«أيباك» تقرر دعم مقترح «بريكس» لتحديث مدارس ديربورن

حسن عباس – «صدى الوطن»

في أعقاب موافقة مجلس ديربورن التربوي على طرح استفتاء انتخابي في تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، حول إصدار سندات دين بقيمة 240 مليون دولار لتمويل عمليات توسيع وتحديث المباني المدرسية في المدينة، انقسم الديربورنيون حول المقترح الذي لن تترتب عليه أية زيادة على ضريبة الملكية العقارية.

وكانت المنطقة التعليمية قد أطلقت اسم «بريكس» على المقترح الانتخابي، وهي كلمة تتكون حروفها من أوائل الكلمات الإنكليزية لمفردات: المباني، التجديدات، البنية التحتية، القدرة الاستيعابية، والسلامة.

وعلى ضوء تباين المواقف حول إصدار سندات الدين «بريكس»، سعى مسؤولون في «منطقة ديربورن التعليمية» إلى نيل دعم «اللجنة العربية الأميركية للعمل السياسي» (أيباك)، في اجتماع عُقد يوم الاثنين الماضي بمكاتب «صدى الوطن»، بحضور أعضاء من لجنة أهلية تشكلت لإسقاط المقترح بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية على مالكي المنازل في المدينة التي يشكو سكانها من ارتفاع معدلات الضريبة مقارنة بالمدن الأخرى في منطقة ديترويت الكبرى.

وبعد مناقشات مستفضية مع كلا الفريقين، صوّت أغلبية أعضاء «أيباك» على دعم «بريكس» الذي سيحل مكان سندات الدين الحالية التي تنتهي في 2020، من دون أن يترتب عليه أي تغيير في ضريبة الملكية (الميليج) المخصصة لتمويل المدارس العامة، بالإبقاء على معدل 4.84 مِل (المل الواحد يساوي واحداً بالألف من القيمة الضريبية للعقار بحسب تقييم الولاية).

وسوف تصدر «أيباك» بياناً صحفياً على موقعها الإلكتروني –الأسبوع المقبل– للإعلان عن قائمة المقترحات والمرشحين الذين ستدعمهم في الانتخابات العامة، في نوفمبر القادم.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور رضوان سعد، أحد أعضاء اللجنة المناهضة لـ«بريكس»، إلى أنه وزملاءه يعارضون المقترح بصيغته الحالية، لافتاً إلى أنه يفتقر إلى الشفافية والحلول المطلوبة.

سعد، وهو طبيب أسنان مقيم في ديربورن، أكد على أن اللجنة الأهلية لا تعارض الاستثمار في تحسين التعليم بمدارس ديربورن، وقال: «لكننا كأولياء أمور، نطالب بالمزيد من المسؤولية والشفافية، وبخطط إيجابية تؤثر بشكل إيجابي في التعليم»، مضيفاً أن «اقتراح إصدار سندات الدين لن يلبي احتياجات أطفالنا ومدرّسينا»، بحسب تعبيره.

 ووصف الأقوال التي تؤكد بأن إقرار «بريكس» لن يؤثر على الزيادة الضريبية بأنها «مضللة»، مشيراً إلى أن «تجديد سندات الدين يعني زيادة في الضرائب، بغض النظر عن رأيك فيها».

وفي حال أسقط الناخبون المقترح في انتخابات نوفمبر القادم، فسيشهد مالكو العقارات في ديربورن انخفاضاً في ضرائب الملكية لأول مرة منذ سنوات طويلة. 

من جانبه، أكد المشرف العام على مدارس ديربورن العامة، الدكتور غلين ماليكو، على أن وجهات إنفاق الأموال التي ستُحصّل من خلال «بريكس» منشورة بشكل مفصّل على الموقع الالكتروني لمدارس ديربورن العامة، لافتاً إلى أن جميع المعلومات حول الأموال التي صرفتها المنطقة في السابق متوفرة أيضاً على نفس الموقع. 

وقال: «جميع البيانات في المنطقة التعليمية هي سجل عمومي بموجب القانون»، وأضاف: «يمكن الاطلاع عليها.. ويجب أن يتم الاطلاع إليها»، مؤكداً أن المنطقة التعليمية ملتزمة باتباع قوانين الولاية، و«هذا يعني أن أي شيء يوافق عليه مجلس ديربورن التربوي، تتم مناقشته في اجتماع مفتوح». وأكد: «نحن شفافون للغاية».

وأشار ماليكو إلى القدرة الاستيعابية للمنطقة التعليمية واحتياجات البنى التحتية والأكاديمية فيها، لافتاً إلى أن «أيباك» دعمت إصدار سندات الدين السابقة التي مكنت المسؤولين التربويين من توسيع المناطق والمساحات في المدارس العامة، إضافة إلى تحسينها وتحديثها.

ويُذكر أن «أيباك» سبق أن دعمت مقترحي إصدار سندات دين، الأول في 2002 بقيمة 150 مليون دولار، والثاني في 2013 بقيمة 76 مليون دولار.

وأضاف ماليكو قائلاً: “لقد طرحت المقترح (بريكس) أمام العموم لأول مرة في أيار (مايو) 2017. كنت أعلم أنني سأواجه بعض الانتقادات، لكن لا بأس بذلك، فهذا هو الشيء الصحيح الذي يجب علينا القيام به من أجل طلابنا».

وكان فريق عمل ضم ممثلين عن المجتمع المحلي وأعضاء في المجلس التربوي وخبراء لتقييم حالة البنية التحتية في المدارس التي تضم 34 مبنى بمساحة إجمالية تبلغ 3.2 مليون قدم مربع.

والفريق الذي قدّم نتائج تقريره للمجلس التربوي، في تشرين الأول (أكتوبر) 2018، رفض مقترحاً بزيادة الضريبة بمعدل 1.5 مل، لتأمين عمليات الإصلاح والتحديث في المدارس التي يقارب عمر بعضها المئة عام.

من جهته، أوضح المدير المالي في مدارس ديربورن العامة، توماس وول، أن المنطقة التعليمية لن تنفق إيرادات الـ«بريكس» إلا على عمليات تطوير البنى التحتية للمدارس، و«ليس على الرواتب والعمليات، كما هو مطلوب من قبل الولاية».

إذا صوّت الناخبون في ديربورن بـ«نعم» على «بريكس» في نوفمبر القادم، فسوف يبقى معدل الميليج 4.82، أما إذا صوّتوا بـ«لا» فسوف ينخفض الميليج إلى 3.8 مِل في 2021 وهو موعد تسديد سندات الدين التي أقرها الناخبون مطلع الألفية الحالية، وسوف ينخفض إلى 1.4 مِل بحلول 20٢٣ وهو موعد تسديد سندات الخزينة التي أُقرّت في 2013. 

وفي حال فشل «بريكس»، لن تكون المنطقة التعليمية قادرة على إجراء عمليات الإصلاح الملحّة والتحديثات الضرورية للبنية التحتية المتقادمة أو تعزيز المرافق الخدماتية والتعليمية، ومن ضمنها تحسين إجراءات الأمن والسلامة في جميع المدارس، إلى جانب توسيع بعض المباني لاستيعاب المزيد من الطلاب في ظل أزمة الازدحام التي تعاني منها عدة مدارس في أنحاء المدينة.

لمزيد من المعلومات حول المقترح، يمكن زيارة الرابط الإلكتروني التالي: iblog.dearbornschools.org/bond