بورتلاند – طلب شاب مدان بجرم إرهابي من القضاء الأميركي تزويده بالبيانات والوثائق التي حصلت عليها وكالة الامن القومي (أن أس أي) خلال مراقبتها له والتي استخدمت ضده من دون علمه، في سابقة بتاريخ الولايات المتحدة. وكانت محكمة اميركية قضت في العام الماضي بإدانة محمد عثمان محمد بجرم محاولة استخدام سلاح دمار شامل خلال احتفال ميلادي في 2010 في ولاية أوريغون (شمال-غرب).
ولكن محامي الدفاع الثلاثة عن الطالب السابق يؤكدون أن موكلهم وقع في فخ نصبه له مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وعلم لاحقا، بعد ادانته، بان الشرطة استخدمت في ملاحقته معلومات حصلت عليها من وكالة الأمن القومي (أن أس أي) التي تتجسس على الاتصالات الهاتفية والمراسلات الالكترونية الى الخارج.
ويضيف محامو الدفاع أنه لم يتم اطلاع موكلهم أبدا على عمليات التنصت هذه التي أيضاً لم تُسلّم «كما يجب» الى المدعين العامين.
والاثنين قدم المحامون الثلاثة، ستيفن سادي وستيفن واكس وليزا هاي، الى المحكمة الفدرالية في بورتلاند (اوريغون) طلبا لتمكينهم من «الاطلاع الكامل على الوقائع والظروف التي استدعت مراقبة موكلهم»، معللين طلبهم بأن هدفه هو بدء الملاحقات اللازمة لجهة الطعن بدستورية برنامج التجسس.
وأوضح المحامون في طلبهم أن معرفة «خلفيات انتهاك القانون من قبل الحكومة (…) هدفه قيام الدفاع بمراجعات لاحقة في المستقبل من أجل الحصول على تعويضات ونقض (الحكم) وإعادة محاكمة» لموكلهم.
وأكد المحامون أنهم يطلبون الاطلاع على «كل الوثائق المرتبطة باستخدام الحكومة بيانات رقمية وهاتفية صادرتها أو حصلت عليها» خلال عملية مراقبة موكلهم. واعتبر المحامون أن «الحاجة الى الحفاظ على سرية هذه البيانات تضاءلت» بعد التسريبات التي قام بها إدوارد سنودن، المستشار السابق في وكالة الامن القومي الاميركية الذي فر من بلاده وهو حالياً لاجئ في روسيا.
Leave a Reply