إدارة بايدن تخطط لمضاعفة أعداد اللاجئين

واشنطن
اقترح الرئيس الأميركي، جو بايدن، خطة تهدف إلى زيادة قبول اللاجئين في الولايات المتحدة الأميركية للسنة المالية 2021–2022.
وتهدف الخطة المقدمة إلى الكونغرس إلى قبول 62.5 ألف لاجئ جديد في الولايات المتحدة، بعد أن خفّضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عدد اللاجئين السنوي إلى 15 ألفاً فقط خلال السنة المالية الحالية.
وبحسب ما جاء في الخطة التي نقلتها وكالة «رويترز»، فإن زيادة أعداد اللاجئين هذا العام، «ضرورية لضمان إعادة توطين لاجئين من دول تعاني صعوبات إنسانية ملحّة».
وفقاً للخطة، سيجري جلب 22 ألف لاجئ من أفريقيا، و13 ألف من جنوب آسيا، و6 آلاف من شرق آسيا، و5 آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وآلاف من أوروبا وآسيا الوسطى، بالإضافة إلى 12,500 لاجئ من أماكن لم تحدد بعد.
وفي الاقتراح الذي قدمه بايدن إلى الكونغرس، أوضح أن هناك ضرورة لاستقبال لاجئين من أكثر من 12 دولة يتدهور وضعها الإنساني، في موقف يتناقض مع تصوير ترامب للاجئين على أنهم تهديد أمني وعبء اقتصادي. وتشمل تلك الدول سوريا والكونغو وفنزويلا وغواتيمالا وسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا، ودولاً أخرى.
وكان بايدن قد ذكر أنه يعتزم رفع أعداد قبول اللاجئين السنوية إلى 125 ألفاً في السنة المالية المقبلة، التي تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2021.
لكن قبول طلبات اللجوء قد تضاءل إلى حد كبير بسبب جائحة فيروس كورونا والقيود التي فرضتها إدارة ترامب. وخلال الفترة الممتدة من مطلع أكتوبر إلى 5 شباط (فبراير) الجاري، أعادت الولايات المتحدة توطين 1,501 لاجئ فقط، وفقاً لبيانات وزارة الخارجية.
وتركز خطة بايدن بشكل خاص على محنة اللاجئين في العديد من الدول، بما في ذلك سوريا، إذ تقول «قوات النظام السوري مارست عمليات تهجير قسرية بحق المدنيين بالإضافة إلى القتل والاغتصاب وسياسة التجويع».
وكان قد سمح لحوالي 12,600 لاجئ سوري بالدخول إلى الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2016، وهي آخر سنة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، وبعدها انخفض عددهم إلى ما يقرب من 500 لاجئ في السنة المالية الأخيرة من عهد ترامب.
وتلفت خطة بايدن إلى مراعاة أوضاع اللاجئين من جمهورية الكونغو الديمقراطية، ومسلمي الروهينغا من ميانمار، وأقلية الأويغور في الصين وبعض النشطاء والحقوقيين في هونغ كونغ.

برنامج تجريبي
على نطاق أوسع، تعتزم إدارة بايدن إطلاق برنامج تجريبي للاجئين من شأنه أن يسمح للرعاة من القطاع الخاص بتمويل التكاليف المرتبطة بإعادة التوطين في الولايات المتحدة.
ويرى بعض المدافعين عن اللاجئين أن هذا الجهد هو خطوة نحو برنامج رعاية اقتصادية يمكن أن يشمل أيضاً الشركات والجامعات والهيئات الخيرية.
وكان بايدن قد أصدر أمراً تنفيذياً في 4 فبراير الجاري يهدف إلى تسريع معالجة طلبات اللاجئين وإزالة الحواجز التي منعت بعض المتقدمين.
ودعا الأمر إلى مراجعة برنامج تأشيرات الهجرة الخاصة للاجئين الذين خدموا مصالح الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان لتحديد ما إذا كان هناك «تأخير لا داعي له» للمتقدمين.
وكانت إدارة ترامب قد خصصت أربعة آلاف طلب للاجئين العراقيين في 2020، بيد أن 537 فقط أعيد توطينهم في السنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر من العام الماضي.
كما ألغى بايدن أمر ترامب الذي دعا إلى «الفحص الأمني المعزز» للاجئين والذي استهدف بشكل خاص 10 دول من الشرق الأوسط وأفريقيا.