إدارة ترامب تطرد منظمة التحرير الفلسطينية من واشنطن: ندّدت بخطة السلام قبل الاطلاع عليها

واشنطن – في الذكرى الـ25 لتوقيع اتفاق أوسلو بينها وبين العدو الإسرائيلي. لم يشفع لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيسها الحالي محمود عباس، كل ما قدّمته من تنازلات، ولا تخلّي «أبو مازن» عن المقاومة المسلحة وتسخير أجهزة أمن السلطة لملاحقة المقاومين، ولا التشبّث بالتنسيق الأمني مع العدو، ولا مباركته لكل إجراءات خنق قطاع غزة، ولا كونه الأكثر تفريطاً بالحقوق الفلسطينية.

فقد أعلنت وزارة الخارجية الأميركية رسمياً، الاثنين الماضي، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، لرفضها العودة إلى مفاوضات السلام مع إسرائيل بإشراف إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الإجراءات العقابية الأميركية ضد السلطة الفلسطينية ورئيسها، بعد اعتراف واشنطن بالقدس عاصمة لإسرائيل، ووقف التمويل الأميركي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء في بيان للمتحدثة باسم الخارجية الأميركية، هيذر ناورت، أن «الإدارة، وبعد دراسة دقيقة، قررت أن مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن يجب إغلاقه».

وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن واشنطن سمحت لمكتب منظمة التحرير بأن يقوم بأعماله «بهدف تحقيق سلام شامل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، لكن منظمة التحرير «لم تتخذ خطوات باتجاه إطلاق مفاوضات مباشرة مع إسرائيل»، حسب البيان.

وأضافت الخارجية الأميركية أن قيادة منظمة التحرير «دانت الخطة الأميركية للسلام التي لم ترها بعد، ورفضت العمل مع الحكومة الأميركية» على جهود السلام.

وأكدت الخارجية أن الولايات المتحدة لا تزال على قناعة بأن المفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين وإسرائيل تعتبر «الطريق الوحيد إلى الأمام».

وأعلنت واشنطن إغلاق أبواب المكتب التمثيلي لـ«منظمة التحرير الفلسطينية» في واشنطن، بعدما كانت، في 18 تشرين الثاني (نوفمبر 2017، قد سلّمت رسالة لها برفض تجديد الترخيص للمكتب، الذي كان خطوة تتكرر كل ستة أشهر. وقالت الخارجية الأميركية، في بيانها إن «هذا القرار يتطابق مع مخاوف الإدارة والكونغرس من المحاولات الفلسطينية لإجراء تحقيق (عن) إسرائيل عبر المحكمة الجنائية الدولية».

ومن جانبها، اعتبرت الحكومة الفلسطينية هذه الخطوة بمثابة «إعلان حرب» على جهود السلام بالشرق الأوسط. كما وصف أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، القرار الأميركي بـ«الهجمة التصعيدية المدروسة».

وحذر عريقات من أن قرار واشنطن، ستكون له عواقب سياسية وخيمة في تخريب النظام الدولي برمته، من أجل حماية منظومة الجيش الإسرائيلي.

وقال عريقات في بيان صحفي، «لقد تم إعلامنا رسمياً بأن الإدارة الأميركية، ستقوم بإغلاق سفارتنا في واشنطن، عقاباً على مواصلة العمل مع المحكمة الجنائية الدولية ضد جرائم الحرب الإسرائيلية، وستقوم بإنزال علم فلسطين في العاصمة واشنطن، ما يعني أكثر بكثير من صفعة جديدة من إدارة ترامب ضد السلام والعدالة، ليس ذلك فحسب، بل تقوم الإدارة الأميركية، بابتزاز المحكمة الجنائية الدولية أيضاً، وتهدد مثل هذا المنبر القانوني الجنائي العالمي، الذي يعمل من أجل تحقيق العدالة الدولية».

وتابع أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تبتز إرادة الشعب الفلسطيني، ومواصلة مساره القانوني والسياسي، خاصة في المحكمة الجنائية الدولية، وسيتابع الفلسطينيون هذا المسار تحقيقاً للعدالة والانصاف.

وحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، على الإسراع في فتح تحقيق جنائي فوري في جرائم الحكومة الإسرائيلية، مؤكداً أن القيادة، ستتخذ التدابير الكفيلة لحماية الفلسطينيين، الذين يعيشون في الولايات المتحدة في الوصول إلى خدماتهم القنصلية، وشدد على أن الفلسطينيين لن يستسلموا للتهديدات الأميركية، ما يتطلب من المجتمع الدولي التحرك فوراً، للرد على هذه الهجمات الأميركية.