واشنطن – كشف الرئيس الأميركي باراك أوباما الاثنين الماضي عن مقترحات من شأنها أن تخفض عجز الموازنة بمقدار 1,1 تريليون دولار خلال العقد المقبل، غير أن الجمهوريين اعتبروها لا تكبح الإنفاق بالدرجة اللازمة. وانتقد الجمهوريون مقترحات الرئيس، معتبرين أنها تدعو إلى مزيد من الضرائب ومزيد من الإنفاق.
وقال العضو الجمهوري البارز في لجنة الموازنة بالكونغرس بول ريان إن هذا الإجراء من شأنه أن “يسرع ببلدنا على الطريق صوب الإفلاس”.وحددت موازنة العام المالي المقبل الذي سيبدأ في أيلول (سبتمبر)، حسب مقترح أوباما، بقيمة 3,7 تريليونات دولار.
وحسب اقتراح الرئيس الأميركي ستنخفض موازنة الإنفاق عبر استهداف أكثر من 200 برنامج حكومي. وتهدف المقترحات في نفس الوقت إلى زيادة العائدات بإنهاء بعض الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها بعض الأعمال وأصحاب الدخل المرتفع.
وتتوقع إدارة أوباما أن تبلغ نسبة العجز في الموازنة الاتحادية للعام المالي الجاري نحو 1,65 تريليون دولار، ليشكل ما نسبته 10,9 بالمئة من إجمالي الناتج القومي للبلاد، وهو ما يتجاوز توقعات باحثي الكونغرس، التي أعلنوها في وقت سابق هذا العام، بأن يبلغ العجز 1,48 تريليون دولار فقط.
وقال أوباما في عرضه إنه لا بد للولايات المتحدة أن “تعيش ضمن حدود إمكانياتها”، ودعا إلى القيام ببعض التخفيضات إلا أنه أكد أنه “لا يمكننا التضحية بمستقبلنا” بالقيام بتخفيضات شديدة.
وميزانية أوباما هي رؤيته التي يعرضها على الحكومة، وليست لها صفة الإلزام كالقانون، كما لا يتم التصويت عليها. وينظر إلى مشروع الميزانية التي تقدم بها أوباما كخطوة اولى في مرحلة طويلة من التفاوض مع قيادات مجلسي النواب والشيوخ من نواب حزبه الديمقراطي والحزب الجمهوري المعارض.
ويقول ميتش ماك كونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ في بيان صادر عنه “إن الرئيس يتحدث كمن يدرك أنه لا سيطرة على الانفاق، لكنه حتى الآن لم يقرن القول بالفعل”. ويضيف “الأميركيون لا يريدون تجميد الإنفاق عند مستويات لا يمكن الحفاظ عليها. هم يريدون تقليصه، تقليصه تقليصا حادا. وآمل أن يتعاون الرئيس معنا سريعا لتحقيق هذه الأهداف”. ويتجاهل المشروع بشكل كبير ما يعتبره المحللون أكبر عبء على كاهل الميزانية، وهو تكلفة برنامج التقاعد وبرامج الرعاية والمعونة الصحية للمتقدمين في السن والفقراء.
Leave a Reply