إحتجاجات ضد تشديد قوانين السلاح

واشنطن – نظم نشطاء لحقوق حمل السلاح في الولايات المتحدة «يوما احتجاجيا» وطنياً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي للاعتراض على مقترحات الرئيس باراك أوباما ومشرعين ديمقراطيين لتشديد قوانين امتلاك وحمل السلاح.

وقال المحتجون إن ما يربو على مئة مسيرة نظمت في شتى أرجاء البلاد اعتراضا على اجراءات تشديد القيود على ملكية السلاح. وأضافوا إن الاجراءات تعد بمثابة انتهاك لحقوقهم الدستورية بحمل السلاح. ودفع وقوع الحادث الى فرض قيود على استخدام السلاح وموجة انتقادات شديدة من المعارضين لذلك.

ويرغب أوباما في فرض حظر على امتلاك اسلحة هجومية الى جانب اجراء تحقيقات واسعة النطاق قبل السماح للمواطنين بشراء السلاح. وقال داستين ستوكتون، أحد منظمي احتجاجات السبت الماضي «لست معارضا لجميع القوانين المقيدة لامتلاك السلاح». وأضاف «لكن الشيء الذي لن نقبله أبداً هو دخول الحكومة لمنازلنا وطلب معرفة ما نوع السلاح الذي بحوزتنا وهو حقنا الطبيعي للدفاع عن النفس» الذي يكفله الدستور الأميركي.

وخلال أحد الاحتجاجات في ماريلاند، على مقربة من واشنطن، ارتدى المتظاهرون قمصاناً عليها صورة أفعى ذات الجرس مكتوب عليها عبارة «لا تقترب مني» وهو شعار تيار «حفلة الشاي» المحافظ.

وكان جو بايدن نائب الرئيس الأميركي قد مؤخراً ألقى كلمة قرب نيوتاون التي شهدت مجزرة بمدرسة «ساندي هوك» الإبتدائية، دشن خلالها حملة لإقناع المواطنين بجدوى القوانين الجديدة. وقال بايدن «لابد من دفع ثمن معنوي» لسن قوانين الرقابة على امتلاك السلاح، وانتقد السياسيين «المهتمين بشدة ببقائهم السياسي» اكثر من اهتمامهم «بسلامة أطفال أميركا.

وأوضح بايدن أنه في الوقت الذي بدأ فيه الرئيس أوباما حملته بشأن حظر امتلاك أسلحة هجومية وإجراء تحقيقات شاملة في المدن الأميركية، بدأ معارضوه حشد قواهم. وأضاف ان المعسكرين يتصارعان الآن لكسب الرأي العام وإقناع السياسيين في الكونغرس بدعمهم.

ويخشى معارضو تضييق قوانين السلاح من المساس بحق المواطنين الأميركيين المكفول بـ«التعديل الثاني» من الدستور الأميركي، وبالتالي المساس بالحقوق الدستورية الأخرى، فيما يقول مؤيدو مقترحات أوباما والديمقراطيين أن تشديد القوانين ضرورة لتفادي انتشار الجريمة وتعدد المجازر التي ترتكب في أماكن عامة مثل المكتبات والمدارس والجامعات ودور السينما.