ديربورن – علي حرب وسامر حجازي
أشاد جاك أورايلي الإبن باستجابة بلدية مدينة ديربورن للكوارث الطبيعية التي ضربت المدينة ومنطقة مترو ديترويت الشهر الماضي، خصوصا بعد هطول الأمطار غير العادية التي تسببت بالفـيضانات المختلطة بمياه الصرف الصحي وإغراق الطوابق السفلى لحوالي ٤٠ بالمئة من منازل ومحلات المدينة فـي ١١ آب (أغسطس). وأعقبت الفـيضانات عواصف رعدية مفزغة تسببت بانقطاع الكهرباء وإغلاق الطرق. وتطرق أورايلي الى «دائرة المباني» فـي البلدية ووصفها بالمشكلة المزمنة والتي ربما يكون إلغاؤها وخصخصتها أحد افضل الحلول وهي تخضع الآن لدراسة جدية لإتخاذ القرار المناسب بشأنها. وتحدث أورايلي عن أزمة المرآب المدفوعة والتي يعتبرها اصحاب الأعمال فـي غرب المدينة عقبة امام إزدهار أعمالهم وتراجع الإستثمارات التجارية فـي تلك المنطقة من المدينة، وفي هذا الشأن قال أورايلي بأن هنالك توجه لإلغاء رسوم المرآب ولكن يترتب على ذلك القرار إعادة تقييم وربما زيادة ضرائب الملكية على اصحاب الأعمال والمتاجر فـي المنطقة المذكورة.
فـي مقابلة مع «صدى الوطن» نفض أورايلي يديه قائلاً إنه «لم يكن هناك شيء أكثر يمكن القيام به حيال الفـيضانات التي ضربت المدينة» مسلِّطاً الضوء على الجهود المبذولة لجمع الأغراض التي تضررت بسبب الفـيضانات، من أرصفة المدينة.
وبينّ أورايلي «لقد استجبنا (للكارثة) قدر استطاعتنا. ولا يمكنك ان تكون جاهزاً لأمور مفاجئة حقاً. الذي حصل كان فوق ما نتوقعه عادةً.. لقد وقعت حوادث فـيضان فـي المدينة من قبل، ولكن عدد المنازل المتأثرة وكمية المياه التي سُجلت فـي الفيضانات الأخيرة فاقت حجم كل ما شاهدناه ورأيناه من قبل».
وكرَّر رئيس البلدية ما كان قد اعلنه سابقاً، بأنَّه كان على البلدية جلب معدات إضافـية والتعاقد مع شركتين للمساعدة فـي جمع القمامة بشكل أسرع وافضل. ووفقاً لوثيقة سلمها أورايلي إلى المجلس البلدي، جمعت ديربورن ٥.٧١ طنَّاً من قمامة الأثاث التي تضررت بفعل الفـيضانات فـي فترة ١٩يوماً التي تلت ١١ آب (اغسطس)، وهو ما يعادل كمية قمامة الأثاث التي تجمعها البلدية عادة فـي فترة عامين.
|
| رئيس بلدية ديربورن جاك أورايلي |
وكانت «وكالة إدارة الطوارئ الفـيدرالية» (فـيما) قد أكملت عملية تقييم الأضرار من الفـيضانات الشهر الماضي بمساعدة من المسؤولين المحليين. وفـي ١٧ أيلول (سبتمبر) تقدم حاكم ميشيغن ريك سنايدر بطلب للحكومة الفدرالية بإدراج المناطق المتضررة من جراء الفيضانات بإعلان طوارىء رئاسي وإعتبارها مناطق منكوبة. وأشار أورايلي أن الوكالة ستقدم لاحقاً توصياتها إلى الرئيس الأميركي باراك اوباما، الذي من شأنه أن يبت بالقرار النهائي. وعن دور «فـيما» قال إنها هيئة فدرالية مخصصة للتعامل مع الكوارث الطبيعية ومعالجة اضرارها «لكن الكثير من الكوارث التي تتعامل معها (فيما) هي ناتجة عن أعاصير أو زلازل مدمرة، حيث يكون ضحاياها عادة أقل عدداً ولكن الأضرار المادية أشد سوءاً».
واستطرد أورايلي «وبينما عدد المتضررين من السكان والمشردين نتيجة الأعاصير والزلازل وتدمير منازلهم هو قليل نسبياً قياساً إلى نسبة تدمير الفياضنات، إلا أنَّ عدداً اكثر من السكان تضرر بفعل الفـيضانات الأخيرة. لكن الأضرار لم تكن بالغة الى حد كارثي». واعرب رئيس البلدية عن قناعته الكاملة بجدية طلب الولاية المساعدة من الحكومة الفدرالية. موضحا ان «فـيما» تعوض عبر مستويات مختلفة عن الأضرار، لذلك حتى لو لم تدفع الوكالة للسكان المتضررين من الفـيضانات، فقد تدفع لأصحاب الأعمال التجارية، وتساعد فـي إصلاح البنية التحتية المتضررة أو تعوِّض البلديات عن نفقات إضافـية صُرفَت لمعالجة تداعيات الفيضانات.
وفـي هذا الصدد قال أورايلي «يجب أن تكون التوقعات متواضعة حول ما قد تقدمه الوكالة الفـيدرالية من تعويضات»، وأشار أورايلي «أما حظوظ أنْ تقوم الحكومة أو البلدية بتوزيع شيكات بمبلغ معين من المال لجميع المتضررين فهي معدومة».
وأضاف «أن (فيما) ربما تسدد للضحايا قيمة الأضرار الواقعة فـي الطوابق السفلى، مثل سخانات المياه والغسالات والنشافات فقط، لأن الولاية تتوقع حدوث الفـيضانات فـي الطوابق السفلى بسبب كل المسطحات المائية التي تحيط بنا. ولذلك يجب أن لا يستثمر السكان فـي الطابق السفلي بطريقة لا تحسب وقوع أضرار كبيرة. لقد قرأت فـي الصحيفة أن رجلاً دفع ثمانين ألف دولار لبناء وفرش (البيسمنت) فـي منزله. هذه مجرد خطوة حمقاء، لأنه لا توجد طريقة للتعويض عن الضرر الذي لحق به، وليس هناك توقع لذلك على أي حال. ولا يجب أنْ يعتبر الطابق السفلي أبداً مساحة للعيش».
|
| داخل قاعة إجتماعات صحيفة «صدى الوطن» (عدسة: عماد محمد) |
والمعروف ان تغطية الأقبية (البيسمنت) تأمينياً هي محدودة. أيضاً، فإن الوكالة الفـيدرالية لا تعوض الناس عن الأضرار التي دُفعت لهم بالفعل عن طريق التأمين.
وتعهَّد أورايلي أنْ يعوض عن الأضرار «إذا تم إثبات إهمال البلدية كان عاملاً مساهماً فـي تراجع مياه الصرف الصحي. ان قوانين الولاية تلزم البلدية بناء وصيانة نظام مياه الصرف الصحي كي يستوعب أكبر قدر ممكن من الأمطار التي ربما تقع خلال ساعة واحدة وتساوي ما تجمعه الأمطار فـي ١٠ سنوات، إلا أنَّ هطول وتراكم غير مسبوق للأمطار فـي ١١ آب (أغسطس) تجاوز هذا المقدار وبالتالي قدرة نظام صرف المياه الناتجة عن الأمطار والصرف الصحي. إنَّ وزارة النقل والطرق فـي ميشيغن بنت نظام صرف مياه الأمطار من تحت الجسور على الطرق السريعة على قاعدة هطول أمطار لمئة عام خلال ساعة واحدة، ورغم ذلك فقد فاضت هذه الطرق بالمياه وأغلقتها بالكامل. لقد أصيبوا بالصدمة عندما فشل نظامهم. وقادوا سياراتهم على الفور الى ديترويت لمعرفة ما إذا كان الناس قد تلاعبوا فـي الأنابيب النحاسية. رئيس بلدية ديترويت مايك داغن تحداهم وقال «لماذا أتيتم إلى هنا واعتقدتم أن مواطنينا تلاعبوا بذلك عندما كانت العاصفة هي الأضخم منذ ١٠٠ سنة؟».
وقال أورايلي لـ«صدى الوطن» بأن البلدية تلقت أكثر من ستة آلاف طلب تعويض عن فـيضانات الطوابق السفلى ويُقدَّر عدد «البيسمانت» الإضافـية التي غمرتها المياه ولم يُبلَّغ عنها بألفـين. ويعتقد أورايلي بان عدد الطلبات مرشح للإرتفاع فـي الأيام القادمة وقد يصل الى ثمانية آلاف.
وقد تضررت منازل فـي جميع أطراف المدينة، وفقاً لأورايلي الذي أوصى السكان بتنظيف وصيانة انابيب الصرف الصحي فـي منازلهم كل بضع سنوات. وقال بأن صيانة انابيب الصرف الصحي من المنزل الى الانبوب العام الرئيسي هي من مسؤولية اصحاب المنازل وسكانها، وأشار إلى ان كلفة الصيانة تبلغ من ٦٠ الى ١٠٠ دولار تقريباً وهذا«استثمار متواضع».
ولم تتلق البلدية حتى الآن أية دعوى قانونية متعلقة بالفـيضانات حسب أورايلي الذي أضاف «بمجرد العلم بأنَّ لدى بعض الناس مستشار قانوني يتحتم علينا أن نتعامل مع محاميهم. ولا يمكننا التعامل معهم مباشرةً. عادة ما يحدث هو أن المحامين يسمحون لموكليهم أنْ يندرجوا فـي عملية المراجعة عندنا ثم يتدخلون بعدها». وعبَّر أورايلي عن عدم قلقه بشأن المحامين.
قضايا سكنية في الشق الشرقي للمدينة
وقال أورايلي ان الازدحام فـي أحياء الطرف الشرقي من ديربورن أصبح مسألة خطيرة وان البلدية فـي الأشهر الأخيرة حاولت حصر العوامل المساهمة فـي هذه المشكلة. وقد رصدت توجهاً حديثاً بين السكان ينطوي على قيام تجار السيارات بعمليات بيعها من منازلهم والتسبب فـي إزعاج جيرانهم.
وأضاف «إننا ضبطنا حوالي ١٠-١١ شخصاً من الذين كانوا يستخدمون الشوارع امام منازلهم فـي الأحياء السكنية فـي الطرف الشرقي كمعارض سيارات. والتقينا مع مسؤولي الولاية من الذين يفرضون هذا القانون – ونحن نعمل الآن معهم لأنهم يريدون أن يتوقف هؤلاء الناس عن هذه الممارسات السيئة والغير قانونية.
وعندما انتشرت أنباء موقف البلدية من هذه القضية، أعرب العديد من أعضاء الجالية عن مخاوفهم من أن يكون هذا سبباً آخر للبلدية، ذات السوابق، فـي استهداف السكان. كما كان هناك عدد متزايد من السائقين الذين يقودون سياراتهم فـي جميع أنحاء المدينة حاملين لوحات «تجار سيارات»، لكن أورايلي قَالَ هذا ليس مصدر قلق كبير للمدينة «فأنا لست قلقاً من الذين يقودون السيارات على الطرق بلوحات «تجار السيارات»، أنا قلق من الذين يركنون السيارات فـي الشوارع امام بيوت الآخرين من جيرانهم من أجل تسويقها. وتركيزي ينصب على ما يسبب إزعاجاً للسكان ويخلق مشكلة إكتظاظ. انهم يخلقون الفوضى ويخلقون كابوساً أكبر فـي إركان السيارات بأكثر من المساحات المخصصة لوقوف السيارات. أصبح هذا مصدر إزعاج للسكان وأنا فقط أريدهم انْ يخرجوها من الأحياء. هذا كل ما أحاول القيام به».
وفـي حين أن البلدية تسعى لتنشيط الأحياء، حسب أورايلي، فإنها ماضية أيضاً فـي خطة لتعزيز المناطق التجارية، وخاصة فـي الطرف الغربي من المدينة.
وقد ابتلي وسط غرب ديربورن بالمباني المهجورة وأصحاب الأعمال المحبطين الذين هم يجهرون بالقول ان المواقف المأجورة تحمل الزبائن على الابتعاد عن متاجرهم ومطاعمهم واعمالهم.
وأصبح عدد كبير من المباني شاغرة فارغة وهي مصطفَّةً على امتداد نصف ميل من شارع ميشيغن بين شارعي «ميليتيري» و«اوكوود». العديد من تلك المباني كان يمتلكها رجل الأعمال حكيم فاخوري وشركته «ديربورن فـيلدج بارتنر»، والتي على مر الزمن كانت على علاقة متوترة مع البلدية بحسب أورايلي، وذلك بسبب انهيار خطط لفتح العديد من الشركات الحيوية فـي تلك الناحية.
ووفقاً لأورايلي، أدت معركة قضائية أخيرة الى تملُّك شخص جديد للعديد من المباني فـي تلك المنطقة. وقد فتح هذا المالك الجديد خطوط الإتصالات مع المدينة فـي ما يخص الاستثمارات التجارية فـي المستقبل.
«إن الوضع الآن هو أن هناك مالك جديد يقوم بتسويق العقارات ونحن نشهد بعض التحسن» قال أورايلي. «لقد كانت الفوضى ضاربة حقاً، لعدم وجود ملكية واضحة، يبدو انه تم حل هذه المسالة فـي الشهرين الماضيين. وقضت المحكمة بأن هناك مالكاً واحداً، وقام بالفعل بلقاء مع المسؤولين فـي البلدية عدة مرات».
وحدد أورايلي الهدف التالي له فـي المنطقة وهو أن يقوم بمحاولة التخلص من رسوم مواقف السيارات تماماً من خلال إعادة تقييم ضريبة الملكية للعقارات لدعم وصيانة مواقف السيارات وجعل المسؤولية المالية عن ذلك مناطة بهيئة «تنمية وسط المدينة فـي غرب ديربورن».
وأشار أورايلي أنه على عكس أصحاب الأعمال فـي بقية المدينة الذين عليهم دفع ثمن مواقف السيارات والتأمين عليها وصيانتها صيفاً وشتاء، فإن أصحاب الأعمال فـي غرب ديربورن ليس لديهم هذا العبء بسبب المواقف المأجورة. وقال انه يعتقد بأن أصحاب الأعمال يمكن أن يسددوا لزبائنهم ثمن ركن السيارات فـي المواقف، وخاصة إذا كان مكان العمل يتردد عليه الزبائن لفترة زمنية وجيزة.
«أصحاب الأعمال فـي غرب ديربورن لا يدفعون خمس سنتات»، على حد تعبير أورايلي، «ولديهم ميزة على أصحاب الأعمال فـي أجزاء أخرى من المدينة لأنهم لا يدفعون أي شيء. حجتي هي، يا رجال أنتم لا تدفعون ما يدفع اصحاب الأعمال الآخرين. دعونا نتوقف عن الشعور بالأسف للمحلات فـي غرب ديربورن».
استعدادات لشتاء قاس
ومع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، قال أورايلي ان البلدية تستعد بالفعل لهذا الموسم من خلال تأمين الملح ومن خلال المشاركة فـي برنامج الولاية.
ووفقاً لرئيس البلدية، زادت قيمة الملح بنسبة ٢٢٠ بالمئة فـي السنوات الأخيرة، حيث واجهت ميشيغن نقصاً فـي العرض وإزدياد فـي الطلب. وإذا حدث وتعرضت المدينة إلى شتاء قاس آخر هذا العام، فـيمكن أن يؤثر هذا سلباً على الميزانية لتغطية التكاليف.
فـي الشتاء الماضي، أُعطي المئات من السكان مخالفات خلال حالات الطوارئ الثلجية لإركان سياراتهم فـي الشوارع، مما عرقل عمليات شاحنات المحراث للتنقل بين الطرق وكسح الثلوج. ونظراً للكمية غير العادية من الثلوج وحالات الطوارئ المعلنة، وجدت البلدية أيضاً صعوبات بشأن إستمرار فرض القانون.
«نحن عندما نعلن حالة الطوارىء بسبب الثلوج فإننا فقط نفرض ضرورة سحب السيارات من الشارع»، قال أورايلي «لا يهمني إذا كانت السيارة على العشب الخاص، لا يهمني إذا كان يتم إغلاق الممر الخاص بمنزلك، أنا أريد القيام بتنظيف الشوارع من الثلج».
هذا العام تقوم البلدية بتدشين مشروعين إثنين مفـيدين اقتصادياً، ودائماً بحسب أورايلي. نقل البلدية من موقعها الحالي إلى المبنى الاداري قرب المحكمة ودائرة الشرطة حيث من المتوقع أن يوفر مئات الآلاف من الدولارات سنوياً على المرافق والصيانة نظراً لتقليص حجم المكان وكونه بناء أحدث من المبنى البلدي الحالي المتهاوي.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هذا الخريف، تدشين مشروع محطة السكك الحديدية المخصصة للركاب والمتعددة الوسائط التي بلغت كلفتها ٢٨,٢ مليون دولار والتي تأمل البلدية انها ستؤدي إلى جذب الزوار إلى المدينة وتخفف من زحمة السير إلى ديترويت وتسهِّل حركة النقل. ومن المتوقع وصل محطة السكك الحديدية بالسكة «أم-١» فـي ديترويت، التي هي أيضاً قيد الإنشاء.
يريد رئيس بلدية ديربورن أيضاً تعزيز العلاقات مع مدينة ديترويت حيث تفـي مقابلة مع «صدى الوطن» نفض أورايلي يديه قائلاً إنه «لم يكن هناك شيء أكثر يمكن القيام به حيال الفـيضانات التي ضربت المدينة» مسلِّطاً الضوء على الجهود المبذولة لجمع الأغراض التي تضررت بسبب الفـيضانات، من أرصفة المدينة.
وبينّ أورايلي «لقد استجبنا (للكارثة) قدر استطاعتنا. ولا يمكنك ان تكون جاهزاً لأمور مفاجئة حقاً. الذي حصل كان فوق ما نتوقعه عادةً.. لقد وقعت حوادث فـيضان فـي المدينة من قبل، ولكن عدد المنازل المتأثرة وكمية المياه التي سُجلت فـي الفيضانات الأخيرة فاقت حجم كل ما شاهدناه ورأيناه من قبل».
وكرَّر رئيس البلدية ما كان قد اعلنه سابقاً، بأنَّه كان على البلدية جلب معدات إضافـية والتعاقد مع شركتين للمساعدة فـي جمع القمامة بشكل أسرع وافضل. ووفقاً لوثيقة سلمها أورايلي إلى المجلس البلدي، جمعت ديربورن ٥.٧١ طنَّاً من قمامة الأثاث التي تضررت بفعل الفـيضانات فـي فترة ١٩يوماً التي تلت ١١ آب (اغسطس)، وهو ما يعادل كمية قمامة الأثاث التي تجمعها البلدية عادة فـي فترة عامين.
وكانت «وكالة إدارة الطوارئ الفـيدرالية» (فـيما) قد أكملت عملية تقييم الأضرار من الفـيضانات الشهر الماضي بمساعدة من المسؤولين المحليين. وفـي ١٧ أيلول (سبتمبر) تقدم حاكم ميشيغن ريك سنايدر بطلب للحكومة الفدرالية بإدراج المناطق المتضررة من جراء الفيضانات بإعلان طوارىء رئاسي وإعتبارها مناطق منكوبة. وأشار أورايلي أن الوكالة ستقدم لاحقاً توصياتها إلى الرئيس الأميركي باراك اوباما، الذي من شأنه أن يبت بالقرار النهائي. وعن دور «فـيما» قال إنها هيئة فدرالية مخصصة للتعامل مع الكوارث الطبيعية ومعالجة اضرارها «لكن الكثير من الكوارث التي تتعامل معها (فيما) هي ناتجة عن أعاصير أو زلازل مدمرة، حيث يكون ضحاياها عادة أقل عدداً ولكن الأضرار المادية أشد سوءاً».
واستطرد أورايلي «وبينما عدد المتضررين من السكان والمشردين نتيجة الأعاصير والزلازل وتدمير منازلهم هو قليل نسبياً قياساً إلى نسبة تدمير الفياضنات، إلا أنَّ عدداً اكثر من السكان تضرر بفعل الفـيضانات الأخيرة. لكن الأضرار لم تكن بالغة الى حد كارثي». واعرب رئيس البلدية عن قناعته الكاملة بجدية طلب الولاية المساعدة من الحكومة الفدرالية. موضحا ان «فـيما» تعوض عبر مستويات مختلفة عن الأضرار، لذلك حتى لو لم تدفع الوكالة للسكان المتضررين من الفـيضانات، فقد تدفع لأصحاب الأعمال التجارية، وتساعد فـي إصلاح البنية التحتية المتضررة أو تعوِّض البلديات عن نفقات إضافـية صُرفَت لمعالجة تداعيات الفيضانات.
وفـي هذا الصدد قال أورايلي «يجب أن تكون التوقعات متواضعة حول ما قد تقدمه الوكالة الفـيدرالية من تعويضات»، وأشار أورايلي «أما حظوظ أنْ تقوم الحكومة أو البلدية بتوزيع شيكات بمبلغ معين من المال لجميع المتضررين فهي معدومة».
وأضاف «أن (فيما) ربما تسدد للضحايا قيمة الأضرار الواقعة فـي الطوابق السفلى، مثل سخانات المياه والغسالات والنشافات فقط، لأن الولاية تتوقع حدوث الفـيضانات فـي الطوابق السفلى بسبب كل المسطحات المائية التي تحيط بنا. ولذلك يجب أن لا يستثمر السكان فـي الطابق السفلي بطريقة لا تحسب وقوع أضرار كبيرة. لقد قرأت فـي الصحيفة أن رجلاً دفع ثمانين ألف دولار لبناء وفرش (البيسمنت) فـي منزله. هذه مجرد خطوة حمقاء، لأنه لا توجد طريقة للتعويض عن الضرر الذي لحق به، وليس هناك توقع لذلك على أي حال. ولا يجب أنْ يعتبر الطابق السفلي أبداً مساحة للعيش».
والمعروف ان تغطية الأقبية (البيسمنت) تأمينياً هي محدودة. أيضاً، فإن الوكالة الفـيدرالية لا تعوض الناس عن الأضرار التي دُفعت لهم بالفعل عن طريق التأمين.
وتعهَّد أورايلي أنْ يعوض عن الأضرار «إذا تم إثبات إهمال البلدية كان عاملاً مساهماً فـي تراجع مياه الصرف الصحي. ان قوانين الولاية تلزم البلدية بناء وصيانة نظام مياه الصرف الصحي كي يستوعب أكبر قدر ممكن من الأمطار التي ربما تقع خلال ساعة واحدة وتساوي ما تجمعه الأمطار فـي ١٠ سنوات، إلا أنَّ هطول وتراكم غير مسبوق للأمطار فـي ١١ آب (أغسطس) تجاوز هذا المقدار وبالتالي قدرة نظام صرف المياه الناتجة عن الأمطار والصرف الصحي. إنَّ وزارة النقل والطرق فـي ميشيغن بنت نظام صرف مياه الأمطار من تحت الجسور على الطرق السريعة على قاعدة هطول أمطار لمئة عام خلال ساعة واحدة، ورغم ذلك فقد فاضت هذه الطرق بالمياه وأغلقتها بالكامل. لقد أصيبوا بالصدمة عندما فشل نظامهم. وقادوا سياراتهم على الفور الى ديترويت لمعرفة ما إذا كان الناس قد تلاعبوا فـي الأنابيب النحاسية. رئيس بلدية ديترويت مايك داغن تحداهم وقال «لماذا أتيتم إلى هنا واعتقدتم أن مواطنينا تلاعبوا بذلك عندما كانت العاصفة هي الأضخم منذ ١٠٠ سنة؟».
وقال أورايلي لـ«صدى الوطن» بأن البلدية تلقت أكثر من ستة آلاف طلب تعويض عن فـيضانات الطوابق السفلى ويُقدَّر عدد «البيسمانت» الإضافـية التي غمرتها المياه ولم يُبلَّغ عنها بألفـين. ويعتقد أورايلي بان عدد الطلبات مرشح للإرتفاع فـي الأيام القادمة وقد يصل الى ثمانية آلاف.
وقد تضررت منازل فـي جميع أطراف المدينة، وفقاً لأورايلي الذي أوصى السكان بتنظيف وصيانة انابيب الصرف الصحي فـي منازلهم كل بضع سنوات. وقال بأن صيانة انابيب الصرف الصحي من المنزل الى الانبوب العام الرئيسي هي من مسؤولية اصحاب المنازل وسكانها، وأشار إلى ان كلفة الصيانة تبلغ من ٦٠ الى ١٠٠ دولار تقريباً وهذا«استثمار متواضع».
ولم تتلق البلدية حتى الآن أية دعوى قانونية متعلقة بالفـيضانات حسب أورايلي الذي أضاف «بمجرد العلم بأنَّ لدى بعض الناس مستشار قانوني يتحتم علينا أن نتعامل مع محاميهم. ولا يمكننا التعامل معهم مباشرةً. عادة ما يحدث هو أن المحامين يسمحون لموكليهم أنْ يندرجوا فـي عملية المراجعة عندنا ثم يتدخلون بعدها». وعبَّر أورايلي عن عدم قلقه بشأن المحامين.
قضايا سكنية في الشق الشرقي للمدينة
وقال أورايلي ان الازدحام فـي أحياء الطرف الشرقي من ديربورن أصبح مسألة خطيرة وان البلدية فـي الأشهر الأخيرة حاولت حصر العوامل المساهمة فـي هذه المشكلة. وقد رصدت توجهاً حديثاً بين السكان ينطوي على قيام تجار السيارات بعمليات بيعها من منازلهم والتسبب فـي إزعاج جيرانهم.
وأضاف «إننا ضبطنا حوالي ١٠-١١ شخصاً من الذين كانوا يستخدمون الشوارع امام منازلهم فـي الأحياء السكنية فـي الطرف الشرقي كمعارض سيارات. والتقينا مع مسؤولي الولاية من الذين يفرضون هذا القانون – ونحن نعمل الآن معهم لأنهم يريدون أن يتوقف هؤلاء الناس عن هذه الممارسات السيئة والغير قانونية.
وعندما انتشرت أنباء موقف البلدية من هذه القضية، أعرب العديد من أعضاء الجالية عن مخاوفهم من أن يكون هذا سبباً آخر للبلدية، ذات السوابق، فـي استهداف السكان. كما كان هناك عدد متزايد من السائقين الذين يقودون سياراتهم فـي جميع أنحاء المدينة حاملين لوحات «تجار سيارات»، لكن أورايلي قَالَ هذا ليس مصدر قلق كبير للمدينة «فأنا لست قلقاً من الذين يقودون السيارات على الطرق بلوحات «تجار السيارات»، أنا قلق من الذين يركنون السيارات فـي الشوارع امام بيوت الآخرين من جيرانهم من أجل تسويقها. وتركيزي ينصب على ما يسبب إزعاجاً للسكان ويخلق مشكلة إكتظاظ. انهم يخلقون الفوضى ويخلقون كابوساً أكبر فـي إركان السيارات بأكثر من المساحات المخصصة لوقوف السيارات. أصبح هذا مصدر إزعاج للسكان وأنا فقط أريدهم انْ يخرجوها من الأحياء. هذا كل ما أحاول القيام به».
وفـي حين أن البلدية تسعى لتنشيط الأحياء، حسب أورايلي، فإنها ماضية أيضاً فـي خطة لتعزيز المناطق التجارية، وخاصة فـي الطرف الغربي من المدينة.
وقد ابتلي وسط غرب ديربورن بالمباني المهجورة وأصحاب الأعمال المحبطين الذين هم يجهرون بالقول ان المواقف المأجورة تحمل الزبائن على الابتعاد عن متاجرهم ومطاعمهم واعمالهم.
وأصبح عدد كبير من المباني شاغرة فارغة وهي مصطفَّةً على امتداد نصف ميل من شارع ميشيغن بين شارعي «ميليتيري» و«اوكوود». العديد من تلك المباني كان يمتلكها رجل الأعمال حكيم فاخوري وشركته «ديربورن فـيلدج بارتنر»، والتي على مر الزمن كانت على علاقة متوترة مع البلدية بحسب أورايلي، وذلك بسبب انهيار خطط لفتح العديد من الشركات الحيوية فـي تلك الناحية.
ووفقاً لأورايلي، أدت معركة قضائية أخيرة الى تملُّك شخص جديد للعديد من المباني فـي تلك المنطقة. وقد فتح هذا المالك الجديد خطوط الإتصالات مع المدينة فـي ما يخص الاستثمارات التجارية فـي المستقبل.
«إن الوضع الآن هو أن هناك مالك جديد يقوم بتسويق العقارات ونحن نشهد بعض التحسن» قال أورايلي. «لقد كانت الفوضى ضاربة حقاً، لعدم وجود ملكية واضحة، يبدو انه تم حل هذه المسالة فـي الشهرين الماضيين. وقضت المحكمة بأن هناك مالكاً واحداً، وقام بالفعل بلقاء مع المسؤولين فـي البلدية عدة مرات».
وحدد أورايلي الهدف التالي له فـي المنطقة وهو أن يقوم بمحاولة التخلص من رسوم مواقف السيارات تماماً من خلال إعادة تقييم ضريبة الملكية للعقارات لدعم وصيانة مواقف السيارات وجعل المسؤولية المالية عن ذلك مناطة بهيئة «تنمية وسط المدينة فـي غرب ديربورن».
وأشار أورايلي أنه على عكس أصحاب الأعمال فـي بقية المدينة الذين عليهم دفع ثمن مواقف السيارات والتأمين عليها وصيانتها صيفاً وشتاء، فإن أصحاب الأعمال فـي غرب ديربورن ليس لديهم هذا العبء بسبب المواقف المأجورة. وقال انه يعتقد بأن أصحاب الأعمال يمكن أن يسددوا لزبائنهم ثمن ركن السيارات فـي المواقف، وخاصة إذا كان مكان العمل يتردد عليه الزبائن لفترة زمنية وجيزة.
«أصحاب الأعمال فـي غرب ديربورن لا يدفعون خمس سنتات»، على حد تعبير أورايلي، «ولديهم ميزة على أصحاب الأعمال فـي أجزاء أخرى من المدينة لأنهم لا يدفعون أي شيء. حجتي هي، يا رجال أنتم لا تدفعون ما يدفع اصحاب الأعمال الآخرين. دعونا نتوقف عن الشعور بالأسف للمحلات فـي غرب ديربورن».
استعدادات لشتاء قاس
ومع اقتراب فصل الشتاء بسرعة، قال أورايلي ان البلدية تستعد بالفعل لهذا الموسم من خلال تأمين الملح ومن خلال المشاركة فـي برنامج الولاية.
ووفقاً لرئيس البلدية، زادت قيمة الملح بنسبة ٢٢٠ بالمئة فـي السنوات الأخيرة، حيث واجهت ميشيغن نقصاً فـي العرض وإزدياد فـي الطلب. وإذا حدث وتعرضت المدينة إلى شتاء قاس آخر هذا العام، فـيمكن أن يؤثر هذا سلباً على الميزانية لتغطية التكاليف.
فـي الشتاء الماضي، أُعطي المئات من السكان مخالفات خلال حالات الطوارئ الثلجية لإركان سياراتهم فـي الشوارع، مما عرقل عمليات شاحنات المحراث للتنقل بين الطرق وكسح الثلوج. ونظراً للكمية غير العادية من الثلوج وحالات الطوارئ المعلنة، وجدت البلدية أيضاً صعوبات بشأن إستمرار فرض القانون.
«نحن عندما نعلن حالة الطوارىء بسبب الثلوج فإننا فقط نفرض ضرورة سحب السيارات من الشارع»، قال أورايلي «لا يهمني إذا كانت السيارة على العشب الخاص، لا يهمني إذا كان يتم إغلاق الممر الخاص بمنزلك، أنا أريد القيام بتنظيف الشوارع من الثلج».
هذا العام تقوم البلدية بتدشين مشروعين إثنين مفـيدين اقتصادياً، ودائماً بحسب أورايلي. نقل البلدية من موقعها الحالي إلى المبنى الاداري قرب المحكمة ودائرة الشرطة حيث من المتوقع أن يوفر مئات الآلاف من الدولارات سنوياً على المرافق والصيانة نظراً لتقليص حجم المكان وكونه بناء أحدث من المبنى البلدي الحالي المتهاوي.
وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع هذا الخريف، تدشين مشروع محطة السكك الحديدية المخصصة للركاب والمتعددة الوسائط التي بلغت كلفتها ٢٨,٢ مليون دولار والتي تأمل البلدية انها ستؤدي إلى جذب الزوار إلى المدينة وتخفف من زحمة السير إلى ديترويت وتسهِّل حركة النقل. ومن المتوقع وصل محطة السكك الحديدية بالسكة «أم-١» فـي ديترويت، التي هي أيضاً قيد الإنشاء.
يريد رئيس بلدية ديربورن أيضاً تعزيز العلاقات مع مدينة ديترويت حيث تقوم حالياً بتنشيط أحيائها والمناطق التجارية فـي وسط المدينة. وقال انه حصلت بالفعل مناقشات وجيزة مع رئيس بلدية ديترويت مايكل داغن على تنفـيذ التخطيط التنموي المشترك لتعزيز الخط على طول شارع «ميشيغن» الممتد من وسط مدينة ديترويت حتى ديربورن. وختم أورايلي بالقول«لدينا حدود مشتركة مع ديترويت أكثر من أي مدينة أخرى، وما أود القيام به هو بعض التخطيط التنموي المشترك. سيكون هذا مثالاً للتعاون بين مدن الضواحي وديترويت، حيث نقوم فعلاً بوضع خطة متكاملة للتنمية. سيعود هذا المشروع بالخير العميم على سكان المدينتين معاً».
وقد أعترف أورايلي بأن هنالك مشكلة مزمنة فـي «دائرة رخص المباني والسلامة العامة» من جهة التقصير والمماطلة فـي تخليص معاملات السكان، ويقول أورايلي بان «هذا يعود إلى زمن بعيد حين كان والدى رئيساً للبلدية فـي أوائل الثمانينات من القرن الماضي ولا تزال المشكلة فـي هذه الدائرة حتى الآن». وقال أورايلي بأن إدارته طلبت من وكالة التحقيق الفيدرالي «أف بي آي» إجراء تحقيقات بالفساد طالت بعض الموظفين فـي هذه الدائرة الذين عوقبوا بالطرد أو السجن، وأضاف بأن التعامل مع هذا التقصير أمامه تحديات كبيرة عجز عنها الذين تعاقبوا على رئاسة البلدية قبلي، لأن الموظفين فـي تلك الدائرة ينتمون إلى «نقابة العمال» التي تدافع عنهم فـي بيروقراطية ملتوية مما يجعل محاسبتهم أمراً صعباً ومعقداً، كما ان توظيفهم أو صرفهم من الخدمة شأن «هيئة الخدمة المدنية» وليس من صلاحيات رئيس البلدية. ورأى أورايلي بأن «أفضل السبل لمعالجة هذه المشكلة المستعصية هو إلغاء الدائرة كاملة وخصخصتها، وهذا ما يتم دراسته حالياً من قبلنا».قوم حالياً بتنشيط أحيائها والمناطق التجارية فـي وسط المدينة. وقال انه حصلت بالفعل مناقشات وجيزة مع رئيس بلدية ديترويت مايكل داغن على تنفـيذ التخطيط التنموي المشترك لتعزيز الخط على طول شارع «ميشيغن» الممتد من وسط مدينة ديترويت حتى ديربورن. وختم أورايلي بالقول«لدينا حدود مشتركة مع ديترويت أكثر من أي مدينة أخرى، وما أود القيام به هو بعض التخطيط التنموي المشترك. سيكون هذا مثالاً للتعاون بين مدن الضواحي وديترويت، حيث نقوم فعلاً بوضع خطة متكاملة للتنمية. سيعود هذا المشروع بالخير العميم على سكان المدينتين معاً».
وقد أعترف أورايلي بأن هنالك مشكلة مزمنة فـي «دائرة رخص المباني والسلامة العامة» من جهة التقصير والمماطلة فـي تخليص معاملات السكان، ويقول أورايلي بان «هذا يعود إلى زمن بعيد حين كان والدى رئيساً للبلدية فـي أوائل الثمانينات من القرن الماضي ولا تزال المشكلة فـي هذه الدائرة حتى الآن». وقال أورايلي بأن إدارته طلبت من وكالة التحقيق الفيدرالي «أف بي آي» إجراء تحقيقات بالفساد طالت بعض الموظفين فـي هذه الدائرة الذين عوقبوا بالطرد أو السجن، وأضاف بأن التعامل مع هذا التقصير أمامه تحديات كبيرة عجز عنها الذين تعاقبوا على رئاسة البلدية قبلي، لأن الموظفين فـي تلك الدائرة ينتمون إلى «نقابة العمال» التي تدافع عنهم فـي بيروقراطية ملتوية مما يجعل محاسبتهم أمراً صعباً ومعقداً، كما ان توظيفهم أو صرفهم من الخدمة شأن «هيئة الخدمة المدنية» وليس من صلاحيات رئيس البلدية. ورأى أورايلي بأن «أفضل السبل لمعالجة هذه المشكلة المستعصية هو إلغاء الدائرة كاملة وخصخصتها، وهذا ما يتم دراسته حالياً من قبلنا».
Leave a Reply