إسرائيل تعلن فشل صفقة الأسرى.. و»حماس« تتهمها بالتلاعب

تل أبيب – أعلنت إسرائيل، الأسبوع الماضي فشل المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى مع »حماس«، متهمة الحركة بالتشدد في مواقفها والإصرار على ما تصفه تل أبيب بـ»الخطوط الحمراء«، فيما اعتبرت »حماس« أنّ إسرائيل تلاعبت بالشروط وتراجعت عنها.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي المنصرف إيهود أولمرت أن إسرائيل ترفض الشروط التي تضعها »حماس« للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت. اضاف في خطاب متلفز »لن اقبل بأي شكل الشروط التي تضعها حماس. لقد كنا كرماء في مقترحاتنا ولن نفرج عن مساجين آخرين باستثناء الذين قبلنا بالإفراج عنهم«.

وأضاف »باسم دولة إسرائيل وحكومتها، أعلن ان هناك خطوطا حمراء لن نتجاوزها، ولن نخضع لشروط منظمة إرهابية«. وأشار إلى أنّ حكومته بذلت جهوداً حثيثة للإفراج عن شاليت، لكنه شدد على أنه »كان من المستحيل التعامل مع حركة حماس«.

لكن حركة »حماس« نفت أن تكون قد وضعت شروطاً جديدة لإتمام الصفقة، متهمة إسرائيل بالتلاعب بالشروط والتراجع عنها. وقال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل إنّ »العدو يتلاعب بالشروط ويحاول أن يتلاعب في عدد المعتقلين المطلوب إطلاق سراحهم«. وأضاف »الاحتلال عاد ليتحدث عن استثناء معتقلين زاعماً أنهم خطوط حمراء، وتحدث عن إبعاد لعشرات المعتقلين«.

وأشار البردويل إلى أن »حماس« لم تطرح جديداً ومطالبها لم تتغير، معتبراً أن إسرائيل كانت تتوقع أن تتنازل الحركة وفصائل المقاومة عن مطالبها بعد الحرب الأخيرة أو أنها قد تكون مضطرة للقبول بأي عرض قبل مجيء الحكومة المقبلة برئاسة بنيامين نتنياهو.

وكان الاجتماع الاستثنائي للحكومة الإسرائيلية قد انفض من دون الإعلان عن اتفاق. وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ الجلسة اقتصرت على استماع لتقرير المفاوضين يوفال ديسكين وعوفر ديكل، موضحة أنه لم يطلب من الوزراء المصادقة على قائمة الأسرى التي قدمتها »حماس«.

وعرض ديسكين خلال الجلسة، التي استمرت ثلاث ساعات، أسماء عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب حماس بإطلاق سراحهم، وهم ممن حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين ١٨ و٦٧ عاماً. وأوضح ديسكين أنه إلى جانب هؤلاء، وباستثناء الأسرى الذين وافقت إسرائيل على إطلاق سراحهم، فإن القسم الثالث من القائمة تضمن أسماء أسرى طالبت إسرائيل بإبعادهم عن الضفة الغربية، وهو شرط رفضته حماس.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن ديسكين قوله إنه سيتم عرض عشرة أسماء أسرى فلسطينيين تطالب حماس بإطلاق سراحهم وإسرائيل تعارض ذلك، وعشرة أسماء أسرى آخرين وافقت إسرائيل على إطلاقهم.

أمّا أولمرت فأشار خلال الجلسة إلى أنّ »إسرائيل اعتقدت أنها ستتمكن من شطب قسم من الأسماء في قائمة الـ٤٥٠ (أسيرا التي وضعتها حماس) ووضع آخرين مكانهم، ولكن للأسف فإن هذه العملية لم تمر ونحن الآن مع قائمة الـ٤٥٠«.

لكن صحيفة »هآرتس« نقلت عن مصدر مصري أنّ »حماس لم تتراجع عن مواقفها ولم تطرح مواقف جديدة، والفجوة (بين مواقف إسرائيل وحماس) كانت موجودة خلال الأيام الأخيرة وكان من الصعب أن نصدق أنه بالإمكان جسرها«.

وكانت رئاسة الحكومة الإسرائيلية أصدرت بياناً، بعد عودة المبعوثين الإسرائيليين من محادثات القاهرة، جاء فيه انه »بات واضحا خلال المفاوضات ان حماس تشددت في موقفها، ونكثت بالتفاهمات التي تم التوصل اليها في السنوات الأخيرة وقدمت مطالب متطرفة«، مشيراً إلى أنّ موقف الحركة هذا يأتي »على الرغم من المقترحات السخية التي طرحت في هذه الجولة للتقدم في المفاوضات والتوصل إلى إطلاق الجندي الإسرائيلي«.

في غضون ذلك، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ الحكومة قررت تشكيل لجنة وزارية خاصة برئاسة وزير العدل دانيئيل فريدمان لوضع خطة لممارسة ضغوط على »حماس« لتليين موقفها حيال التبادل، مشيرة إلى أنّ من بين الاقتراحات التي توصي بها اللجنة وضع أنظمة تقضي بمساواة ظروف اعتقال أسرى حماس في السجون الإسرائيلية بظروف أسر شاليت، فيما ذكر مسؤول إسرائيلي بارز أنه »لن يكون هناك المزيد من فتح المعابر باتجاه غزة إلى حين الإفراج عن جلعاد شاليت«.

رغم ذلك، ذكرت مصادر إسرائيلية أنها »لا تستبعد استمرار الاتصالات في قضية شاليت سرا خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً أن ولاية حكومة أولمرت لم تنته بعد«، غير أنّ صحيفة »معاريف« توقعت أن يحال ملف شاليت إلى رئيس الحكومة المكلف بنيامين نتنياهو »ما لم يستجد أي جديد«.