واشنطن – خاص “صدى الوطن”
سيتمكن عشرات الألوف في ولاية ميشيغن من الاستمرار في تلقي شيكات تعويضات البطالة. أما المحظوظون ممن لا يزالون يزاولون وظائف فسوف يشهدون إعفاء ضريبيا بقيمة 200 دولار عن كل عشرة آلاف دولار يتم تحصيلها في العام 2011 مع بقاء معدل ضريبة الدخل عند مستواه الحالي في الوقت الحاضر على الأقل.
فقد وقّع الرئيس باراك أوباما على الصفقة التي عقدها مع الحزب الجمهوري والتي كان مجلس النواب قد أقرها منتصف ليل الخميس الماضي بشق الجهد، بسبب اعتراض الديمقراطيين على الاعفاءات الضريبية التي كان وضع خطوطها الرئيس السابق جورج بوش.
وتضمنت الصفقة التي اكتسبت صفة القانون بعد توقيعها من قبل الرئيس أوباما تخفيضا ضريبيا على المداخيل بقيمة 2 بالمئة مما سينعكس زيادة طفيفة على الأجور، وتمديدا لبرنامج تعويضات البطالة الذي يوفر ما يصل الى 99 أسبوعا من الاستفادات حتى نهاية العام القادم. وكان حوالي 180 ألف عاطل عن العمل عرضة لخطر فقدان الاستفادة من تعويضات البطالة مع حلول الثلاثين من نيسان (أبريل) المقبل.
وقال النائب الديمقراطي عن ميشيغن جون كونيرز خلال جلسة النقاش التي شهدها المجلس إن على كل عضو في هذا المجلس أن ينظر الى المرآة ويفكر بما خسرناه باسم التسويات. ولقى مشروع القانون معارضة ثلاثة نواب ديمقراطيين ونائبين جمهوريين من ولاية ميشيغن (من بينهم كونيرز) ومع حلول منتصف ليل الخميس صوت المجلس على الصفقة بأغلبية 277 إلى 148 غير أن الانقسام في صفوف الديمقراطيين كان حاداً حيث صوت 139 نائبا لصالح المشروع وعارضه 138 نائبا، بسبب الموقف المحرج الذي وجدوا أنفسهم فيه بين قناعاتهم الإيديولوجية، التي يشاركهم فيها الرئيس أوباما، حول ضرورة أن يدفع أثرياء أميركا المزيد من الضرائب، والتهديد بأن يؤدي معدل ضريبي أعلى يبدأ اعتماده أول العام القادم إلى تباطؤ التنامي الاقتصادي.
وقال النائب ديف كامب (جمهوري من ماريلاند) الذي سيحل محل النائب الديمقراطي عن رويال أوك ساندرا ليفن في رئاسة لجنة السياسة الضريبية اعتبار من أول العام القادم، إنه “يفضل رؤية معدل ضريبي أعلى بصورة دائمة، لكن الكونغرس اتخذ القرار الصائب اليوم لتحاشي ارتفاع ضريبي قاتل لفرص العمل”.
وكلفة هذه الصفقة (850 مليار دولار تضاف الى عجز الميزانية) التي أبرمها الرئيس أوباما مع الجمهوريين خلافا لرغبة أكثرية النواب الديمقراطيين الذين اضطر قسم منهم الى السير مع رغبة الرئيس للوصول الى مقايضة مع الجمهوريين تبقي برنامج تعويضات البطالة حيا وتزيل عقبات من طريق نمو فرص العمل التي يحتاجها الاقتصاد الأميركي، سوف تستمر مصدر إزعاج للبعض. فالبيت الأبيض سيكون في موقف يتيح لضرائب الدخل العودة الى المعدل الحالي في نهاية العام المقبل، وفي العام الذي يليه – في خضم الانتخابات الرئاسية سيعود الجدل مجددا حول ما اذا كان يجب زيادة الضرائب على الأثرياء الأميركيين.
ورأت مستشارة وزير الخزانة الأميركي جيني سبرلينغ “أنهم (النواب) كانوا يسوقون للصفقة باعتبارها صفقة جيدة للبلاد ومن شأنها أن تساهم في نمو اقتصادي من خلال وضع النقود في جيوب الأميركيين وفي خلق فرص عمل جديدة”.
ووصفت سبرلينغ الصفقة بالأقوى للوظائف والعائلات العاملة، وللعاطلين عن العمل، من أية صفقة أخرى كانت على طاولة البحث.
Leave a Reply