إدانة ليبي ولبنانيين بتهمة دعم الإرهاب

واشنطن – أدانت محكمة فيدرالية أميركية 3 موظفين سابقين فى مؤسسة خيرية اسلامية أحدهم يحمل الجنسية الليبية والآخران لبنانيان بتهمة التآمر وتبني مخططا لاخفاء معلومات عن الحكومة الأميركية.

وأصدرت وزارة العدل الأميركية بيانا يوم الجمعة قبل الماضي قالت فيه إن المحكمة أدانت عماد الدين منتصر، (43 عاما)، وسمير المونلا ، (50 عاما) ومحمد مبيض، (42 عاما) من قبل هيئة محلفين والقاضي الأميركي دينيس سيلور، «بتهمة التآمر والاحتيال على الولايات المتحدة وتبنى مخطط لاخفاء المعلومات عن الحكومة الأميركية».وأدين عماد الدين منتصر بتهمة الادلاء بمعلومات كاذبة خلال مقابلة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيسان (أبريل) 2003 وهو نفس الاتهام الذىوجه الى محمد مبيض، في حين اتهم سمير المونلا بالتلاعب بايرادات الضرائب داخل مؤسسة «كير» الدولية واعاقة عمل الضرائب.الأدلة التي قدمت في المحاكمة التي استغرقت 24 يوما قالت إن المتهمين استغلوا مؤسسة «كير» الدولية للاحتيال وجمع تبرعات بغرض دعم وتشجيع من اسماهم بيان وزارة العدل «الجهاديين». حيث قالت وزارة العدل الأميركية إن الأدلة المقدمة أثبتت أن المتهمين كانوا خلال الفترة من 1993 الى 2003 على علاقة بمركز اسمه «الكفاح» للاجئين.وقالت إنهم كانوا متورطين في «أنشطة غير خيرية» من بينها انفاق اموال مصلحة الضرائب على المجاهدين، حيث اتهم الثلاثة بأنهم خلال هذه الفترة استطاعوا جمع 1,7 مليون دولار وأعدوا اوراقا مضللة حول طبيعة الأوجه التى ستنفق فيها الأموال بدعوى أنها لرعاية الايتام.ووفق البيان فإن الحكومة الأميركية استطاعت ان تثبت تورط منتصر والمونلا ومبيض فى اعاقة مهام تقييم والتحقيق التى قام بها مكتب الضرائب الأميركية لتحديد ما ان كانت مؤسسة «كير» مؤهلة لان تصبح مؤسسة خيرية وتستحق تلقي التبرعات طبقا للقانون الأميركي ام لا.كما أثبتت الحكومة أثناء المحاكمة أن منتصر ادار فى فترة التسعينيات مكتب «الكفاح» – الذى هو فرع لـ«مكتب الخدمات» الذي أنشأه الشيخ عبد الله عزام وشخص آخر فى باكستان بهدف دعم المجاهدين وهو المكتب الذى تنتشر فروعه فى كل انحاء العالم- حيث أنشأ نشرة دورية لدعم الجهاديين باسم «الحسام» مدعيا ان «الكفاح» معفاة من الضرائب لجمع التبرعات لهذا الدعم.يذكر أن كينيث ويسنستين المدعى العام المساعد لشؤون الأمن القومى علق على قرار الادانة بأنه «علامة بارزة في جهود اميركا ضد الذين يستغلون العمل الانساني كستار لجمع التبرعات لدعم الجهاديين». وقال وارن بامفورد مفوض الاتهام بمكتب التحقيقات الفيدرالي ان «مكافحة الارهاب هو الأولوية الأولى لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهذه الإدانات هي نتاج التعاون والالتزام بين فريق المحققين الذين عملوا بلا كلل في التحقيق لحل هذه القضية المعقدة».وأرجأ القاضي سيلور جلسات الحكم على المتهمين الى الثاني والثالث والرابع من نيسان المقبل حيث يتوقع أن يحصل الثلاثة على احكام بالسجن قد تصل الى خمس سنوات وغرامة مالية قيمتها 250 الف دولار أميركي لكل منهم.