إدانة أممية لمعطلي الحوار اليمني.. والحراك الجنوبي ينسحب

نيويورك – أدان مجلس الأمن الدولي ما أسماها الممارسات التي يقوم بها الساعون إلى تعطيل وتأخير وعرقلة المرحلة الانتقالية في اليمن وتقويض جهود الحكومة اليمنية. جاء ذلك في بيان أصدره مجلس الأمن الاربعاء الماضي في ختام جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها في إطار جلساته الدورية المكرسة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن والاستماع الى تقرير المبعوث الأممي الى اليمن، جمال بن عمر، حول تقييمه للخطوات المنجزة على صعيد العملية الانتقالية السلمية.

وكشف المبعوث الأممي، في تصريحات أدلى بها الى وسائل الاعلام عقب الجلسة، أن دور المعرقلين في الحياة السياسية في اليمن مازال يساهم في زعزعة الاستقرار، منبها من أن هذا الدور يهدّد الانتقال السياسي.

وفي صنعاء، أعلن محمد علي أحمد رئيس مؤتمر شعب الجنوب الاربعاء انسحاب الحراك الجنوبي من مؤتمر الحوار الوطني في اليمن بشكل نهائي بسبب فشل المؤتمر في ايجاد حل لمشكلة الجنوب وبعد استنفاد كافة المحاولات والجهود السياسية للتوصل إلى حل عادل للقضية الجنوبية.

وكانت مجموعة من الحراك الجنوبي يتزعمها نائب رئيس مؤتمر الحوار ياسين مكاوي انشقت وأقرّت تغيير ممثلي الحراك الجنوبي في الفريق المكلف بالتوصل لحل لوضع الجنوب وهو أمر رفضه محمد علي أحمد ومن معه.

وقال منتقدون للانسحاب إن محمد علي أحمد اختار هذا التوقيت لإعلان انسحاب الحراك الجنوبي من مؤتمر الحوار لأنه جاء قبل ساعات من تقديم المبعوث الأممي جمال بن عمر تقريره لمجلس الامن. وأضافوا أن هذا الانسحاب هو بمثابة «تهرب كي لا يتم تحديد اسمه كمعرقل للعملية السياسية في اليمن».

وانطلق مؤتمر الحوار اليمني في 18 آذار (مارس) وكان من المؤمل أن ينتهي من حل جميع القضايا العالقة في غضون ستة أشهر وبمشاركة 565 عضوا يمثلون جميع الطيف السياسي اليمني.

ويناقش المؤتمر عدة قضايا تشمل القضية الجنوبية في ظل ارتفاع الدعوات المطالبة بالانفصال، وقضية صعدة، وأسس بناء الجيش والقوى الأمنية والقضايا ذات البعد الوطني ومنها قضية النازحين واسترداد الأموال والأراضي المنهوبة، فضلا عن قضية المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وبناء الدولة، والحكم الرشيد، وأسس بناء الجيش والأمن ودورهما، بالإضافة إلى استقلالية الهيئات ذات الخصوصية والحقوق والحريات.

كما يناقش المؤتمر التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بعد انتهاء فترة الرئيس الحالي منصور هادي في شباط (فبراير) 2014، فضلا عن قضايا تتعلق بالتنمية الشاملة والمستدامة، وقضايا اجتماعية وبيئية خاصة، وينظر في تشكيل لجنة لصياغة الدستور وإعداد الضمانات الخاصة بتنفيذ مخرجات الحوار. واصطدم المؤتمر بعقبات عديدة، لكن أبرز هذه العقبات هو حل القضية الجنوبية في ظل فشل مساع دولية في إقناع القيادات الجنوبية المطالبة بالانفصال بالمشاركة في الحوار.

وحدد بن علي عودته الى الحوار بشروط، بينها أن يتم الفصل بين اليمن الشمالي واليمن الجنوبي كدولة ذات سيادة مستقلة. وقال «لن نأتي إلى صنعاء مرة ثانية إلا تحت ضمان دولي مكتوب بتقرير مصير الجنوب». ولم يستبعد اللجوء الى السلاح لتحرير الجنوب قائلا «سنناضل بكل الوسائل المتاحة لاستعادة أرضنا وسنلجأ الى الطريقة التي يعرفونها» في إشارة منه الى استخدام القوة لنيل الاستقلال.