إدارة ترامب تقترح شروطاً مشدّدة لمنح الـ«غرين كارد»: الاستفادة من الإعانات الحكومية تحرمك من الإقامة الدائمة

واشنطن – قالت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت الماضي إنها ستقترح جعل عملية التأهل للحصول على إقامة دائمة في الولايات المتحدة (غرين كارد) أصعب بالنسبة للأجانب الذين يعيشون في البلاد ويحصلون على إعانات حكومية.

ويتضمن الإجراء المقترح من وزارة الأمن الداخلي تعليمات لمسؤولي الهجرة ببحث ما إذا كان أي شخص يحصل على إعانات حكومية مثل المساعدات الغذائية أو الإسكان أو الرعاية الطبية.

وستطبق هذه التغييرات على الساعين للحصول على تأشيرة أو إقامة قانونية دائمة «غرين كارد»، ولكنها لن تشمل الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات للحصول على الجنسية الأميركية.

وقالت وزيرة الأمن الداخلي كيرستين نيلسن في بيان «بموجب القانون الفدرالي المطبق منذ فترة طويلة يتعين على الساعين للهجرة إلى الولايات المتحدة إثبات أن بإمكانهم إعالة أنفسهم مالياً».

وأضافت أن «هذا البند المقترح سيطبق قانوناً أجازه الكونغرس بهدف تشجيع اعتماد المهاجرين على أنفسهم وحماية الموارد المحدودة من خلال ضمان ألا يصبحوا عبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين».

ويلزم قانون الهجرة الأميركي منذ فترة طويلة المسؤولين باستبعاد أي شخص من المحتمل أن يصبح «عبئاً عاماً» في حالة حصوله على إقامة دائمة. غير أن الخطوط الإرشادية المطبقة في الولايات المتحدة منذ نحو عقدين تحدد وصف «العبء العام» بالشخص الذي «يعتمد على الحكومة بشكل أساسي في معيشته»، سواء من خلال المساعدات النقدية المباشرة أو الرعاية طويلة الأجل التي تمولها الحكومة.

لكن اقتراح إدارة ترامب يتضمن تغييراً في التوجيهات الحالية المطبقة منذ عام 1999 لتأخذ في الاعتبار الإعانات غير النقدية عندما تحدد مدى أحقية الشخص للهجرة إلى الولايات المتحدة أو البقاء في البلاد.

وقالت الوزيرة نيلسن، التي وقّعت على الاقتراح، إن التعديلات ستدفع المهاجرين إما إلى الاكتفاء الذاتي أو الاعتماد على أسرهم أو على المؤسسات التجارية التي ترعاهم ليكونوا في الولايات المتحدة، بدلاً من الحصول على المساعدات الحكومية.

وتقول وزارة الأمن الداخلي إن الحكومة الأميركية ستوفر ما يقرب من 20 مليار دولار على مدى العقد المقبل من المساعدات التي لن تضطر لدفعها بعد الآن.

وسيكون أمام الناس 60 يوماً من تاريخ النشر الرسمي لتقديم التعليقات على القيود المقترحة عبر موقع الوزارة.

وسارع مشرعون ديمقراطيون إلى شن انتقادات عنيفة للمقترح. وقال الديمقراطي لويس غوتيريز، عضو مجلس النواب الأميركي عن ولاية إيلينوي: «يريدك ترامب أن تفكر في أن اللاتينيين والمهاجرين على أنهم مغتصبون وقتلة، ويصوتون بشكل غير قانوني ضده، وكسالى وفي نفس الوقت يسرقون وظائف أميركية». «إنه اليوم يبيع كذبة أن المهاجرين يضعفون الاقتصاد الأميركي في حين أن عكس هذا الكلام هو الصحيح».

وقال إن «الاقتراح يتخطى معارضة الحزب الجمهوري للهجرة غير الشرعية ويضع الجمهوريين على المحك كمؤيد للقيود المفروضة على المهاجرين القانونيين أيضاً».

ويذكر أن أحكام القانون الأميركي تنص منذ أواخر القرن التاسع عشر أن على المهاجرين أن يدعموا أنفسهم، غير أن إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون وضعت قواعد جديدة تحد من أنواع البرامج التي يتم النظر فيها عند تقرير فيما إذا كان المهاجر يشكل «عبئاً عاماً».

وبموجب تعديلات كلينتون، نظرت الحكومة فقط في مدفوعات المساعدات النقدية، والضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. وسيضيف الاقتراح الجديد طوابع الغذاء (فوود ستامب) والإسكان العام والرعاية الصحية طويلة الأمد إلى القائمة التي لن تشمل إعانات الكوارث، ومساعدات المهاجرين العاملين في القوات المسلحة أو أسرهم، والرعاية الطبية الطارئة.