إصلاح نظام الضرائب: انتصار لترامب والجمهوريين .. ومعارضة شاملة من الديمقراطيين

ما‭ ‬هي‭ ‬أبرز‭ ‬تفاصيل‭ ‬القانون‭ ‬الجديد؟

واشنطن – أقر الكونغرس الأميركي بمجلسيه الأسبوع الماضي الصيغة النهائية لقانون الضرائب الجديد الذي سيطبق اعتباراً من 2018 في انتصار سياسي كبير للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين.

ووافق مجلس النواب الأميركي الأربعاء الماضي على الصيغة النهائية المعدلة لمشروع قانون الضرائب، بعد وقت قليل من إقراره في مجلس الشيوخ بأصوات الجمهوريين حصراً، ليرسل إلى الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.

ويعد القانون أكبر إصلاح في 30 عاماً للنظام الضريبي في الولايات المتحدة ويتضمن تخفيضات هائلة تقدر كلفتها على الميزانية الأميركية 1.5 تريليون دولار على مدى السنوات العشر القادمة، في حين تعول الإدارة الأميركية على الخطة لتحفيز النمو الاقتصادي وخلق ملايين الوظائف الجديدة للأميركيين.

ووافق على مشروع القانون 224 نائباً مقابل معارضة 201، وذلك في جلسة تصويت جديدة بعد أن أقر للمرة الأولى الثلاثاء الماضي، في حين نال المشروع موافقة ٥١ سناتوراً جمهورياً وعارضه جميع الديمقراطيين (٤٨ سناتوراً).

وقال ترامب في احتفال في البيت الأبيض الأربعاء الماضي إن إقرار مجلس الشيوخ القانون يشكل «انتصاراً تاريخيا للأميركيين» واصفاً التخفيضات الضريبية هدية للأميركيين بمناسبة عيد الميلاد.

وأضاف خلال اجتماع مع فريقه الحكومي أن القانون الجديد سيؤدي إلى ازدهار الأسواق المالية.

وندد بموقف الديمقراطيين الذين صوتوا جميعهم ضد القانون، واعتبر أنهم «يشكون كثيراً ولا يفعلون شيئاً»، متهماً إياهم بالعمل دائماً على زيادة الضرائب على الأميركيين بدلاً من تخفيضها.

سيسمح القانون بخفض الضرائب الفدرالية على الشركات والدخل اعتباراً من 2018. ويؤكد الجمهوريون أنها سترفع النمو بمقدار الضعف إلى أكثر من 3 بالمئة ما سيؤدي إلى عائدات ضريبية جديدة.

وقال ترامب في البيت الأبيض إنه بإقرار «نص القانون هذا نكون قد ألغينا القسم الأكبر من أوباما كير»، النظام الصحي الذي أرساه سلفه الديمقراطي باراك أوباما.

ويأمل ترامب والجمهوريون أن يجعلوا من القانون الجديد محوراً حاسماً في الانتخابات التشريعية في تشرين الثاني (نوفمبر) 2018، فيما يرى الديمقراطيون أيضاً أن الاصلاح الضريبي هو هدية بمناسبة عيد الميلاد «لكن للشركات والأكثر ثراء».

وخلافاً للتعديل الضريبي الذي أجري في 1986، لم يؤيد أي نائب أو سناتور ديمقراطي النص.

وتحملت الأغلبية الجمهورية وحدها تنفيذ هذا الوعد الذي قطعه ترامب والجمهوريون خلال حملة الانتخابات على الرغم من بعض الانتقادات والمساومات الشاقة. ولم يرفض النص سوى 12 عضواً جمهورياً في مجلس النواب حيث يشغلون 239 مقعداً.

وقال رئيس مجلس النواب بول راين «إنه النموذج المثالي لوعد قُطع ولوعد نُفذ».

وفي مجلس الشيوخ، كان جون ماكين السناتور الوحيد الذي لم يصوت إذ أنه يعالج من سرطان في الدماغ في ولاية أريزونا.

في المقابل، يعارض الديمقراطيون الخطة التي يعتبرون أنها تساعد الشركات الكبرى والأغنياء وتعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء.

أبرز بنود قانون الضرائب

سيبدأ تطبيق قانون الضرائب الجديد ابتداء من العام ٢٠١٨، أي سيتم تقديم الضرائب هذا الشتاء وفق القانون المعمول به حالياً.

فيما يلي أبرز النقاط الرئيسية في هذا القانون الأكبر من نوعه منذ ٣١ عاماً حيث من المتوقع أن يدفع جميع الأميركيين تقريباً مبالغ أقل من الضرائب في 2018:

– ستنخفض الضريبة الفدرالية على الشركات من 35 إلى 21 بالمئة. ويعول ترامب على هذا الشق من الإصلاح لتحفيز النمو الأميركي.

– 1.456 تريليون دولار: هي التكلفة الصافية لخفض الضرائب للمالية العامة في الفترة 2018-2027، كما ذكرت لجنة الميزانية في الكونغرس. ويتوقع أن يتراجع العجز في الميزانية، بينما لن يدر انتعاش النمو ما يكفي من العائدات الضريبية للتعويض بالكامل من هذا الفائض في الربح، حسب عدد من المحللين.

– ستبقى النسبة الدنيا لضريبة الدخل على الأفراد والعائلات 10 بالمئة بينما ستنخفض النسبة القصوى من 39,6 بالمئة إلى 37 بالمئة للدخل الذي يتجاوز 600 ألف دولار سنوياً للزوجين. وتحتسب الضرائب على أصل الراتب في الولايات المتحدة. وأعلنت الإدارة الأميركية أن خفض الضرائب سينعكس ارتفاعاً في الأجور اعتباراً من شباط (فبراير) القادم.

– الإبقاء على سبع شرائح ضريبية (براكيت) للأفراد والأسر بواقع ١٠ بالمئة، ١٢ بالمئة، ٢٢ بالمئة، ٢٤ بالمئة، ٣٢ بالمئة، ٣٥ بالمئة و٣٧ بالمئة. مقابل ١٠ و١٥ و٢٥ و٢٨ و٣٣ و٣٥ و٣٩.٦ بالمئة وفق القانون الحالي.

– مضاعفة المنح الضريبية للأطفال دون ١٧ عاماً إلى ألفي دولار للطفل الواحد

–  تخفيض الإعفاءات الضريبية على فوائد الرهن العقاري لتقتصر على القروض دون ٧٥٠ ألف دولار، عوضاً عن مليون دولار حالياً. ولن ينطبق القانون على القروض العقارية الجارية.

– خفض الضرائب دائم للشركات لكنه لن يستمر سوى إلى 2025 للأفراد والعائلات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد في هذا الشأن.