات الدفاع والعدل والأمن الداخلي ووزارة الخزانة، بالإضافة إلى مكتب «السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات». وكشف التقرير عن وجود ٤٦٠ ألف قطعة سلاح من الممتلكات المسيطر عليها، هي فـي أيدي الشرطة المحلية، بما فـي ذلك ٩٢,٤٤٢ أسلحة صغيرة و٤٤٢٧٥ أجهزة رؤية ليلية، ٥٢٣٥ من عربات «هامفـي» و٦١٧ من المركبات المقاومة للألغام و ٦٢٦ طائرة. ويعد موظفـو أوباما مسودة أمر تنفـيذي من شأنه أن يطلب من الوكالات الفـيدرالية التي تدير البرامج للعمل مع سلطات تنفـيذ القانون والحقوق المدنية ومنظمات الحريات المدنية للتوصية بادخال تغييرات فـي غضون أربعة أشهر.
وزادت مطالب الشرطة لحمل الكاميرات فـي جميع أنحاء البلاد منذ مقتل براون. وقد بدأ بعض عناصر الشرطة فـي ضاحية سانت لويس منذ الحادثة يضعون الكاميرات على ستراتهم، وأصبح قسم شرطة نيويورك أكبر قسم فـي الولايات المتحدة يعتمد على التكنولوجيا عندما أطلق برنامجاً تجريبياً فـي أوائل ايلول (سبتمبر) الماضي. وأكد تقرير صادر عن وزارة العدل، والذي كان قيد الإعداد قبل حادثة إطلاق النار فـي «فـيرغسون»، وجود أدلة بأن الشرطة والمدنيين يتصرفون على نحو أفضل عندما يعلمون أن هناك كاميرات حولهم. ويشير التقرير أيضاً إلى كيفـية استخدام لقطات من الكاميرات لتدريب عناصر الشرطة.
Leave a Reply