إجراءات جديدة لتسريع إصدار بطاقة الإقامة الدائمة والجنسية الأميركية

الخطوة تتجاوز الإنتظار الطويل لتحريات الـ«أف بي آي»

ديترويت – خاص «صدى الوطن»

في خطوة تهدف إلى الحدّ من التراكم المتنامي لملفات المقيمين الشرعيين في الولايات المتحدة، قررت إدارة الرئيس بوش منح بطاقات الإقامة الدائمة لعشرات الآلاف من الطلبات العالقة متجاوزة الخطوة الأصعب المؤدية إلى إصدار هذه البطاقات والمرتبطة بإتمام التحريات الشخصية التي يجريها مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) لملفاتهم.

ويستفيد من هذا الإجراء عدد كبير، ولكن غير محدد من حوالي 47 ألف إقامة دائمة أو بطاقة خضراء، لمتقدمين يفترض حصولهم على هذه البطاقات لولا بطء التحريات التي تستمر ستة أشهر أو أكثر، حسبما أفاد مسؤولون في دائرة الهجرة.

وتشير إحصائية إلى أن حوالي 44 بالمئة من أصل 320 ألف حالة تحر لدى مكتب الـ«أف بي آي» من ضمنها طلبات تجنيس وإقامة دائمة قد مضى على إنتظارها ستة أشهر أو أكثر. غير أن هذه الإحصائية لا تشير إلى آلاف طلبات الحصول على الجنسية الأميركية لمتقدمين من أصول عربية وإسلامية مضى عليها سنوات وليس أشهراً.

ويعتبر هذا التأخير في إنجاز الطلبات العملية الأكثر طولاًوتعقيداً في نظام الهجرة الأميركي كما صرح المفتش الإداري لدائرة خدمات الهجرة والتجنس الأميركية، براكاش كاتري. ويعقب هذا الإعلان الذي عمم على شكل مذكرة داخلية في الرابع من شباط (فبراير) الجاري سنوات من الإنتقاد على طريقة إتمام المعاملات وجهها كاتري، والمفتش العام لوزارة الأمن الداخلي ومشرعون وقضاة أميركيون. الذين يقولون إن التأخير الحاصل في التحري عن السير الشخصية للمتقدمين لا يخدم الأمن القومي الأميركي ولا المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة بصورة شرعية بانتظار قرار منحهم بطاقات الإقامة الدائمة أو الجنسية الأميركية.

وتعيب الإنتقادات على مكتب الـ«أف بي آي» ودائرة الهجرة والتجنس سوء الإدارة والتنسيق وعدم فاعلية النظام المعمول به والذي يحتفظ بموجبه مكتب التحقيقات الفدرالي بأكثر من 86 مليون ملف تحريات.

ويجري إنجاز حوالي 90 بالمئة من التحريات الشخصية بطريقة إلكترونية خلال ثلاثة أشهر، غير أن الباقي قد يستغرق سنوات لإتمامه بالإعتماد على تحريات مستندة إلى أوراق ووثائق ترد فيها أسماء لمتقدمين مخزنة في سجلات موجودة في 265 مكتباً منتشرة في أرجاء الولايات المتحدة.

ومعروف أن على المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة والجنسية الأميركية أن يمروا من خلال التحريات الآلية لبصمات الأصابع الموجودة لدى مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي والأجهزة الفدرالية الأخرى.

واعتبرت كبيرة موظفي مشروع حقوق المهاجرين التابع لإتحاد الحريات المدنية الأميركية سيسيليا وانغ أن الإجراء الجديد يعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح لكي ترى الحكومة الأميركية أن التحري عن الإسم يعيق حصول عشرات الآلاف من الناس على حقوقهم بدون أي مبرر.

غير أن الإجراء المزمع تنفيذه لاقى إعتراضات من جهات تطالب بالتشدد في موضوع منح الإقامات والجنسيات الأميركية. وقال ستيفن كاماروتا، مدير الأبحاث في مركز دراسات الهجرة إن هذا التغيير يعكس جهود الحكومة الأميركية المتواصلة لإدارة نظام الهجرة «بطريقة رخيصة».

ويتوقع مسؤولون في دائرة الهجرة أن تشهد الدائرة سيلاً من الطلبات الجديدة يفاقم من المشكلة القائمة، خلال الأسابيع القادمة بالنظر إلى الرسوم المتزايدة المفروضة على هذه الطلبات وكانت وزارة الأمن الداخلي التي ترعى أعمال دائرة الهجرة قد تلقت في الصيف الماضي ثلاثة ملايين طلب تجنس وأنواع أخرى من خدمات الهجرة، ما يمثل زيادة بنسبة 60 بالمئة عن عدد الطلبات لمجمل العام 2006. وهذه الطلبات أخذت طريقها منذ فترة وجيزة فقط إلى «خط أنابيب» مكتب التحقيقات الفدرالي.

وبموجب الإجراءات الجديدة سوف تقوم دائرة الهجرة والتجنس بالموافقة على طلبات الإقامة الدائمة المنجزة دون الحاجة إلى إنتظار تحريات مكتب الـ«أف بي آي» إذا تجاوزت مدة هذه التحريات المئة وثمانين يوماً (6 أشهر).

وفي حال ظهور «معلومات سلبية» لاحقاً عن الحاصلين على الإقامة الدائمة، وهي حالات لا تمثل سوى أقل من واحد بالمئة تبعاً لمكتب التحقيقات، يجري تجريد المقيمين من بطاقاتهم وترحيلهم إلى خارج البلاد.

وعلق الناطق بإسم دائرة الهجرة والتجنس الأميركية كريستوفر بانتلي على الإجراءات الجديدة المنوي تنفيذها بقوله «إنها وسيلة منطقية جداً لمنح الناس المستحقين بطاقات إقامة بطريقة عادلة جداً وضمن مدة معقولة، دون المساس بالأمن الوطني أو بسمعة نظام الهجرة الأميركي».

ووافق الكونغرس الأميركي على تخصيص المزيد من الأموال لتسريع عملية التحري عن الأسماء لدى مكتب التحقيقات الفدرالي. وقال رئيس مكتب دائرة الهجرة والتجنس المكلف بالتنسيق مع مكتب التحريات على الأسماء في الـ«أف بي آي» غريغوري سميث في رسالة بريد إلكتروني إلى نظرائه في مكتب التحقيقات الفدرالي بأن دائرته سوف تقوم بتوظيف «نسبة مهمة» من مبلغ عشرين مليون دولار في الميزانية الجديدة لأجل تسريع دراسة طلبات الجنسية، عبر توظيف 221 متعاقداً جديداً مع مكتب التحقيقات الفدرالي، موضحاً أن الموارد الموجودة يجب أن لا تقتطع من الأموال المخصصة للتحريات عن طالبي الإقامة الدائمة.

وجرى توثيق المذكرة والرسالة الإلكترونية المتعلقتين بالإجراءات الجديدة من قبل الحكومة الأميركية نهار الأربعاء قبل الماضي في إطار دعوة عالقة تقدم بها مهاجرون لدى المحكمة الإقليمية الأميركية في فيلاديلفيا.

ونقلت هذه المذكرة يوم الأحد الماضي صحيفة «ماكلاتشي».