إدارة بايدن تحقق سلسلة إنجازات مع بدء العد العكسي للانتخابات النصفية

واشنطن

في أسبوع حافل بالإنجازات والنقاط السياسية بعد تعافيه من «كوفيد–19»، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة قوانين جديدة، أبرزها «قانون الرقائق الإلكترونية والعلوم» CHIPS الذي تبلغ كلفته 280 مليار دولار، والذي يهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي عالي التقنية، كجزء من جهود الإدارة الأميركية لتعزيز القدرة التنافسية للولايات المتحدة على الصين.

وفي حين تشير استطلاعات الرأي إلى تدني شعبية بايدن إلى الحضيص، يعوّل البيت الأبيض والديمقراطيون على سلسلة من الإنجازات المتتالية المتمثلة بتمرير قوانين جديدة وتراجع أسعار الوقود وتباطؤ التضخم، عدا عن توسيع حلف شمالي الأطلسي (ناتو) واغتيال زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري في أفغانستان، إلى جانب إنجازات أخرى من بينها تمرير مشروع «قانون خفض التضخم» في مجلس الشيوخ، بعد نجاح بايدن بتوحيد صفوف الحزب الديمقراطي حول المقترح.

وإلى جانب قانون خفض التضخم الذي يهدف إلى مكافحة التغيير المناخي وخفض تكاليف الرعاية الصحية وخفض العجز عبر زيادة الضرائب على الشركات الكبرى والأثرياء، جاء توقيع قانون CHIPS ليسجل نقطة إضافية لإدارة بايدن في موضوع شديد الحساسية، حيث سيوفر القانون الجديد تقديم إعانات بنحو 53 مليار دولار، من أجل إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، بهدف تعزيز قدرة البلاد على المنافسة في قطاع العلوم والتكنولوجيا.

وقال بايدن في حفل التوقيع، يوم الثلاثاء الماضي: «إن مستقبل صناعة الرقائق سيتم صنعه في أميركا»، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة كانت دائما تؤمن بالإمكانيات التي تدفع بها إلى الأمام، لافتاً إلى أن نسبة 10 بالمئة فقط من الرقائق الإلكترونية يتم إنتاجها في البلاد «رغم ريادتنا في هذا المجال».

وأوضحت وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو إلى أن تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة سيخلق وظائف ذات جودة عالية ويعفي واشنطن من الارتباط بالمزودين الأجانب.

وكان حفل الثلاثاء الماضي واحداً من عدة أحداث عامة ظهر فيها بايدن خلال الأسبوع المنصرم في إطار مساعيه لترميم شعبيته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات النصفية، حيث زار ولاية كنتاكي لتفقد ضحايا الفيضانات، كما وقع قانوناً جديداً باسم PACT لمساعدة قدامى المحاربين الذين أصيبوا بأمراض بسبب تعرضهم لمواد سامة أثناء خدمتهم، إلى جانب توقيع بروتوكول توسيع حلف شمالي الأطلسي (ناتو) ليشمل السويد وفنلندا.

وصوت 95 سناتوراً أميركياً مقابل واحد لصالح انضمام الدولتين الإسكندينافيتين، مما جعل الولايات المتحدة الدولة الـ23 من أصل 30 المنضوية في الحلف التي تقر الانضمام رسمياً. ويتعين أن يوافق جميع الأعضاء الـ30 على قبول انضمام فنلندا والسويد.

اقتصادياً، تراجعت معدلات التضخم في الولايات المتحدة إلى 8.5 بالمئة خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وهو ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بـ9.1 بالمئة في شهر حزيران (يونيو) السابق، مما يزيد آمال الأميركيين في أن الأزمة وصلت إلى الذروة وبدأت في التراجع.

وقال بيان صادر عن البنك الفدرالي إن تراجع التضخم جاء بفضل تراجع الأسعار في الولايات المتحدة خلال يوليو مع تراجع أسعار البنزين لأكثر من 50 يوماً متتالياً.

وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة بعد أن كانت قد تجاوزت متوسط خمسة دولارات للغالون في منتصف يونيو، بينما يبلغ متوسطها أقل من أربعة دولارات للغالون، وهو أدنى سعر تسجله البلاد منذ شهر آذار (مارس) الماضي، وفقاً لشركة AAA.

كما تراجعت أسعار السلع الأساسية الأخرى في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك النحاس والقمح والذرة، وذلك بعد الارتفاع الحاد الذي سجلته في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه رحب الرئيس جو بايدن، الأربعاء الماضي، بالإعلان عن تراجع معدل التضخم، مؤكداً أن الخطة الاقتصادية تسير بنجاح، والتضخم بدأ في الاعتدال، وأشار إلى أن إدارته ستحرص على تخفيض الأسعار وتخفيف آثار التضخم على الأميركيين.