ديترويت – خاص “صدى الوطن”
يجري الحديث في الآونة الأخيرة عن احتمال إقدام الرئيس الأميركي باراك أوباما على طرح فكرة إعادة إصلاح قانون الهجرة، وهو ذات المشروع الذي كان طرحه الرئيس السابق جورج بوش ولاقى معارضة شديدة في مجلس الشيوخ أدت إلى فشل تمريره. ويدعو في خطوطه العريضة إلى منح المهاجرين غير الشرعيين فرصة تسوية أوضاعهم القانونية وصولاً للحصول على بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد) ومن ثم الجنسية الأميركية، ويبلغ أعداد هؤلاء في الولايات المتحدة حوالي ١٢ مليوناً جلهم مكسيكيون، وهم موزعون في المعظم على ولايات كاليفورينا وتكساس وفلوريدا ونيويورك وميشيغن، ويعمل هؤلاء في وظائف يعتبرها الأميركيون “وضيعة” ويرفضون الاشتغال بها من ضمنها العمل في الحقول الزراعية ومصانع لقطع غيار السيارات وفي المطاعم والحانات وقص الأعشاب وأعمال التنظيف، ليتم استغلالهم بساعات عمل طويلة وشاقة وبأجور منخفضة ودون ضمانات صحية واجتماعية.
هم بذلك يشكلون خزاناً إضافياً لعمالة مطلوبة يتم استغلالها من قبل أصحاب الأعمال، كذلك المحامين وأصحاب مكاتب الهجرة الاستشارية يشترون لهم وقتاً ويبيعونهم أوهاماً، من ضمنها “النصيحة” بعدم حضور جلسات استماع مقررة لجزء من المهاجرين غير الشرعيين موضوعين على قائمة الترحيل، على أمل صدور قانون جديد للهجرة يتيح لهم تسوية أوضاعهم والحصول على إقامة دائمة.
ولأن مسألة قانون الهجرة مسألة معقدة يختلط فيها الأمن بالاقتصاد والموارد المالية والسياسة والشأن الاجتماعي، وإذا صحت تلك الشائعات القائلة بتعديل محتمل لقانون الهجرة يعتزم الرئيس أوباما طرحه على الملأ في شهر أيار (مايو) القادم، ويضع أفقاً زمنياً لتحقيقه في غضون العام ٢٠١٠، إلا إن ذلك يظل مشروعاً سياسياً قابلاً للتنفيذ أو عدمه، في ظل معاندة شديدة سيلقاها في مجلس الشيوخ خاصة ما يتعلق بمهاجرين صدرت بحقهم أوامر ترحيل، إما لارتكابهم جرائم أو حتى لمجرد خرقهم لقانون الهجرة.
على ضوء مشروع تعديل لقانون الهجرة الأميركي مفترض يجري تعامل منظمات في الجالية مع دوائر فاعلة في صنع القرار، على راسها أعضاء مجلس الشيوخ والنواب الأميركيين، تم تنبيههم إلى ضرورة أخذ مجموعة من المسائل التي تهم العرب الأميركيين في الحسبان، منها على سبيل المثال أن يكون التعديل شاملاً لكافة الأقليات دون تمييز، إذ أنه ليس من العدل استثناء أقليات بعينها من أي تعديل للقانون محتمل، كأن يستثنى العرب والمسلمون من مزايا يمكن لهم الاستفادة منها في اي تعديل، علماً بأن رعايا ٢٤ دولة عربية أو إسلامية (من بين ٢٥ دولة في العالم موضوعة على لائحة سوداء) تفرض عليهم منذ بضع سنوات بنوداً قانونية مشددة لدخولهم الولايات المتحدة وحصولهم على تأشيرات وتسهيل أمور هجرتهم وتسوية أوضاعهم.
كذلك تم التنبيه إلى ضرورة لمّ شمل العائلات، فهناك في الولايات المتحدة آلاف العائلات العربية الأميركية تم التفريق بينها، بترحيل الزوج أو الزوجة إلى بلده الأصلي وبقيت باقي العائلة في اميركا، وذلك بسبب مخالفة في قانون الهجرة أو أن تم تأخير صدور تأشيرة الزوج أو الزوجة لسنوات عدة قبل أن يسمح له بالمجيء والعيش إلى جانب شريكه أو شريكته الأميركية، لا لشيء إلا لكونه ينتمي لدولة عربية أو إسلامية من ضمن الدول الـ ٢٥ الموضوعة على قائمة سوداء.
وجرى التنبيه أيضاً إلى غارات يشنها عناصر من وحدة تنفيذ الأحكام (آيس) تابعة لوزارة الأمن الداخلي على أماكن عمل في أوساط الجالية، بحجة القبض على مخالفين لقانون الهجرة يصار إلى سجنهم وترحيلهم، ما يتسبب في ترويع أبناء الجالية، مع الإشارة إلى أن هكذا غارات من المفترض شنها على أوكار تجار ومدمني مخدرات ومهربي المهاجرين غير الشرعيين ومرتكبي جرائم خطيرة.
من أجل تمرير قانون معدل للهجرة يأخذ في الحسبان مصالح واهتمامات الجالية، دعت اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز (أي دي سي) في واشنطن، العرب الأميركيين إلى ضرورة توصيل أصواتهم إلى أعضاء الكونغرس في مناطقهم والتعبير عن مواقفهم، مع إمكانية الاستعانة في هذا الصدد بالاتصال باللجنة عبر الهاتف ٢٩٩٠-٢٤٤-٢٠٢
أو عبر الموقع الإلكتروني: www.adc.org
Leave a Reply