إدارة بوش تمول «جرعات تنصيرية ثقيلة» فـي أميركا

واشنطن – انتقد أميركيون من دعاة فصل الدين عن الدولة دعم إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش لمنظمات دينية محلية لها «جرعات تنصيرية ثقيلة» عن طريق أموال حكومية بما يخالف نصوص الدستور الأميركي التي تحظر على الحكومة استخدام أموال الضرائب والأموال العامة في التدخل مباشرة لمناصرة دين بعينه.

حيث دعت منظمة «الأميركيون المتحدون للفصل بين الكنيسة والدولة»، في بيان لها الحكومة الأميركية إلى وقف ما وصفه بأنه «مخصصات مالية مشكوك فيها دستوريا» موجهة إلى عدد من المنظمات المسيحية الناشطة في مجال التنصير الديني.

وبعثت المنظمة بخطاب إلى كل من وزير العدل الأميركي مايكل موكاسي، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي مايكل ليفيت، ووزير الإسكان والتنمية الحضرية ألفونسو جاكسون ووزيرة التعليم مارغريت سبيلنغس، طالبتهم جميعا بوقف 10 اعتمادات من الأموال العامة موجه للمنظمات الدينية أو إلى برامج دينية، وهو ما وصفته المنظمة بأنه «انتهاك للتعديل الأول من الدستور الأميركي والذي ينص على مبدأ فصل الكنيسة عن الدولة».

وانتقدت المنظمة موقف الإدارة الأميركية قائلة، إن كل هذه الوزارات لديها قوانين تمنع دعم المنظمات والبرامج الدينية، إلا أنها تدعم بشكل مباشر، خاصة وزارة العدل الأميركية والتي يرأسها الوزير اليهودي مايكل موكاسي. وقالت المنظمة أن وزارة العدل الأميركية قدمت منحة قدرها 47 ألف دولار لبرامج عديدة لمنظمة «تين تشالنج» ( المراهقون يتحدون) بولاية نيويورك، وقالت أن من بين هذه البرامج برنامج يسمى «هز الحي» ويهدف هذا البرنامج، طبقا للمنظمة الرقابية، إلى جلب «التغيير للحياة من خلال رسالة الخلاص من خلال يسوع المسيح إلى شوارع المدينة» وتوزيع نسخ من الكتاب المقدس وبطاقات عن «الخلاص» المسيحي.