واشنطن – أعلنت الوكالة الأميركية لخدمات المواطنة والهجرة USCIS أنها ستبدأ اعتباراً من أول تشرين الأول (أكتوبر) المقبل إجراء مقابلات شخصية مع شرائح من المهاجرين المتقدمين للحصول على بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة (الغرين كارد).
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيخضع المتقدمون للإقامة الدائمة –بناء على الوظيفة أو صلة قرابة تجمعهم بطالبي اللجوء واللاجئين السياسيين– لمقابلات شخصية لتعديل حالة إقامتهم والحصول على «الغرين كارد».
ولم يتطلب في السابق من المتقدمين تحت هذين البندين إجراء مقابلات شخصية لاتخاذ قرار بشأن طلباتهم.
وقالت الوكالة في بيان إن هذا القرار يمتثل للأمر التنفيذي رقم 13780 بعنوان «حماية الوطن من دخول الإرهابيين إلى الولايات المتحدة» الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في التاسع من آذار (مارس) الماضي، كما يعد جزءاً من خطة الوكالة لتطوير الاستراتيجية المتبعة لمنع الاحتيال وتطوير مصداقية نظام الهجرة.
وأفاد القائم بأعمال رئيس الوكالة جيمس مكمنت بأن التغيير «يعكس التزام الإدارة بتقوية مصداقية نظام الهجرة»، مشيراً إلى تعاون الوكالة مع أجهزة فدرالية أخرى لتطوير إجراءات الفحص والتدقيق للراغبين في الهجرة إلى الولايات المتحدة.
وتهدف المقابلات الشخصية إلى إعطاء موظفي الوكالة فرصة التأكد من المعلومات التي يقدمها الأفراد في مستندات الهجرة، إضافة إلى الحصول على معلومات جديدة ذات صلة بعملية اتخاذ القرار، وتحديد مصداقية الساعين إلى الإقامة الدائمة في أميركا، وفق البيان.
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن مطلع آب (أغسطس) الماضي دعمه لمشروع قانون في مجلس الشيوخ يسعى إلى تقليص عدد المهاجرين، عبر اقتراح نظام جديد مبني على استقطاب الكفاءات.
تشديد إجراءات تأشيرات العمل
وفي السياق، قالت شبكة «أن بي سي» الأميركية إن السلطات ستجري مقابلات مع أكثر من 100 ألف شخص من الذين يحملون تأشيرات عمل أميركية ويرغبون في تغيير أوضاعهم.
وأفادت بأنها اطلعت على مذكرة أصدرتها وزارة الأمن الداخلي تشير إلى أن أكثر من 130 ألف شخص يتقدمون سنوياً لتعديل أوضاعهم سيصبح لزاماً عليهم إجراء مقابلات في حالة تغيير فئة التأشيرة، من عامل تقني إلى عامل في الزراعة مثلاً.
وأكد كارتر لانغستون المتحدث باسم مصلحة الجنسية والهجرة الأميركية، التابعة للوزارة، صحة هذه المذكرة.
وقالت «أن بي سي» إن هذه الخطوة تتماشى مع سياسة الإدارة الأميركية الجديدة المتعلقة بتشديد إجراءات الحصول على تأشيرات.
وأشار مسؤول في وزارة الأمن الداخلي، تحدث مع الشبكة مشترطاً عدم ذكر اسمه، إلى احتمال إجراء حوالي مليون مقابلة سنوياً مع تطبيق الإجراءات الجديدة. في المقابل، اعترض البعض على هذا الإجراء، مثل غريغ تشن، من رابطة محامي الهجرة الأميركيين، إذ رأى أنه «مكلف» لأن الوزارة «لا تمتلك البنية التحتية أو العمالة لإجراء مليون مقابلة سنوياً»، فضلا عن أن ذلك سيؤدي إلى «تأخر البت في طلبات المتقدمين».
Leave a Reply