ويستلاند – حُكم على خمسة من العرب الأميركيين بقضاء مدد تتراوح بين ٢ إلى ١٧ سنة فـي السجن لعلاقتهم بسرقة صيدلية فـي مدينة ويستلاند فـي عام ٢٠١٢. وتم تصوير حادثة السرقة على كاميرا المراقبة التي لعبت دوراً حيوياً وهاماً فـي إجراءات المحاكمة بمحكمة مقاطعة وين، حيث حوكم وأدين كل فرد على حدة.
وقد تم القبض على ثلاثة منهم شوهدوا على الكاميرا وهم يرتدون أقنعة وجه ويدخلون الصيدلية فـي مدينة ويستلاند، حيث وثقوا أيدي ثلاثة موظفـين تحت تهديد السلاح وسرقوا ما تزيد قيمته عن ٤٠٠٠٠ دولار من الأدوية، بما فـي ذلك «فـيكودين» و«زاناكس» و«فاليوم». وتشير التقديرات إلى أن العقاقير قد تم بيعها بأكثر من ٢٥٠ ألف دولار للمدمنيين.
وبالإضافة إلى ذلك، سرق المتهمون مبلغاً من النقد لم يكشف عنه من صندوق المحاسبة أثناء عملية السطو. وكانت إحدى الزبائن التي تصادف وجودها فـي المحل فـي ذلك الوقت، أيضاً ضحية السطو حيث صادر المتهمون الاوراق النقدية من حقيبتها قبل أنْ يلوذوا بالفرار من مكان الحادث.
ووفقاً لمصدر مطلع، كان أحد موظفـي الصيدلية أيضاً واحداً من الرجال الذين أُدينوا بالسرقة وشريكاً فـي تدبير الخطة. وحصلت الشرطة على أدلة رسالة نصية تثبت ان الموظف أعطى الرجال الثلاثة الضوء الأخضر قبل دخولهم المحل لتنفـيذ عملية السطو.
وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن كل الرجال المدانين يمكن أنْ يكونوا على صلة بوقوع سلسلة من عمليات السطو على صيدليات فـي المناطق الواقعة فـي مدن «ويستلاند» و«كانتون» و«ليفونيا» فـي عام ٢٠١٢. ولكن تم توجيه تهم جنائية فقط لجريمة السطو على صيدلية «ويستلاند» نظرا ًلعدم وجود أدلة كافـية فـي القضايا الأخرى.
الرجال الخمسة المتهمون هم من منطقة ديربورن-ديترويت وهم علي رمزي بزي وحسن أ. فرج ومايك علي إبراهيم وخضر عون. الذين وأقروا جميعهم بأنهم مذنبون فـي المحكمة. أما الشخص الخامس المتورط فـي القضية، فهد حماد، فقد أقر بعدم الذنب فـي البداية عندما خضعت قضيته للمحاكمة فـي شهر مايو ٢٠١٣.
كل من الرجال المدانين هم فـي العشرينيات من أعمارهم باستثناء بزي الذي هو فـي الثلاثينيات.
وتراوحت التهم ضدهم باستخدام سلاح ناري، والتدخل بسير العمل التجاري تحت التهديد بالعنف، وتوزيع أو صرف المواد الخاضعة للرقابة والتآمر لارتكاب السرقة.
وحكم على بزي إلى ١١ سنة وأربعة أشهر فـي السجن، ويعقب محكوميته إفراج خاضع للرقابة لمدة ثلاث سنوات.
وتلقى إبراهيم حكماً بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر، تعقبه ٣ سنوات من الإفراج المراقَب.
وحصل عون على حكم بثمان سنوات و ٦ أشهر فـي السجن، تليه ٣ سنوات من الإفراج المراقَب. أما حماد، الذي اعترف فـي الأصل بأنه غير مذنب، فحصل على حكم أشد هو ١٧ عاماً و ٦ أشهر فـي السجن تليه ثلاث سنوات من الافراج المراقَب.
وكان الحكم على فرج أخف من الأربعة الباقين حيث حصل على حكم بسنتين و ٦ أشهر وراء القضبان، تليه ثلاث سنوات تحت الإشراف الإداري.
Leave a Reply