إدانة شرطي سادس بتلقي رِشى من ورش حدادة السيارات في ديترويت

ديترويت – أصدرت هيئة محلفين فدرالية، الأسبوع الماضي، قراراً بإدانة عنصر سابق في شرطة ديترويت، بست تهم بالابتزاز وتلقي رشى مالية من أصحاب وِرش حدادة في المدينة مقابل حصولهم على السيارات المهجورة والمسروقة التي يقوم بمصادرتها.

وديون دوتسون (47 عاماً) هو سادس شرطي في ديترويت يدان بهذه القضية التي كشفت عنها تحقيقات مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي آي) عام 2017 بعد إجراء تحقيقات مطولة استمرت لعدة سنوات للكشف عن خيوط شبكة الفساد في الدائرة.

وبحسب الادعاء العام الفدرالي، فإن عناصر الشرطة المدانين كانوا يحيلون السيارات المسروقة والمهجورة إلى أصحاب الكاراجات الذين يدفعون لهم المال، فيما كان مالكو السيارات يوافقون من دون علم على سحب سياراتهم إلى تلك الكاراجات.

وفي ختام محاكمة استمرت ثمانية أيام، جاءت إدانة دوتسون عقب مرور عشر سنوات على انطلاق التحقيقات حول شبكة الفساد القائمة ضمن دائرة الشرطة المحلية. ودوتسون هو آخر متهم تتم إدانته في القضية، حيث أقر العناصر الخمسة الآخرون بذنبهم في إطار صفقات مع الادعاء العام الفدرالي دون مثولهم أمام هيئة محلفين، وقد حصلوا على أحكام بالسجن تراوحت بين 12 و26 شهراً.

أما دوتسون الذي رفض الإقرار بالذنب وطالب بالمثول أمام هيئة محلفين فدرالية للبت في قضيته، فيواجه الآن عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 سنة وغرامة قدرها 250 ألف دولار، عقب إدانته من قبل المحلفين بست تهم بالابتزاز لجني أكثر من ستة آلاف دولار عبر تلقي رشاوى نقدية.

وسيصدر الحكم النهائي ضد دوتسون في جلسة تعقد برئاسة القاضي روبرت كليلاند خلال شهر آذار (مارس) 2020.

وكان قائد شرطة ديترويت، جيمس كريغ، قد قال عند الإعلان عن التهم لأول مرة قبل سنتين، إن لجوء بعض عناصر الشرطة إلى ابتزاز الأموال من أصحاب ورش الحدادة «مشكلة عمرها 12 عاماً»، لكن «لم تتوفر لدينا أدلة كافية» لاتهام أي عنصر، حتى تمكن المحققون الفدراليون من فعل ذلك بعد تحقيقات «مطولة جداً».

يشار إلى أن الأحكام الصادرة بحق العناصر الخمسة الآخرين جاءت كالتالي: تشارلز ويلز (26 شهراً)، جيمس روبرتسون (24 شهراً)، جميل مارتن (20 شهراً)، مارتي توت (12 شهراً)، أنتوني كاريذِرز (24 شهراً).