طهران – تمر الجمهورية الإسلامية في إيران باختبار شديد الحساسية منذ الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، حيث ما إن دشن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد، رسميا، ولايته الرئاسية الثانية ملقيا ”خطاب النصر” امام الآلاف من مؤيديه في طهران كانت شوارع معظم المدن الإيرانية، بما فيها العاصمة، تشهد اضطرابات وصلت الى حد التصادم مع قوى الأمن احتجاجا على خسارة المرشح مير حسين موسوي. ولم تتوقف حركة الشارع الإيراني الذي يتحرك تحت عنوان ”أين صوتي؟” رفضا لنتائج الانتخابات التي يتهمون السلطة بتزويرها رغم دعوة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي خامنئي إعادة فرز الأصوات.
نجاد في خطاب النصر، أشاد بحرية الانتخابات وبنسبة المشاركة غير المسبوقة فيها. دعا مسؤولي البلاد الى تخطي مرحلة الحملات الانتخابية والانتقال الى ”الصداقة والتعاون”. وحدد بعضا من ملامح سياسة حكومته: في الداخل ”تطهير” من الفساد، وفي الخارج ”طريق جديد”، إنما ضمن ”الاتجاه ذاته” الذي حكم ولايته الاولى.
وفي أول مؤتمر صحافي منذ إعلان فوزه بنسبة ٦٢ في المئة من أصوات الناخبين (أكثر من ٢٤ مليون صوت)، قال نجاد ان ”نسبة المشاركة التي بلغت ٨٤ في المئة تشكل صفعة قوية.. في وجه نظام الاستكبار الذي يحكم العالم، والانتخابات الحرة والحقيقية أثبتت ان الشعب أكثر عزما وتمسكا بمبادئ الثورة”، مشبها الانتخابات بـ”مباراة كرة قدم” بين فريقين، داعيا الفريق الخاسر، الذي يقوده الإصلاحي مير حسين موسوي، الى ”التسليم بالأمر”.
ورغم ذلك، أصر موسوي على عدم الاعتراف بهزيمته، وتقدم بطلب لدى مجلس صيانة الدستور لإلغاء نتائج الانتخابات بسبب ”المخالفات” التي تخللتها، داعيا مناصريه الى الاستمرار في التظاهر. ومجلس صيانة الدستور، الذي يرأسه هاشمي رفسنجاني، هو الهيئة العليا المكلفة اعتماد صحة اي عملية انتخابية، وهو لم يصادق حتى الآن على نتائج الانتخابات الرئاسية، على ان يتم ذلك خلال ٨ ايام. ورفسنجاني سبق ان دخل في سجال علني غير مسبوق مع نجاد خلال الحملة الانتخابية.
وخلال الأيام التي تلت إعلان فوز نجاد اشتبك متظاهرون مع الشرطة في طهران، احتجاجا على خسارة موسوي، في صدامات لم يسبق ان شهدت اعمال عنف مماثلة منذ الإضرابات الطلابية في تموز العام ١٩٩٩. وجرت صدامات استخدمت فيها الهراوات والقنابل المسيلة للدموع. وأعلنت الشرطة انها اعتقلت المئات، بينهم عدد من القياديين الإصلاحيين، قبل إطلاق غالبيتهم في وقت لاحق، فيما سقط عدد من القتلى تم تشيعهم بتظاهرة حاشدة الخميس الماضي.
وفي الوقت الذي يندد فيه مئات آلاف المتظاهرين بتزوير الانتخابات الرئاسية في ايران يجد الخبراء صعوبة في التأكد من سلامة الاقتراع والقول بحدوث تلاعب محتمل بسبب نقص الادلة.
غير ان عددا قليلا جدا من المراقبين المستقلين كانوا في الميدان خلال فترة الانتخابات بينما يجد الخبراء في الشؤون الايرانية المنكبين على النتائج انفسهم في حيرة وغير قادرين على القيام بتحليل واضح للوضع والكشف عن تزوير محتمل.
واشار انصار موسوي وهو واحد من أقطاب التيار الإصلاحي في إيران الى السرعة الفائقة التي تم بها فرز ملايين الاصوات او الى الفوز المفاجىء لاحمدي نجاد في المدينة التي يتحدر منها موسوي.
ولا يختلف اثنان على أن موسوي قدم صورة مختلفة عندما وقف يدافع عن تحسين العلاقات مع الغرب، كما أرسى سابقة جديدة في السياسة الداخلية، حيث ظهرت زوجته الأكاديمية المعروفة الدكتورة زهرة رهناورد إلى جانبه في العديد من المناسبات أثناء الحملة الانتخابية.
وموسوي الذي كان في رئاسة الوزراء لثماني سنوات في أول عقد مضطرب للثورة في إيران، إبان الحرب العراقية الإيرانية من الاقلية الاذرية الكبيرة في تلك المنطقة والتي يفترض ان يصوت افرادها نظريا، لموسوي كما لاحظ علي الفوناه الخبير في الشأن الايراني في معهد ”اميركن انتربرايز انستتيوت”. غير ان المحللين يقفون حتى في هذه الحالة عند مستوى التخمين حيث اظهر استطلاع بيلين ان ١٦ بالمئة فقط من الاذريين الايرانيين اعربوا عن نيتهم في التصويت لصالح موسوي مقابل ٣١ بالمئة لفائدة احمدي نجاد.
وقام والتر ميبين الجامعي في ميشيغن بفحص دقيق للنتائج مستخدما سلسلة ادوات احصائية صممت لرصد حالات التزوير يطلق عليها ”تشريح الانتخابات”. وتختلف طرق التحليل غير ان النتائج واحدة في النهاية. فمن خلال مقارنة معطيات ٣٦٦ اقليما مع نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لسنة ٢٠٠٥، كشف ميبين ان نتائج السبت جاءت مطابقة للتوجهات الموجودة سابقا.
تساؤلات
تواجه إيران في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأخيرة المتنازع عليها بين نجاد وموسوي الذي لا يزال في رأي العديد من المراقبين أحد شخصيات النظام، أسوأ اضطرابات سياسية منذ الثورة الإسلامية عام ١٩٧٩ بنزول متظاهرين من المعارضة إلى الشوارع في تحد نادر للسلطات. ووضعت وكالة ”رويترز” قراءة للسيناريوهات المحتملة لتطورات الأوضاع على الساحة السياسية بإيران خلال الأيام المقبلة بناء على متابعات مراسليها.
هل هناك أي مؤشر من كبار رجال الدين الشيعة يحتمل حجب الشرعية عن الرئيس أحمدي نجاد؟
إن هذا الاحتمال يكاد يكون منعدما، لأنه منذ إجراء الانتخابات، فإن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي يواصل التأكيد في خطاباته وخلال لقائه مع موسوي، على أهمية الوحدة بين الإيرانيين، مشيرا إلى أن أحمدي نجاد هو الرئيس الشرعي للبلاد.
وما يحول أيضا دون قيام خامنئي بحجب الشرعية عن نجاد هو أن من شأن مثل هذه الخطوة أن تؤكد ضمنا ادعاءات واتهامات الإصلاحيين بتزوير الانتخابات.
والأمر الثاني هو أن إيران تخضع لضغوط دولية متزايدة بسبب برنامجها النووي، وبالتالي فإن مثل تلك الخطوة من قبل خامنئي يمكن أن تؤدي لتوسيع هوة الخلاف في مؤسسة الحكم.
هل ستتواصل هذه الاحتجاجات أم أنها ستفقد زخمها مع مرور الوقت؟
إنه من الصعب التنبؤ بما إذا كانت تلك الاحتجاجات نتيجة عوامل متعددة تحدد هذه المعادلة.
فالسلطات تستخدم أساليب مختلفة لإخماد الاحتجاجات من بينها تشويه سمعة المحتجين ووصفهم بمثيري الشغب وكذا اتهام أطراف أجنبية بالتورط في تنظيم الاحتجاجات.
كما أنها تسمح للاحتجاج بالمضي قدما دون مواجهة كبرى لتمكين الطبقة المتوسطة من الإيرانيين التي تعاني من الإحباط من التعبير عن غضبها. وتأمل السلطات أن يفقد المحتجون اهتمامهم بالانتخابات.
وإذا لم تؤدّ تكتيكات أخرى إلى نتائج، فقد تلجأ السلطات إلى خيار تنظيم حملة قمع عنيفة، فإلى حد الآن، ذلك أن احتجاجات الشباب والطبقة المتوسطة من الإيرانيين ما زالت تنحصر في المناطق الحضرية، وإذا ما امتدت شرارتها إلى الفقراء في المناطق الريفية، فإنه لن تتمكن القوة حينئذ من وضع حد لها.
ومن الممكن أن تهدأ الاحتجاجات في الأيام المقبلة لكنها لن تتبدد، فطريقة معالجة هذه القضية ستكون هي العامل الأكثر حسما.
هل هناك أي مجال لخامنئي لتقديم تنازلات أكبر؟
من المحتمل أن يدعو خامنئي الإيرانيين إلى التزام الهدوء ويحث الجماعات المتنافسة على الاعتراف المتبادل بالحق في الوجود على الساحة، ومن غير المرجح كثيرا أنه لن يقول شيئا لإرضاء الإصلاحيين.
ومن المستبعد أيضا أن يمنح الإصلاحيين وضعية خاصة إلا إذا تدهور الوضع بشكل كبير، لكن الواقع لم يصل بعد إلى هذه الحالة، فالناس تمارس حياتها الطبيعية رغم المظاهرات.
هل موسوي مستعد للمخاطرة بمزيد من المصادمات فـي الشوارع؟
من المحتمل أن يواصل موسوي أنشطته وقد يتبنى حلفاؤه، في بعض النقاط، موقفا أكثر تصلبا. وإذا خرج الوضع عن نطاق السيطرة وأصبح يهدد بالمساس بـالمؤسسات الحاكمة في إيران، فإن موسوي لن يسمح بذلك لأنه أساسا ليست له الرغبة في معاداة مصالح الجمهورية الإسلامية.
وإذا قام بذلك فإن ذلك سيؤدي إلى إحباط مجموعة كبيرة من مؤيدي الإصلاح الإيرانيين، وستشكل نهاية للمستقبل السياسي لموسوي وكذا للعديد من الشخصيات الإصلاحية البارزة الأخرى. وسيؤدي ذلك إلى فوز المحافظين في الانتخابات المقبلة سواء بالبرلمان أو مجالس المدن.
هل هناك بناء للتحالفات؟
برز تحالف ضد نجاد يشمل موسوي والرئيسين السابقين محمد خاتمي وهاشمي رفسنجاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني وعمدة طهران محمد باقر قاليباف، لأن خامنئي يدعم نجاد بشكل كامل، ويمكن اعتبار هذا التحالف موجها ضد خامنئي.
Leave a Reply