لانسنغ
بثّت حملة إعادة انتخاب حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، الثلاثاء الماضي، أول إعلان تلفزيوني لسباق العام 2022، والذي قُدّمت فيه الحاكمة الديمقراطية على أنها صاحبة إنجازات، وهو ما أثار ردود فعل ساخرة من جانب الجمهوريين قبل 120 يوماً من موعد الانتخابات المقررة في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم.
وستواجه ويتمر –الساعية لإعادة انتخابها لأربع سنوات إضافية– المرشح الذي سيفوز بسباق الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية التي ستقام يوم 2 آب (أغسطس) المقبل.
ويبدأ الإعلان الانتخابي بلقطات لويتمر وابنتيها لإبراز جهود الحاكمة في تخفيض تكاليف رعاية الأطفال وزيادة الإنفاق على التعليم المدرسي «دون أية زيادة ضريبية»، وفق تعبيرها.
وتظهر ويتمر في الإعلان وقد كتب بجانبها عبارة «لا ضرائب جديدة».
وتضيف الحاكمة في الإعلان: «إن السنوات القليلة الماضية كانت قاسية ولكننا كنا أشداء في مواجهتها ومازلنا ننجز الأمور حتى الآن».
كذلك يركز الإعلان على تعهدات ويتمر السابقة بالتركيز على القضايا اليومية التي تشغل سكان الولاية، أو ما يسمى بـ«قضايا طاولة المطبخ»، بالإضافة إلى إحدى مقولاتها المتكررة خلال وباء كورونا، بأن «الأوقات الصعبة لا تبقى ولكن الأشخاص الأقوياء يبقون»
ويشير الإعلان أيضاً إلى أن ويتمر وضعت على رأس أولوياتها، «إعادة الأطفال إلى المدارس»، علماً بأن الجمهوريين يتهمون الحاكمة بالتلكؤ في إعادة الطلاب إلى فصولهم الدراسية، مقارنة بالولايات الأخرى.
وفي تعليقه على إعلان حملة ويتمر، قال المتحدث باسم الحزب الجمهوري في ميشيغن، غوستافو بورتيلا، إن الإعلان ليس إلا محاولة بائسة لتلميع صورة الحاكمة وتقديمها كصاحبة إنجازات. وأضاف «لقد أغلقت المدارس ودمرت الأعمال التجارية الصغيرة، محمّلاً إياها «مسؤولية جزئية عن الفوضى التي نعيشها اليوم».
وتابع بورتيلا بأن الناخبين لن ينخدعوا بمثل هذه الإعلانات وإنهم «سوف يقصونها من منصبها هذا الخريف».
من جهته، قال مدير الاتصالات في حملة ويتمر إن الحاكمة سوف تواصل القتال دون كلل أو ملل لتعزيز التعليم العام وتوفير فرص التعليم الجامعي والمهني مجاناً لسكان الولاية، بالتوازي مع جهودها لتخفيض تكاليف المعيشة التي تثقل كاهل الأسر في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.
ونجحت ويتمر العام الماضي في إقرار زيادة كبيرة على موازنة التعليم المدرسي التي بلغت مستوى قياسياً غير مسبوق في السنة الدراسية الفائتة (2021–2022) عند 17.1 مليار دولار، قبل أن تنجح مؤخراً بتمرير موازنة أكبر حجماً للسنة الدراسية القادمة (2022–2023) بقيمة 19.6 مليار.
أما بخصوص عدم زيادة الضرائب، فعلق الجمهوريون بلهجة لا تخلو من السخرية، بتذكير الناخبين بخطتها السابقة لإصلاح الطرقات في الولاية عبر زيادة ضريبة الوقود بمقدار 45 سنتاً للغالون الواحد، وهي الخطة التي أحبطتها الأغلبية الجمهورية في مجلس ميشيغن التشريعي عام 2019.
والجدير بالذكر أن خمسة مرشحين جمهوريين يسعون لمنافسة ويتمر في نوفمبر القادم، وهم: المعلقة المحافظة تودور ديكسون، الوكيل العقاري البارز راين كيلي، القس رالف ريباندت من مقاطعة أوكلاند، والطبيب غاريت سولدانو، ورجل الأعمال كيفن رينكي، فيما يسعى قائد شرطة ديترويت السابق جيمس كريغ لخوض السباق التمهيد الشهر المقبل من خارج ورقة الاقتراع بعد استبعاده مع مرشحين آخرين بسبب عدم جمع التواقيع اللازمة لقبول ترشيحهم رسمياً.
وبغض النظر عن اسم المرشح الجمهوري الفائز الذي سيواجهها في نوفمبر، يتوقع المراقبون أن تحظى ويتمر بتبرعات انتخابية ضخمة تفوق بأشواط، أياً من منافسيها المحتملين.
وبحسب استطلاعات الرأي، تتمتع ويتمر بأفضلية على أي من المرشحين الجمهوريين الخمسة بفارق يتراوح بين 9 و15 بالمئة، وفق استطلاع نشرته صحيفة «ديترويت نيوز» الأسبوع الماضي.
Leave a Reply