ديترويت
أدانت هيئة محلفين فدرالية، الإثنين الماضي، طبيباً من سكان مقاطعة أوكلاند في ميشيغن بثلاثين تهمة تتعلق بالتوزيع غير الشرعي للعقاقير المخدرة بهدف تحقيق الربح المادي.
وبحسب الادعاء العام الفدرالي، أدار الطبيب ديفيد يانكاوسكي (62 عاماً) نشاطه الاحتيالي عبر عيادتين تابعتين لمجموعة «ساميت الطبية» في مدينتي ديربورن هايتس وساوثفيلد، حيث تلقى حوالي 35 مليون دولار من خلال صرف عقاقير مخدرة مثل المورفين و«أوكسيكونتن» و«أوكسيكودن» و«هيدروكودن» و«زاناكس».
ويواجه يانكاوسكي، وهو من سكان بينغهام فارمز، عقوبة محتملة بالسجن تصل لمدة 20 سنة، حيث من المقرر أن يُصدر القاضي الفدرالي في محكمة ديترويت، برنارد فريدمان، الحكم بحقه في 15 تشرين الثاني (نوفمبر) القادم، وفق المدعية العامة الفدرالية دون آيسون.
وتشير وثائق القضية إلى أن يانكاوسكي –خلال السنوات القليلة الماضية– حرّر أو سمح بتحرير أكثر من 1.7 مليون جرعة من العقاقير الخاضعة للرقابة من الجدول الثاني و800 ألف جرعة من الجدول الثالث و870 ألف جرعة من الجدول الرابع، مقابل تلقيه مبالغ نقدية.
وأظهرت الأدلة أن الطبيب المدان استخدم موقعه المهني لجذب المرضى والمدمنين عبر تزويدهم بالعقاقير المخدرة بسهولة، كما أنه كان يصرف تلك العقاقير لمجندي المرضى الوهميين.
ووفق بيان الادعاء العام الفدرالي «لم يكن كثير من هؤلاء المرضى بحاجة إلى الأدوية. وإنما كانت العقاقير تجد طريقها إلى الشوارع مؤججة آفة الإدمان على المواد الأفيونية».
وبيّنت الوثائق والشهود خلال المحاكمة التي استمرت شهرين، أن يانكاوسكي قدم مطالبات تأمين كاذبة ومزورة لتوفير العلاج للمرضى، بما في ذلك شركات التأمين على السيارات، وشركات التأمين الصحي الخاصة فضلاً عن برنامجي «مديكير» و«مديكيد» الحكوميين.
وبناءً على هذه المطالبات الاحتيالية، تلقى يانكاوسكي نحو 29.3 مليون دولار من شركات التأمين على السيارات وشركات التأمين الصحي الخاصة بالإضافة إلى أكثر من 6 ملايين دولار من برنامجي «مديكير» و«مديكيد».
وأدين يانكاوسكي بـ30 تهمة من أصل 32 تهمة وجهت إليه.
وقالت آيسون إن التوزيع غير القانوني للعقاقير الخاضعة للرقابة «يسبب ضرراً كبيراً ومن مصلحة الجميع إبقاء هذه المواد المسببة للإدمان بعيدة عن شوارعنا»، معربة عن امتعاضها الشديد من أن طبيباً موثوقاً به كان من مروجي هذه المواد الأفيونية.
Leave a Reply