إحالة وزير الصحة في ميشيغن إلى المحاكمة بتهمة القتل غير العمد

في‭ ‬قضية‭ ‬مرتبطة‭ ‬بتلوث‭ ‬مياه‭ ‬فلنت

فلنت – يواجه وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ولاية ميشيغن، نِك ليون، تهماً جنائية تشمل القتل غير المتعمد في قضية مرتبطة بتلوث مياه الشرب في مدينة فلنت التي تسببت بوفاة ١٢ شخصاً على الأقل وتسميم مئات أطفال المدينة بمادة الرصاص السامة، بحسب الادعاء العام.

وقرر القاضي في محكمة فلنت، ديفيد غوغينز، الاثنين الماضي، أن هناك ما يكفي من الأدلة لإحالة الوزير الحالي إلى المحاكمة بتهمة القتل غير العمد للضحيتين روبرت سكيدمور وجون سنايدر اللذين توفيا بمرض حمى الفيلق Legionnaires عام ٢٠١٥.

وحمى الفيلق أو مرض الفيالقة، هو داء تنفسي حادّ قد يكون قاتلاً، وتسببه البكتيريا الفيالقية التي تتواجد طبيعياً في المياه العذبة، ومن أعراض المرض، الصداع وضيق التنفس والسعال الجاف والتقيؤ والإسهال وآلام العضلات.

وقال القاضي إن موت الرجلين قد يكون سببه إهمال المتهم وعدم تصرفه بالشكل المناسب لتحذير الجمهور من مخاطر تلوث المياه، وذلك بعد الكارثة الصحية التي نتجت عن قرار السلطات بالاعتماد على نهر فلنت لتزويد سكان المنطقة بمياه الشرب بدلاً من شبكة مياه ديترويت، وهو ما أدى إلى تآكل الأنابيب وتلوثها بمادة الرصاص السامة، إلى جانب تفشي بكتيريا حمّى الفيلق، وفقاً للادعاء العام.

وبحسب وثائق المحكمة، كان ليون ومسؤولون آخرون في الوزارة على دراية بتفشي المرض في مقاطعة جينيسي منذ كانون الثاني (يناير) 2015، غير أنه لم يتم إصدار تحذير عام بهذا الشأن حتى يناير 2016، وتم الاكتفاء فقط بإبلاع الأطباء والمؤسسات الصحية بذلك.

وخلال عامي 2014 و2015، توفي ما لا يقل عن 12 شخصاً بمرض الفيلق في مقاطعة جينيسي، فيما تمت معالجة العشرات. إلا أن الأدلة التي تربط بين تفشي بكتيريا حمى الفيلق وبين تغيير مصدر مياه فلنت، تبقى محل نزاع قانوني.

وبالإضافة إلى تهمتي القتل غير العمد، يواجه ليون أيضاً تهماً بسوء السلوك الوظيفي والإهمال المتعمد للواجب.

ووصفت أندريا بيتي، المتحدثة باسم مكتب المدعي العام في ولاية ميشيغن: قرار المحكمة بـ«الخطوة الأولى لتحقيق العدالة للأمهات والآباء والأطفال في فلنت»، فيما أشادت رئيسة بلدية المدينة كارين ويفرو بالقرار، مؤكدة على ضرورة محاسبة المسؤولين.

في المقابل، يخطط محامو الدفاع للطعن في القرار, مؤكدين أن رأي القاضي الذي استغرق أكثر من ساعتين لقراءته الاثنين الماضي، سلط الضوء على شهود وأدلة قدمها الادعاء خلال جلسات الاستماع التمهيدية التي استمرت قرابة سنة كاملة، في حين تجاهل القاضي غوغينز في قراره، القضايا التي أثارها فريق الدفاع بحسب المحامي جون بيرتش.

وليون هو واحد من 15 مسؤولاً حكومياً –حالياً وسابقاً– يواجهون تهماً جنائياً في أزمة مياه فلنت. ويعتبر ليون الأرفع منصباً بينهم.

وعلى الرغم من قرار القاضي غوغينز، أصدر الحاكم ريك سنايدر بياناً قال فيه إنه يعتزم الاحتفاظ بليون  وزيراً للصحة والخدمات الاجتماعية في الولاية، مؤكداً على «ثقته الكاملة» به.

وأثنى سنايدر على مسيرة ليون «الطويلة والمشرفة في مجال الصحة العامة»، مشيداً بأدائه القيادي في الوزارة حتى خلال سنة جلسات الاستماع «غير المسبوقة» التي لم تثنه عن «التركيز على وظيفته وشفاء فلنت الكامل»، بحسب بيان الحاكم.

وختم سنايدر بالقول: «مثل أي شخص آخر متهم بجريمة، يجب افتراض أنه بريء ما لم أو إلى أن يثبت أنه مذنب».