إجراءات جديدة في ديربورن لملاحقة سارقي البنزين

الضحايا الأوائل للظاهرة هم عمال محطات الوقود

ديربورن – خاص «صدى الوطن»

تكاثرت ظاهرة «سرقة البنزين» مؤخرا. فبعد وصول اسعار غالون المحروقات الى قرابة الاربع دولارات، وبعد ان اصبحت تعبأة خزان السيارة كاملا يكلف مابين الخمسين والسبعين دولارا، حسب نوع السيارة، يعمد بعض الزبائن الى الهرب بعد ان يملأوا خزانهم الامر الذي يعد جريمة سرقة بحكم القانون. الا ان تزايد هذه الظاهرة مؤخرا دفع بعض الرسميين في مدينة ديربورن الى تقديم مشروع تنظيمي يجعل من السهل على الشرطة ملاحقة السائق بعد فراره من محطة المحروقات.

وهذا المشروع التنظيمي، الذي تنظر به بلدية مدينة ديربورن ليس الا تفعيلا لقانون في الولاية يعاقب على هذه الجريمة بتعليق رخصة القيادة حتى ستة اشهر. الا ان الجديد هو ان شرطة المدينة سيكون لها حق في ملاحقة الجرم مباشرة دون المرور بمكتب المدعي العام في محافظة وين.

وتأتي خطوة مدينة ديربورن على الرغم من غياب تنظيمات مشابهة في مدن اخرى على ما يقول مكتب المدعي العام في الولاية. غير ان الذي دفع بلدية المدينة الى هذه الخطوة كثرة حوادث الفرار دون دفع ثمن البنزين حيث بلغ عددهم لهذه السنة حتى شهر نيسان (إبريل) 19 حادثة على ما يقول رئيس البلدية جون اورايلي.

وقالت المتحدثة باسم المدينة ماري لاندروتش ان الظروف تدفعنا الى مثل هكذا خطوة.

اما مارك غريفين، رئيس مؤسسة المحروقات في ميشيغن، ومركزها في العاصمة لانسنغ، فيرى ان الذين يسرقون البنزين، اذا كانوا يفعلون ذلك انتقاما من شركات النفط، يضرون باصحاب المحطات لأن «هذه السرقات لا تؤذينا نحن اصحاب شركات التوزيع.. مع العلم ان هامش الربح ضئيل جدا بالنسبة للمحطات فسرقة واحدة او سرقتين في نفس المحطة تذهب بربح المحطة بالكامل من المحروقات لليوم كله».

وفي كثير من الحالات، يجبر اصحاب المحطات العامل على دفع ثمن السرقة الحاصلة على اعتبار ان ذلك بسبب اهمال من الاخير.

خالد ع.، عامل على محطة في ديربورن، يقول بأن السرقة «اذا ما حصلت، فإن العامل يدفع لأن صاحب العمل يتنصل بكل بساطة بعدم السماح لك ان تفتح المضخة لمن لا تثق به..».

الا ان المشكلة ان هذا المعيار الذي يضعه صاحب المحطة للعامل فضفاض جدا فكلما حصلت سرقة «يعتبر صاحب العمل انه خطأ العامل لأنه وثق بمن لا يمكن الوثوق به»، كما يقول خالد «العامل بشر بالنتيجة.. عندك 200 زبون يوميا، فلا بد ان تخطئ وتفتح المضخة لشخص تعتقد انه زبون محترم، ولكن أحيانا، تكون النتيجة انه حرامي».

في الإجمال إن سرقة المحروقات لن تطال اصحاب شركات النفط وربما في اغلب الاحيان لن تطال صاحب المحطة وفي معظم الاحيان يتحملها اضعف الاطراف وهو العامل، «فخسارة 50 او 70 دولار اهون من خسارة عملك» كما يقول حسان ف. على محطة اخرى متاخمة لمدينة ديربورن.

وبالنتيجة تبقى هذه جريمة يعاقب عليها القانون وقرار البلدية في تسهيل امر ملاحقة مرتكبيها ربما يردع البعض من الاقدام على ذلك العمل الذي لا يستاهل اصلا تبعاته القانونية.