إصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن يجتاز أولى العقبات: تخفيضات مقترحة من ١٠ إلى ٤٠ بالمئة

داغن‭ ‬يكثف‭ ‬ضغوطه‭ ‬لإقناع‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬بتأييد‭ ‬المشروع‭ ‬

في أول خطوة عملية لإصلاح نظام التأمين على السيارات في ميشيغن، أقرت لجنة فرعية في مجلس نواب الولاية الأسبوع الماضي مشروع قانون يهدف إلى تخفيض أسعار التأمين على جميع السائقين.

وصادقت لجنة التأمين النيابية على صيغة القانون بأصوات تسعة نواب جمهوريين مقابل معارضة خمسة ديمقراطيين، وسيعرض المشروع للتصويت على كامل أعضاء مجلس النواب لإقراره وإحالته إلى مجلس الشيوخ، حيث لا تزال الأغلبية غير متوفرة لإقراره.

ويضمَن مشروع القانون تخفيض أسعار التأمين بنسبة ٤٠ بالمئة للسائقين الذين يشترون بوالص تأمين بتغطية ٢٥٠ ألف دولار، و20 بالمئة لسقف ٥٠٠ ألف دولار، و١٠ بالمئة لمن يشترون بوالص تأمين غير محدودة كالتي يحصل عليها جميع السائقين في ميشيغن وفق القانون الحالي.

الخطة المدعومة من رئيس بلدية ديترويت مايك داغن ورئيس مجلس النواب الجمهوري توم ليونارد، لم تنل حتى الآن دعم الديمقراطيين على الرغم من أن المناطق الحضرية المؤيدة لحزبهم هي الأكثر معاناة من ارتفاع أسعار التأمين التي تعتبر الأغلى على صعيد أميركا، لاسيما في مدن ديترويت وفلنت وديربورن وهامترامك.

ويقول مؤيدو التشريع إن نظام التعويضات غير المحدودة لضحايا حوادث السير المعتمد في ميشيغن دون سواها من الولايات الأميركية، هو المسؤول عن الارتفاع القياسي لأسعار التأمين في الولاية.

ويسعى رئيس بلدية ديترويت الديمقراطي إلى محاولة إقناع المشرعين من حزبه بضرورة الانضمام إلى جهود الجمهوريين لإصلاح نظام التأمين الحالي، واصفاً إياه بأنه «قضية حقوق مدنية»، وعائق أمام نهضة مدينة ديترويت وعموم الولاية.

وبدوره، كشف ليونارد أن المشروع بات قريباً من الحصول على تأييد ٥٥ نائباً، لافتاً إلى أنه يحتاج لأصوات ١٠ إلى ١٥ عضواً ديمقراطياً لإقراره.

وأضاف أن الديمقراطيين يمثلون مناطق بحاجة ماسة إلى إصلاح نظام التأمين أكثر من المناطق الأخرى، مؤكداً أن هذه القضية هي أهم استحقاق تشريعي حالياً و«على جميع أعضاء المجلس الـ١٠٨ أن يوضحوا للناخبين في دوائرهم حقيقة موقفهم من هذا المشروع».

ويضم مجلس نواب ميشيغن ١١٠ مقاعد، بينها مقعدان شاغران.

وشدد رئيس المجلس على أن ضمان تخفيض أسعار التأمين لجميع السائقين بغض النظر عن التغطية التي يختارونها يجب أن يساعد مشروع القانون في الحصول على الأصوات المطلوبة.

غير أن الديمقراطيين، ومعهم قسم كبير من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى شركات التأمين والمؤسسات الطبية العملاقة، يبدون معارضة شرسة للإصلاحات المطروحة.

ويبرر الديمقراطيون معارضتهم للمشروع المقترح بأنه يسري لخمس سنوات فقط ستتمكن من بعدها شركات التأمين من فرض الأسعار التي تريدها، بحسب النائب تيم غريميل (ديمقراطي عن أوبرن هيلز).

وفي خطوة وصفت بأنها «مزايدة سياسية»، طرح غريميل تعديلاً على مشروع القانون بتخفيض أسعار البوالص بنسبة 40 بالمئة لجميع السائقين بغض النظر عن سقف التغطية، لكن المقترح فشل في نيل أي من أصوات الجمهوريين التسعة في لجنة التأمين النيابية.

ويقول ممثلو شركات التأمين في ميشيغن إن التخفيضات المقترحة ليست مستندة إلى الواقع، كما يبدي زعيم الأغلبية في مجلس شيوخ الولاية، السناتور الجمهوري آرلان ميكوف، معارضته لأي مشروع قانون يحدد الأسعار التي يمكن لشركات التأمين أن تفرضها على المستهلكين.

أبرز البنود

ويعول أنصار الخطة الإصلاحية على قرب موعد الانتخابات التشريعية في ميشيغن، لإقناع المشرعين المترددين من الحزبين بالتصويت لصالح المقترح الذي يتضمن ما يلي:

– السماح لجميع السائقين في ميشيغن باختيار مستوى تغطية الإصابات الشخصية، بين ٢٥٠ ألف دولار، و٥٠٠ ألف دولار، أو تعويضات غير محدودة مدى الحياة

– خفض أسعار التأمين الأولية (بريميوم) بنسبة ٤٠ بالمئة و٢٠ بالمئة و١٠ بالمئة على التوالي، بحسب مستويات التغطية المذكورة أعلاه، إضافة إلى تخفيض بنسبة 35 بالمئة للمتقاعدين الذين لديهم تأمين صحي شامل مدى الحياة.

– تدخل الحكومة لضبط أي زيادات في الأسعار للسنوات الخمس المقبلة.

– تحديد الرسوم الطبية لمعالجة المصابين في الحوادث المرورية عند مستوى 100 بالمئة أو 125 بالمئة من تسعيرة برنامج «مديكير» للرعاية الصحية. وحالياً تقوم المؤسسات الطبية بفرض رسوم باهظة لمعالجة ضحايا حوادث السير بسبب غياب الضوابط.

– السماح للمسنين باستخدام برنامج «ميديكير»، بدلاً من شركات التأمين على السيارات، لتغطية الفواتير الطبية لمعالجة الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية، مما سيؤدي إلى توفير 800 إلى 1000 دولار سنوياً لكل مسن.

قام ممثلون من الحزبين بتقديم حزمة من التعديلات التي من شأنها منع شركات التأمين من استخدام أية عوامل غير سجلات القيادة، مثل الرمز البريدي أو التاريخ الائتماني، عند تحديد أسعار التأمين. ولكن لم تتم الموافقة عليها.

وسيطرح مشروع القانون على مجلس النواب بكامل أعضائه للبت فيه.