القدس المحتلة – أعلنت إسرائيل الأربعاء الماضي أنها لن تتعاون مع تحقيق من المقرر أن تجريه الأمم المتحدة حول احتمال حصول جرائم حرب خلال هجومها الأخير على قطاع غزة، وذلك وفق ما أعلن مصدر حكومي.
وقال ذلك المسؤول لوكالة “فرانس برس”، طالباً عدم الكشف عن اسمه، ان القرار بشأن اجراء تحقيق هو “قرار أعوج”، وأوضح أن رسالة أرسلت الاسبوع الماضي بهذا الخصوص، إلا أنها ليست “الاعلان الرسمي” المتوقع أن يصدر عن الحكومة في وقت لاحق. وكانت إسرائيل نددت في الثالث من نيسان (أبريل) بقرار إنشاء لجنة تحقيق برئاسة ريتشارد غولدستون النائب العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا. وقال يومها المتحدث باسم وزارة الخارجية ييغال بالمور “انها ليست محاولة لمعرفة الحقيقة بل لتشويه سمعة اسرائيل والانضمام الى الجهود التي تبذلها بعض الدول لأبلسة اسرائيل”. وأضاف “لا توجد دولة ديمقراطية واحدة دعمت هذا القرار، وقد تم التصديق عليه من قبل دول تخرق بشكل منتظم حقوق الانسان”.
وكان مجلس حقوق الانسان اصدر خلال جلسة استثنائية عقدها في الثاني عشر من كانون الثاني (يناير) الماضي قراراً قضى بإرسال “بعثة تقصي حقائق” حول الخروقات “التي ارتكبتها القوة المحتلة الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني”.
وصدر القرار بأكثرية ٣٣ صوتاً ضد صوت واحد، في حين امتنعت ١٣ دولة عن التصويت غالبيتها من الدول الغربية بعد ان اعتبرت القرار غير متوازن لانه لم يشر الى اطلاق صواريخ فلسطينية على المدنيين في جنوب اسرائيل.
Leave a Reply