إستثناء عمليات الإجهاض من بوالص التأمين الصحي

لانسنغ – أقر مجلسا الشيوخ والنواب في ميشيغن قانوناً يقضي باستثناء عمليات الإجهاض من بوالص التأمين الصحي العادية، وإلزام النساء الراغبات بهذه التغطية شراء بوليصة خاصة لتغطية هذا النوع من العمليات. ومرر كونغرس الولاية هذا المشروع الذي لن يقدر هذه المرة الحاكم، ريك سنايدر، على إجهاضه باستخدام حق النقض (الفيتو)، والسبب أنه لا يحق للحاكم الإعتراض على قانون شرعه الناخبون في إطار حملة توقيعات، مع العلم أن منظمة «الحق في الحياة» تمكنت من جمع التواقيع اللازمة لطرح المشروع أمام الكونغرس الذي لو رفضه لكان المقترح انتقل الى مرحلة الإستفتاء العام في انتخابات ٢٠١٤، وهو أمر يسعى الجمهوريون الى تلافيه لحفاظ على مكاسبهم الإنتخابية كون موضوع الإجهاض من المواضيع الحساسة التي قد تفقد الجمهوريين أصوات المستقلين.

ومع موافقة الكونغرس سيبدأ العمل بهذا القانون اعتبارا من آذار (مارس) القادم، مع الإشارة الى أن هذا النوع من القوانين المدعومة بتواقيع الناخبين يصبح ساري المفعول عقب ثلاثة شهور من إقراره.

وقال ديمقراطيون مستاؤون من إقرار هذا القانون ومدافعون عن الإجهاض، إن الجمهوريين بالغوا في تحديهم وإنهم سيدفعون الثمن غالياً في الانتخابات المقبلة. وسيسعى الديمقراطيون الى قلب الطاولة بوجه خصومهم مع البدء بالتحضير لإطلاق حملة تواقيع تطالب بإحباط هذا القانون عبر استفتاء يطرح في انتخابات العام 2014، إلا أن مراقبين ينصحون الديمقراطيين باعادة النظر في اجراء استفتاء كهذا، على خلفية الانتكاسة التي لحقت بقانون الرعاية الصحية الفدرالي المدعوم من الرئيس الاميركي باراك أوباما.