إسقاط تهم التزوير الانتخابي عن عضو مجلس مدينة هامترامك محتسين سعدمان

هامترامك

لعدم حضور الشهود، أسقطت «المحكمة 31» في هامترامك، الاثنين المنصرم، جميع تهم التزوير الانتخابي المنسوبة إلى عضو مجلس المدينة الحالي محتسين سعدمان تاركة الباب مفتوحاً أمام إعادة رفع القضية التي أميط اللثام عنها في آب (أغسطس) المنصرم من قبل مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن في لائحة اتهام ضمت أيضاً عضو المجلس الحالي محمد حسن.

وتضمنت التهم التي تم إسقاطها عن سعدمان: تزوير توقيع على بطاقة اقتراع غيابي، وهي جناية عقوبتها القصوى السجن 5 سنوات و/أو غرامة قدرها 1,000 دولار، والتزوير الانتخابي، وهي جناية تُعاقب بنفس العقوبة أيضاً، بالإضافة إلى تهمتين أخريين بمحاولة إشراكه ناخبين غير مؤهلين في التصويت، وهي جناية عقوبتها القصوى أربع سنوات و/أو غرامة قدرها 2,000 دولار.

وبينما تم إسقاط التهم الجنائية آنفة الذكر بعد تغيّب شاهدين رئيسيين عن جلسة الاستماع يوم الاثنين الفائت، لا يزال سعدمان يواجه تهمة الإدلاء ببيان كاذب للحصول على طلب الاقتراع الغيابي، وهي جنحة عقوبتها القصوى السجن لمدة 90 يوماً و/أو غرامة قدرها 500 دولار، ومن المقرر عقد جلسة استماع أولية بشأن هذه التهمة في السادس من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، بناء على طلب الادعاء.

وكان مكتب الادعاء العام بولاية ميشيغن قد فتح العام المنصرم تحقيقاً في الانتخابات التمهيدية والعامة لعام 2023، والتي غطت الفترة من مطلع تموز (يوليو) ولغاية 7 نوفمبر من ذلك العام، للتحقق من شكاوى مكتب الكليرك المحلي الذي أفاد بوجود أنماط غير اعتيادية على مظاريف البطاقات الغيابية، بما في ذلك خط متطابق على عدة مظاريف وحزم كبيرة من بطاقات الاقتراع المقدمة دفعة واحدة. وكلفت المدعي العام في ميشيغن، دانا نسل، مكتب الادعاء العام في مقاطعة مونرو لتولي القضية تفادياً لاتهامها بالتحيز ضد المسلمين في مدينة هامترامك.

 وعقب إسقاط التهم، عزا سعدمان التهم المنسوبة إليه لـ«دوافع سياسية»، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام المحلية: «كان الأمر مُرهقاً، وكما قلتُ منذ البداية، هذه ادعاءاتٌ كاذبةٌ ضدي، ودوافعها سياسيةٌ للنيل من اسمي ومن مسيرتي المهنية كعضوٍ في المجلس البلدي»، معرباً عن امتعاضه من أن «مثل هذه السلوكيات هي مجرد أساليب سياسية بغيضة في مدينتنا».

وأوضح المسؤول البنغالي الأصل، الذي كان من داعمي حملة ترامب الانتخابية العام الماضي، بأنه يتطلع إلى العودة للعمل لصالح سكان هامترامك بعد إسقاط التهم الجنائية عنه، وقال: «أنا سعيد لقرار المحكمة وأتطلع للعمل والتركيز على تطوير المدينة ودفعها قدماً إلى الأمام، هذه هي خطتنا للعامين المقبلين.. العمل من أجل الناس».

وفي الأثناء، يواجه عضو المجلس محمد حسن، وهو يتحدر من أصول بنغالية أيضاً، ثلاث تهم مشابهة، وهي: تزوير توقيع على طلب اقتراع غيابي، وتزوير بيانات، والإدلاء ببيان كاذب في طلب اقتراع، ومن المتوقع أن يمثل أمام المحكمة في 30 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.