إسقاط حكم ضد منظمات إسلامية فـي الولايات المتحدة لصالح عائلة إسرائيلية أميركية

شيكاغو – أصدرت محكمة فيدرالية أميركية قرارا الاسبوع الماضي بإلغاء حكم الغرامة المثير للجدل والذي كانت قد وقّعَته محكمة أميركية أقل درجة سابقا ضد منظمات إسلامية في أميركا، اتهمهم ناشطون يهود وعائلة إسرائيلية أميركية بصلات بحركة «حماس» نتيجة تقديمها مساعدات وتبرعات إنسانية للفلسطينيين. وكانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة 17 قد أسقطت الجمعة قبل الماضي الحكم الذي يقضي بتغريم منظمات إسلامية في القضية التي أقاماها والدا شاب أميركي كان يدرس دراسات يهودية وتوراتية في مدرسة دينية في الأراضي العربية المحتلة، كان قد لقي مصرعه عام 1996 في عملية فدائية بالضفة الغربية.وكان والدا الشاب اليهودي الأميركي دافيد بويم، الذين انتقلا للعيش في إسرائيل من أميركا عام 1985، قد تلقيا دعما كبيرا من قبل رابطة مكافحة التشهير، وهي أحدى منظمات اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة ومقرها نيويورك.وكانا قد أقاما دعوى قضائية عام 2004 ضد فرع منظمة «كير» في شيكاغو وضد منظمة مجتمع مسلمي أميركا، وضد جمعية تحفيظ القرآن في مدينة أوك لون مطالبين بتعويض جراء مقتل بويم الذي كان يبلغ عمره 17 عاما.واتهمت المنظمة اليهودية ووالدا الشاب المنظمات الإسلامية الكبرى وجمعية تحفيظ القرآن، بأنها كنت تجمع تبرعات وأموال الزكاة لفلسطينيين وإنها على صلة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والتي قالا أنها كانت تقف وراء العملية الفدائية التي قتل فيها ابنهما.غير أن القاضي رفض القضية هذه المرة مطالبا بدليل أوضح على الصلات بين جمع الأموال الخيرية وحركة «حماس».ونصت محكمة الاستئناف الأميركية في قرارها قائلة: «الاعتقاد، والافتراض، والشكوك ليست بدائل للدليل أمام قوانين المحكمة».وأضافت المحكمة في قرارها: «مسعانا هو الالتزام بقواعد القانون، والذي يحتم على هذه الأمة العظيمة المثابرة من أجل هذه القواعد والتي جسدتها منذ نشأتها».ومن جانبه رحب أحمد رحاب، المدير التنفيذي لمنظمة «كير» بشيكاغو، بالحكم قائلا: «تقليد أمتنا العظيم في احترام القانون قد تأكد اليوم، وهذا الحكم البارز رفض قوي للاتجاه المقلق الحادث مؤخرا من الدعاوى القضائية السياسية ضد مسلمي أميركا والذين لم يرتكبوا أي جريمة، سوى أنهم يقدمون مساعدات إنسانية للفلسطينيين».وأضاف رحاب: «المجموعات المؤيدة لإسرائيل متورطة في هذا الهجوم الكبير ضد الجهود الإنسانية المحلية لمساعدة الفلسطينيين الذين يعيشون ظروفا رهيبة في ظل الاحتلال الإسرائيلي».وأضاف رحاب في تصريحه «من المستهجن أن هذه المجموعات مثل رابطة مكافحة التشهير تُمَوّل وتُشَجع القضايا التي تسعى بدعوى مكافحة الإرهاب، قمع أنشطة الفلسطينيين الأميركيين والتي يحميها التعديل الأول من الدستور الأميركي». ومن جانبها أعلنت منظمة حرية مجتمع مسلمي أميركا، وهي منظمة أخرى لمسلمي أميركا، في بيان لها ترحيبها بحكم المحكمة والذي اسقط الحكم المثير للجدل السابق.وصرح مهدي بري، المدير التنفيذي للمنظمة،: «يعد هذا الحكم هاما فيما يظهره، حيث أدرك المجتمع المسلم مرة ثانية أهمية الاستثمار في مساندة الدعاوى القضائية القوية، والمؤسسات القانونية التي تقدم خدمة يحتذى بها».يشار إلى أن عائلة بويم اليهودية، والتي انتقلت إلى الأراضي العربية المحتلة عام 1985، قد أقامت دعوى قضائية ضد المنظمات الأميركية طبقا للقانون الفيدرالي الأميركي والذي يسمح للضحايا الأميركيين الذين لقوا مصرعهم في حوادث يعتبرها القانون الأميركي «إرهابية» خارج الولايات المتحدة بمقاضاة المنظمات الموجودة بأميركا، والتي تصنفها أميركا على أنها تجمع أموالاً لمن تصفهم بــ«الإرهابيين».وكانت هيئة محلفين فيدرالية قد قدرت الخسائر بمبلغ 52 مليون دولار في عام 2004، ثم ضاعف قاضي أميركي المبلغ ثلاثة أضعاف طبقا لقانون مكافحة الإرهاب الأميركي، في أول قضية من نوعها يتم فيها الحكم على منظمة خيرية أميركية بدفع تعويضات عن الأضرار.هذا و تتحرك الآن أسر بعض القتلى الأميركيين الذين سقطوا في حوادث تعتبرها واشنطن حوادث إرهابية، لمصادرة الأصول المملوكة لبعض الدول في الولايات المتحدة، خصوصا إيران، وذلك بعد تمرير تشريعات جديدة سنها الكونغرس تمكن الأميركيين من السيطرة على أصول الدول الأجنبية في أميركا أذا ما أتهمتها واشنطن برعاية الإرهاب.وكانت 153 أسرة من أسر القتلى الأميركيين الذين قضوا في الهجوم على مبنى المارينز في بيروت في تشرين الأول 1983 على حكم قضائي في أيلول الماضي ضد إيران يقضي بدفع إيران 2,65 بليون دولار لأسر الضحايا، وهو ما لم تستطع أن تحصُل عليه هذه الأسر بسبب بعض العوائق القضائية.