إطلاق عريضة لتغيير طريقة انتخاب الرئيس الأميركي في ميشيغن

حملات لاعتماد الأغلبية الشعبية على المستوى الوطني بدلاً من النظام الحالي

لانسنغ
انطلقت الأسبوع الماضي عريضة شعبية لضم ميشيغن إلى حملة وطنية لتغيير طريقة انتخاب الرئيس الأميركي في المستقبل، عبر الاستناد إلى الأغلبية الشعبية على المستوى الوطني، بدلاً من نظام المجمع الانتخابي للولايات المعمول به حالياً، وفق الدستور الأميركي.
وفور اعتماد النص القانوني للعريضة، سيبدأ القائمون على حملة «نعم للتصويت الشعبي الوطني في ميشيغن»، بجمع نحو 340 ألف توقيع في غضون ستة أشهر، لرفع العريضة إلى السلطة التشريعية في ميشيغن، التي يمكن أن تتبناها لتصبح قانوناً سارياً أو ترفضها لتُطرح على الاستفتاء العام في الدورة الانتخابية التالية، بحسب دستور الولاية.
لكن يبدو واضحاً أن الجمهوريين الذين يسيطرون على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ في ميشيغن، يعارضون بشدة هذا التوجه، حيث وقّع –الإثنين الماضي– 17 سناتوراً من أصل 20 جمهورياً في مجلس الشيوخ، و40 نائباً من أصل 57 جمهورياً في مجلس النواب، على رسالة شددوا فيها على رفضهم المطلق للمبادرة التي وصفوها بـ«الكارثية».
وجاء في رسالة المشرعين الجمهوريين أنه «من الضروري أن يتم تحديد المرشح الرئاسي الذي سيحصل على أصوات ميشيغن الانتخابية من قبل سكان ميشيغن وحدهم، وليس من قبل الناخبين في أجزاء أخرى من البلاد». وتابعت الرسالة: «ببساطة: أصوات ميشيغن للرئاسة يجب أن يقررها ناخبو ميشيغن فقط».
وأضافت: «سيكون من الخطأ التخلي عن نظام بالغ الأهمية لجمهوريتنا» مشيرة إلى أن اعتماد التصويت الشعبي الوطني سيفقد ميشيغن أهميتها السياسية كولاية متأرجحة.
ويرى الجمهوريون في هذه المبادرة، محاولةً للانقلاب على الدستور الأميركي الذي يحفظ للولايات كيانها ودورها في الاتحاد، ويؤكدون أن الأغلبية الشعبية ستجعل الولايات الكبرى –مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك– تتحكم في مصير الولايات الصغرى.
في المقابل، يجادل مؤيدو التصويت الشعبي الوطني بأن اقتراحهم يضمن انتخاب الرئيس الأميركي عبر احتساب كل صوت في كل ولاية من دون تمييز، وذلك على مبدأ «شخص واحد، صوت واحد».
وتنضم حملة التصويت الشعبي الوطني في ميشيغن، إلى حملات مماثلة في 15 ولاية أميركية بالإضافة إلى العاصمة واشنطن، لإلغاء نظام المجمع الانتخابي الذي يخصص لكل ولاية عدداً محدداً من المندوبين لانتخاب الرئيس بحسب عدد مقاعد الولاية في الكونغرس.
وفي حين تتمثل كل ولاية بمقعدين في مجلس الشيوخ بغض النظر عن حجمها السكاني، إلا أنه يجري توزيع مقاعد مجلس النواب على الولايات وفقاً لنتائج الإحصاء الوطني الذي يقام كل عشر سنوات.
وبموجب نتائج إحصاء 2020، انخفضت حصة ميشيغن في مجلس النواب الأميركي من 14 مقعداً إلى 13، ما سيفقد الولاية مندوباً واحداً في انتخابات الرئاسة 2024 و2028، حيث سيكون لها 15 مندوباً عوضاً عن 16، من أصل 538 مندوباً يمثلون الولايات الخمسين والعاصمة واشنطن.
ويسعى القائمون على الحملة إلى دفع ميشيغن للتخلي عن أصواتها الـ15 في المجمع الانتخابي لصالح المرشح الرئاسي الذي يفوز بأغلبية الأصوات على مستوى البلاد، بغض النظر عن نتيجته في الولاية. وإذا تمكنت الحملة من إقناع ما يكفي من الولايات لتأمين 270 مندوباً، فستكون عملياً قد غيرت النظام المعمول به حالياً إلى نظام قائم على الأغلبية الشعبية.