واشنطن –
أصدرت اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (أي دي سي) بيانا صحفيا يوم الجمعة الماضي طالبت فيه وزارة المالية الأميركية بضمان قيام المتبرعين المسلمين الأميركيين بالالتزام بموجبات التبرع للمنظمات الخيرية دون أية نوازع خوف.
واستذكر البيان نداء الرئيس الأميركي باراك أوباما للسلطات الحكومية للعمل مع المسلمين الأميركيين للتأكد من قدرتهم على القيام بواجب الزكاة في رمضان المبارك. وعلى الرغم من التفاؤل الذي أحدثه نداء أوباما عبرت اللجنة عن قلقها من استمرار وجود مطبات محتملة، لكنها وجهت النصح إلى المسلمين الأميركيين بتنفيذ التزاماتهم الخيرية في هذا الشهر المبارك. ونصحت اللجنة بزيارة الموقع الالكتروني: www.muslimadvocates.org
كمكان للحصول على معلومات حول التبرع من منظمة “مسلم آدفوكيتس”، وهي المنظمة الشقيقة لـ”الجمعية الوطنية للمحامين المسلمين”.
وقال البيان إن الدائرة القانونية في الـ”آي دي سي” على استعداد لتوفير المساعدة في أي بحث والاجابة عن أسئلة حول التبرع الخيري خلال شهر رمضان.
ويمكن الاتصال باللجنة على: 2022442990 أو عبر البريد الالكتروني: legal@adc.org
وبالامكان الحصول على معلومات إضافية حول المنظمات الخيرية على الموقع: www.guidestar.org
والموقع: www.foundationcenter.org
وتفحص الاضبارات رقم 990 المخصصة للتبرعات لدى كل منظمة. وأضاف البيان أن معرفة المكان الذي تعمل منه المنظمة الخيرية ولمن تقدم خدماتها هي من الأمور الأساسية التي يجب الاطلاع عليها. وأوضح البيان أن المتبرعين بواسطة شبكة الانترنت مدعوون لترك تعليق يفيد عن أهداف تبرعاتهم، مثل أن يكتب المتبرع على سبيل المثال: “تبرع لحملة جمع مواد غذائية”. ونصح البيان المتبرعين أن يحتفظوا بجميع الايصالات، بما فيها الشيكات المرتجعة، بطريقة منظمة. ونصح البيان أخيرا الراغبين في التبرع لمنظمة أجنبية (خارج أميركا) أن يوجه تبرعه عبر منظمة أميركية غير نفعية على علاقة بجهود خيرية في بلدان أجنبية.
ولفت البيان إلى أن “وكالة التنمية الأميركية لديها موقع على شبكة الانترنت يمكنه توفير معلومات قيمة وهو التالي: www.usaid.com
وقال المدير التنفيذي للـ آي دي سي كريم شورا إن التبرع للمحتاجين هو حق لجميع الأميركيين. والمسلمون الأميركيون لديهم التزامات دينية خلال شهر رمضان المبارك، وكما أشار الرئيس باراك أوباما، يجب ان يتمكنوا من العطاء بحرية ومن دون خوف من المساءلات القانونية أو من التعرض لممارسات غير قانونية من المؤسسات الحكومية.
Leave a Reply