إصلاحات ديترويت البلدية تسير ببطء .. والمدينة على حافة الإفلاس

ديترويت – أعرب أعضاء في الهيئة الاستشارية المشتركة بين حكومة ولاية ميشيغن وبلدية ديترويت المعينون لاصلاح الاوضاع المالية في المدينة التي تواجه الإفلاس، عن خيبة أملهم تجاه تباطوء الخطوات الإصلاحية من جانب حكومة البلدية التي يرأسها دايف بينغ. 

وأبدى عضو الهيئة المشتركة كين ويبل وهو المدير التنفيذي السابق لشركة «كونسيومرز أنيرجي» استياءه من عرقلة مسيرة إصلاح وإعادة هيكلة العديد من دوائر البلدية مثل الشرطة والاطفاء والنقل، وكذلك استغرب منع تحسين جباية الضرائب في وخفض النفقات الصحية ومزايا  المتقاعدين للعاملين في دوائرها لتخفيف الأعباء المالية على خزينة ديترويت التي تعاني من عجز كبير. 

وقال ان التقدم الحاصل في مسألتي خدمة الحافلات والاضاءة بعد مرور سبعة شهور من تشكيل الهيئة «ما هي إلا بصيص نور في بحر من الظلام». وقال ويبل في اجتماع شهري مع ادارة رئيس البلدية دايف بينغ عقد في جامعة «وين ستايت» إنه يعتقد أن «ديترويت ستعلن إفلاسها اذا ما استمرت الاوضاع سائرة بهذا البطء». من جانبها قالت رئيسة الهيئة ساندرا بيرس لعدد من أركان برنامج اعادة الهيكلة في بلدية ديترويت، إن هناك العديد من المجالات تعاني من البطء الشديد.. ينبغي التسريع في إنجاز الاصلاحات فيها لتخطي عجز بقيمة 200 مليون دولار تعاني منه المدينة». 

وقال ويبل «ينبغي على البلدية التفكير في استئجار شركة من القطاع الخاص تتولى الإشراف على سير الإصلاح قبل فوات الأوان وقبل أن تفرغ خزائن البلدية من المال ولا تقوى على دفع الرواتب». وتنص الاتفاقية بين الولاية والبلدية على استمرار تولي أعضاء المجلس البلدي ورئيس البلدية لمهامهم على أن يكون للهيئة المشتركة صفة إشرافية تصدر التوصيات التي بحاجة الى موافقة إما المجلس أو رئيس البلدية لتبني توصياتها.

وقال مدير برنامج الإصلاح في البلدية وليام أندروز إن سرعة إصلاح دوائر ديترويت تسير أبطأ مما ينبغي، محملاً المسؤولية للدائرة القانونية والمجلس البلدي والجماعات المناهضة للاتفاق. وقال إن مكتب رئيس البلدية يتلكأ في تناول 15 قضية مرفوعة ضد الاتفاق وكذلك في الموازنات التي طالها الخفض. وقال أندروز إنه يخشى أن تعلن ديترويت افلاسها خلال الشهرين القادمين إذا لم تبادر بتسريع الاصلاحات. 

وقال إن «المجلس البلدي يقف حائلا دون قرار من بينغ باستئجار مكتب محاماة ميلر كانفيلد لادارة الشؤون القانونية بدلا من دائرة الشؤون القانونية في حكومة البلدية والتي تعارض الاتفاق».