غراند رابيدز
في قرار وصف بأنه نصرٌ يحفظ ماء وجه السلطات الفدرالية، في قضية محاولة اختطاف حاكمة ولاية ميشيغن، غريتشن ويتمر، أدانت هيئة محلفين في محكمة غراند رابيدز الفدرالية –يوم الثلاثاء الماضي– رجلين بالتآمر على الخطف واستخدام سلاح دمار شامل، وهي تهم تصل عقوبتها إلى السجن لمدى الحياة.
في المقابل، أكد محامو الدفاع عن المتهمَين آدم فوكس (38 عاماً) وباري كروفت (46 عاماً)، أنهم سيعمدون إلى استئناف قرار الإدانة قبل جلستي النطق بالحكم المقررتين في 12 و28 كانون الأول (ديسمبر) القادم. كما جدد المحامون اتهامهم للسلطات الفدرالية باستدراج موكلَيهم وتوريطهما بالمؤامرة المزعومة التي نسجها عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي)، وفق تعبيرهم.
وقد تمسك فريق الدفاع بأن وكالة «أف بي آي» استهدفت منذ البداية، الإيقاع بكروفت وفوكس والمتهمين الآخرين في القضية عبر اختراقهم بواسطة «عميلين سريين في الوكالة وعشرات المخبرين».
في المقابل، أكد ممثلو الادعاء خلال المحاكمة أمام القاضي الفدرالي روبرت يونكر، أن محاولة اختطاف ويتمر عام 2020، كانت جزءاً من مؤامرة أكبر لإثارة حرب أهلية من قبل المتطرفين المناهضين للحكومة.
ووفقاً للادعاء، خطط كروفت وفوكس لاستخدام «سلاح دمار شامل» هو عبارة عن قنبلة لتفجير جسر وإلهاء الشرطة أثناء تنفيذ مخططهم لاختطاف ويتمر من منزلها الصيفي في شمال الولاية.
وقررت هيئة المحلفين –بالإجماع– إدانة المتهمين الأخيرين في القضية بعد ما يقرب من ثماني ساعات من المداولات على مدار يومين، في قرار شكل نصراً كبيراً لوزارة العدل الأميركية في قضية اختطاف ويتمر، بعد النتائج المخيبة للآمال التي وصلت إليها المحاكمة في نيسان (أبريل) الماضي، بتبرئة متهمَين آخرَين من جميع التهم المنسوبة إليهما، وإعادة محاكمة كل من كروفت وفوكس.
وخلال محاكمتهما الثانية، قدم الادعاء الفدرالي أحد المخبرين الذين عملوا لصالح «أف بي آي» في القضية، وهو دان تشابل، المحارب القديم في الجيش، الذي زعم أنه كان أول من أثار انتباه السلطات إلى المخطط المزعوم، حيث قال إنه انضم إلى مجموعة شبه عسكرية في ميشيغن، وأصابه القلق عندما سمع عن مخططات لاستهداف الشرطة، فقرر أن يصبح مخبراً، وفق شهادته.
وبالفعل، قضى تشابل صيف 2020 في التقرب من فوكس وآخرين، وسجل لهم المحادثات سراً، كما شارك في التدريبات المسلحة التي أجروها في ولايتي ويسكونسن وميشيغن.
وتابع مكتب التحقيقات الفدرالي، القضية بعد أن صنفها إلى قضية إرهاب محلي كبيرة، دافعاً عميلين سريين ومخبرين آخرين للانضمام إلى المجموعة الغاضبة على الحكومة، لاسيما بسبب قيود كورونا التي فرضتها الحاكمة ويتمر في وقت مبكر من الوباء.
وبعد أن قررت المجموعة، الانتقام من ويتمر وخطفها، سافر فوكس وكروفت برفقة عملاء الحكومة السريين، إلى شمال ميشيغن لمراقبة منزل ويتمر الذي تقضي فيه العطلات، وتم تحديد جسر يمكن تدميره من أجل إلهاء الشرطة أثناء تنفيذ العملية.
وأكد كسلر أن فوكس كانت لديه جميع الأشياء اللازمة لاختطاف ويتمر، مثل الأصفاد وسترة ذات قبعة «هودي» لتغطية رأس الحاكمة عند اختطافها، لافتاً إلى أن أفراد المجموعة شيّدوا مجسماً لمنزل في إطار تدريباتهم لاقتحام منزل الحاكمة في مقاطعة أنتريم.
في المقابل، حاول محامو الدفاع تأكيد ضلوع السلطات الفدرالية بنسج المؤامرة منذ البداية، وأكدوا مراراً وتكراراً من خلال استجواب الشهود والملاحظات الختامية أن العملاء الفدراليين كانوا حاضرين في كل الأحداث، وأنهم أوقعوا الرجال المتهمين في الفخ.
وأشار الدفاع أيضاً إلى أن فوكس وكروفت كانا يتحدثان بأمور غير جدية أثناء تدخين الماريوانا مع العملاء السريين، ولم يكونا مذنبين إلا بممارسة حقهما في التعبير عن سخطهما على ويتمر والحكومة بسبب انتهاكها للحقوق الدستورية لسكان الولاية إبان وباء كورونا كورونا.
وقال المحامي كريستوفر غيبنز: «هذه ليست الطريقة التي يعمل بها بلدنا.. لا يمكنك الشك في أن شخصاً ما قد يرتكب جريمة لأنك لا تحب الأشياء التي يقولها، ولا تحب أيديولوجياته»
وكانت الحاكمة ويتمر قد ألقت باللوم وقتها على الرئيس ترامب لدوره في بث عدم الثقة وإثارة الغضب بشأن قيود كورونا، وكذلك رفض إدانة جماعات الكراهية والمتطرفين اليمينيين مثل هؤلاء المتهمين في مؤامرة اختطافها.
وكان ترامب قد وصف مؤامرة الاختطاف بأنها «وهمية»، فيما قالت ويتمر إنها لم تتابع المحاكمة الثانية، لكنها أكدت أنها لا تزال قلقة بشأن «الخطاب العنيف في هذا البلد».
وفي تعليقها على إدانة كروفت وفوكس وصفت ويتمر القرار بأنه «تأكيد على أن العنف والتهديدات لا مكان لها في السياسة وأن هؤلاء الذين يسعون إلى تقسيمنا سوف يحاسبون».
ووصفت «المخططات لاستهداف المسؤولين العامين والتهديدات لعناصر «أف بي آي» بأنها «امتداد مقلق للإرهاب المحلي المتطرف الذي يتفاقم في أمتنا، ويهدد أساس جمهوريتنا».
Leave a Reply