ديترويت – وجه مكتب المدعي العام في ميشيغن تهماً بالإحتيال لـ33 شخصاً من الموظفين الحاليين أو السابقين في بلدية ديترويت، حصلوا على إعانات بطالة غير مستحقة بقيمة 400 الف دولار، ومن بين هؤلاء 18 من الموظفين الحاليين قدموا للولاية بيانات كاذبة عن وضعهم الوظيفي ذكروا فيها أنه تم تسريحهم من وطائفهم رغم أن بعضهم لا يزالون يعملون بدوام كامل في البلدية، وفق ما أعلنه المفتش العام في ديترويت جيمس هيث في بيان صحفي.
وعلى الرغم من أن هؤلاء يقبضون شيكات إعانات البطالة من حكومة ميشيغن، إلا أن بلدية ديترويت مضطرة حسب القانون الى إعادة جميع هذه الأموال الى الولاية، ما تسبب بإلحاق الضرر بالمدينة، وفق هيث الذي أكد أن مكتب المفتش العام فخور بتعاونه مع نظرائه على مستوى الولاية والمستوى الفدرالي في التحقيقات التي جرت بهذا الشأن لإيصال رسالة مفادها أن الإحتيال على بلدية ديترويت لن يكون دون رادع أو حسيب.
وتبين من خلال مراجعة 1484 طلباً التي يعود بعضها للعام 2008، أن هناك 192 منها (13 بالمئة) على الأرجح كاذبة، و536 (36 بالمئة) مشكوك في أمرها. وتبين للمدققين أن سوء إدارة حفظ السجلات في البلدية والتضارب في عمل الدوائر اسهم في خلق هذه المشكلة، علماً بأن التحقيقات في هذا الملف بدأت بناءً على بلاغ من مجهول يفيد بوقوع عمليات احتيال.
وقد أوصى هيث بفصل الموظفين الذين تثبت إدانتهم ومنعهم من العمل مستقبلاً في البلدية.
Leave a Reply