إحالة المدعي العام السابق في مقاطعة ماكومب إلى المحاكمة بعشر تهم جنائية

ماونت كلمنز

أحيل المدعي العام السابق في مقاطعة ماكومب، أريك سميث، إلى المحاكمة بعشر تهم جنائية قد تؤدي إلى سجنه لعدة عقود، بعد اختلاسه مئات آلاف الدولارات من المال العام.

وقررت محكمة بلدة كلينتون، الأسبوع الماضي، إحالة سميث إلى محكمة المقاطعة على خلفية إدارته لمشروع إجرامي قام من خلاله باختلاس الأموال المصادرة من المتهمين بجرائم المخدرات والقيادة المخمورة وغيرها، ثم قام بإنفاق تلك الأموال على رفاهيته الشخصية. 

وبحسب وثائق القضية، استولى سميث على أكثر من 600 ألف دولار منذ العام 2012 وحتى انكشاف أمره في العام 2020. علماً بأنه قضى ما يقرب من 16 عاماً على رأس مكتب الادعاء العام في المقاطعة الواقعة إلى الشمال من مدينة ديترويت.

واستقال سميث من منصبه في آذار (مارس) 2020 إثر مواجهته بتهم الاختلاس وتهم أخرى. وفي أواخر العام الماضي، أقرّ سميث بتهمة عرقلة العدالة في إطار محاولته إعاقة تحقيق فدرالي حول كيفية صرف تبرعات حملته الانتخابية.

وقد طلب الادعاء العام الفدرالي، يوم الأربعاء الماضي، سجن سميث لمدة 21 شهراً.

وستضاف هذه التهمة إلى عشر تهم أخرى، سيواجهها المدعي العام الديمقراطي السابق، أثناء مثوله أمام محكمة مقاطعة ماكومب في وقت سيحدد لاحقاً. وتشمل لائحة التهم ما يلي:

– إدارة مشروع إجرامي أو ابتزاز (العقوبة القصوى: 20 سنة سجن)

– خمس تهم بالاختلاس من قبل موظف حكومي (10 سنوات)

– سوء السلوك الوظيفي في المنصب (خمس سنوات)

– التلاعب بالأدلة في دعوى مدنية (أربع سنوات)

– التستر على الاختلاس (خمس سنوات)

– التآمر لارتكاب التزوير (14 سنة مع غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار).