إحصاء 2020: نموّ سكاني هائل في ديربورن وديربورن هايتس وهامترامك

ديربورن
سجلت مدينتا ديربورن وديربورن هايتس خلال العقد الماضي نمواً سكانياً غير مسبوق منذ خمسينيات القرن العشرين، بحسب نتائج الإحصاء الأميركي لعام 2020، ليصل مجموع سكان المدينتين المتجاورتين إلى أكثر من 173 ألف نسمة مقارنة بما لا يزيد عن 156 ألف نسمة في العام 2010.
وارتفع عدد سكان مدينة ديربورن بنسبة 12 بالمئة، إلى 109,976 نسمة، مقارنة بحوالي 98 ألفاً قبل عشر سنوات، لتصبح سابع أكبر مدينة في ولاية ميشيغن من حيث عدد السكان بعد: ديترويت (639 ألفاً)، غراند رابيدز (199 ألفاً)، وورن (139 ألفاً)، ستيرلنغ هايتس (134 ألفاً)، آناربر (124 ألفاً) ولانسنغ (113 ألفاً).
ولم يسبق لمدينة ديربورن أن وصلت إلى هذا العدد من السكان منذ إحصاء العام 1960، حين بلغ عدد السكان ذروته عند 112 ألف نسمة.
أما ديربورن هايتس فحلت في المرتبة 19 على مستوى ولاية ميشيغن، محققة زيادة بنسبة 9.6 بالمئة ليصل إجمالي عدد سكانها إلى 63,292 نسمة، مقارنة بـ57,774 نسمة في إحصاء العام 2010.
وبلغ عدد سكان ديربورن هايتس ذروته في سبعينيات القرن الماضي متجاوزاً 80 ألف نسمة قبل نصف قرن.
وساهمت المدينتان ذاتا الكثافة العربية الأميركية المتزايدة، في تخفيف النزيف السكاني في مقاطعة وين التي انخفض عدد قاطنيها إجمالاً بنسبة 1.5 بالمئة، على عكس سائر مقاطعات جنوب شرقي ميشيغن التي حققت زيادة طفيفة مقارنة بإحصاء 2010.
وإلى جانب ديربورن وديربورن هايتس، لم تشهد المدن الأساسية في مقاطعة وين نمواً سكانياً يذكر، حيث انخفض عدد سكان مدينة ديترويت بنسبة 10.5 بالمئة ليصل إلى 639,111 نسمة، وهو ما دفع رئيس البلدية مايك داغن إلى التشكيك بدقة نتائج الإحصاء والمطالبة بتصحيحها.
كما تراجع عدد سكان مدينة ليفونيا بنسبة 1.5 بالمئة ليصل إلى نحو 95.5 ألف نسمة، فيما ارتفع عدد سكان وستلاند بنسبة 1.5 بالمئة (85.4 ألف)، وتايلور 0.4 بالمئة (63.4 ألف).
غير أن بعض المدن الصغيرة في المقاطعة، لاسيما ذات الكثافة العربية منها، حققت نمواً لافتاً خلال السنوات العشر الماضية، وفي مقدمتها مدينة هامترامك التي ارتفع عدد سكانها بنسبة 26.8 بالمئة ليصل إلى 28,433 نسمة لأول مرة منذ ستينيات القرن الماضي، ومدينة ملفينديل الواقعة إلى الجنوب من ديربورن، والتي نمت بحوالي 20 بالمئة ليقارب عدد سكانها 13 ألف نسمة، لأول مرة منذ إحصاء العام 1970.
وعلى صعيد المدن الكبرى في عموم ميشيغن، سجلت فلنت أكبر تقلص سكاني (20.7 بالمئة) مع انخفاض عدد قاطنيها من 102 ألف نسمة في 2010 إلى حوالي 81 ألفاً فقط، وهو أدنى عدد تسجله المدينة منذ إحصاء العام 1910. وبذلك تراجع ترتيب فلنت في قائمة أكبر مدن الولاية، من المرتبة السابعة إلى الثانية عشرة، بعدما تجاوزتها مدن ديربورن وليفونيا وتروي ووستلاند وفارمنغتون هيلز.
في المقابل، سجلت مدينة نوفاي بمقاطعة أوكلاند أكبر نسبة نمو ضمن هذه الفئة من المدن، بنسبة 20 بالمئة، ليرتفع عدد قاطنيها إلى أكثر من 66 ألف نسمة، وتحتل المرتبة 17 في القائمة.

المقاطعات
رغم تراجع عدد سكانها الإجمالي، لا تزال مقاطعة وين، الأكبر في الولاية بحوالي 1.79 مليون نسمة، متقدمة على مقاطعة أوكلاند التي نمت بمقدار 6 بالمئة متجاوزة 1.27 مليون نسمة. كما نمت مقاطعة ماكومب بنسبة 4.8 بالمئة ليفوق عدد سكانها 881 ألفاً.
أما أكثر المقاطعات نمواً في ميشيغن، فكانت في غرب الولاية، حيث تصدرت القائمة مقاطعة أوتاوا بنسبة 12.3 بالمئة، تليها مقاطعة غراند ترافيرس (9.5 بالمئة)، ثم كنت (9.2 بالمئة) وأليغان (8.2 بالمئة).
كذلك، سجلت المقاطعات المحيطة بمنطقة ديترويت الكبرى نمواً لافتاً، بلغ نسبة 8 بالمئة في واشطنو و7.1 بالمئة في ليفينغستون.
أما مقاطعات ميشيغن التي فقدت أكبر نسبة من السكان خلال العقد الماضي، فتمركزت في شبه الجزيرة العليا وفي المقاطعات الشمالية الشرقية من شبه الجزيرة السفلى، علماً بأن الولاية تضم 83 مقاطعة.
وباستثناء مقاطعة هوتن التي نما عدد سكانها بنسبة 2 بالمئة، سجلت جميع مقاطعات شبه الجزير العليا انخفاضاً سكانياً تراوح بين 0.4 في مقاطعة دلتا و19.5 بالمئة في مقاطعة لوس التي تقلص عدد سكانها دون 5.4 ألف نسمة، وهي ثاني أصغر مقاطعات الولاية بعد مقاطعة كيويناو في أقصى شمال الولاية، والتي تراجع عدد سكانها بنسبة 5.1 بالمئة ليبلغ حوالي ألفي نسمة فقط.
والجدير بالذكر أن ميشيغن التي يقدر عدد سكانها بحوالي 10.1 مليون نسمة، كانت ثاني أبطأ الولايات الأميركية نمواً، بزيادة بلغت 2 بالمئة فقط عن العام 2010، مما سيفقدها أحد مقاعدها الـ14 في مجلس النواب الأميركي، علماً بأن ثلاث ولايات أميركية فقط، شهدت تراجعاً سكانياً خلال العقد الماضي، وهي وست فيرجينيا ومسيسيبي وإيلينوي.
وستُعتمد هذه الإحصائيات في ترسيم الدوائر الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب في ميشيغن، بالإضافة إلى إعادة ترسيم دوائر الولاية في مجلس النواب الأميركي. كما ستحدد أيضاً كيفية توزيع 1.5 تريليون دولار من الأموال الفدرالية سنوياً على الولايات.
وكان من المفترض إصدار نتائج إحصاء 2020 بنهاية آذار (مارس) الماضي لكن تم تأجيل الموعد النهائي إلى الشهر الجاري بسبب جائحة كورونا.