إعادة اتهام الناشط إبراهيم الجهيم بالاعتداء الجنسي على طالب في هامترامك

حسن عباس – «صدى الوطن»

بعد مرور أكثر من عامين على رفض القضاء للتهم الموجهة إلى الناشط الاجتماعي والسياسي إبراهيم الجهيم، بالاعتداء الجنسي على طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة في إحدى مدارس هامترامك، أُعيد فتح القضية مؤخراً عقب تقديم الادعاء العام في مقاطعة وين أدلة جديدة تشير إلى ضلوع الجهيم بالجرائم المنسوبة إليه.

وكان مكتب الادعاء العام في مقاطعة وين، قد وجه للجهيم –عام 2019– تهمتين بالاعتداء الجنسي من الدرجة الأولى، بزعم اعتدائه على طالب في ثانوية «أوكلاند انترناشيونال أكاديمي» (تشارتر)، التي كان يعمل فيها الناشط اليمني الأصل بصفة مندوب اجتماعي.

غير أن قاضية محكمة هامترامك (المحكمة 31)، ألكسيس كروت، رفضت القضية في ذلك الحين، بسبب الشهادة المضطربة للضحية المزعوم، ولعدم وجود أدلة مادية مثل الحمض النووي (دي أن أي)، ما حال دون إحالة القضية إلى محكمة مقاطعة وين، تاركة الخيار مفتوحاً أمام الادعاء العام في إعادة رفع القضية بحال ظهور أدلة جديدة.

وفي عام 2020، قدم الادعاء العام استئنافاً ضد قرار القاضي كروت، غير أنه قوبل بالرفض مرة أخرى، قبل أن تعود القضية إلى الواجهة مجدداً عقب إجراء فحص لعينات الحمض النووي المأخوذة من الضحية وقت الاعتداء المزعوم.

وفي جلسة الخميس الماضي، شكك محامي الدفاع، روجر فارينا، في كفاية الأدلة لإعادة فتح القضية، زاعماً بأن الضابط المسؤول عن جمع عينات الـ«دي أن أي» يمتلك «تاريخاً طويلاً من التحيز ضد السكان اليمنيين والبنغاليين في هامترامك»، لافتاً إلى إمكانية التلاعب بعينة الفحص.

كذلك، ذكّر فارينا بأن حادثة الاعتداء الجنسي المزعوم عام 2019 كان قد سبقها قيام ثلاثة طلاب بنزع سروال طالب أصغر سناً منهم، وهو الضحية المزعوم– ثم قاموا بتصويره بواسطة هاتف محمول، مما تتطلب استدعاء الشرطة إلى المدرسة حينها.

وكان محامي الجهيم قد جادل في مطارحات عام 2019 بأن هؤلاء الطلاب الثلاثة أنفسهم أجبروا الضحية على اتهام الجهيم بالاعتداء الجنسي.

وكان الناشط اليمني قد اصطحب الطالب إلى سيارته بعد تلك الواقعة، ومن هناك بدأت تهم الاعتداء الجنسي تظهر بحقه.

أما حجج الادعاء فقد استندت بشكل أساسي إلى نتائج الحمض النووي (دي أن أي) التي تم فحصها في مختبرات ولاية ميشيغن، وذلك بحضور خبيرة الطب الشرعي في مختبر شرطة ولاية ميشيغن جينيفر جونز، ومهندس الطب الحيوي، المحامي إرنست تشيودو.

وخلال الشهادات التفصيلية للشهود والخبراء الفنيين، أظهر الدفاع بأن شهادة تشيودو لا تتفق مع شهادة جونز حول نتائج فحص الـ«دي أن أي»، لافتاً إلى وجود أكثر من احتمال لتفسير وجود الحمض النووي العائد للجهيم على الضحية.

وأصدرت القاضي كروت قراراً بمتابعة القضية، مشيرة إلى أن أدلة الحمض النووي المقنعة إلى جانب شهادة الضحية تعتبر سبباً كافياً لاستمرار المحاكمة، وذلك على الرغم من تضارب شهادتي الخبيرين، جونز وتشيودو، اللذين استخدم كل منهما معياراً مختلفاً لتفسير نتائج الـ«دي أن أي». 

وقالت كروت: «إن الأشياء التي تعيق مصداقية الضحية يتم إزالتها من خلال دعم شهادته بأدلة الحمض النووي»، مشيرة إلى أن الجهيم فرّ إلى ولاية ميسيسبي بعد صدور مذكرة توقيف بحقه. وأوضحت بأن الظروف وراء اعتقال الجهيم في ميسيسبي ماتزال غير واضحة. وفرضت المحكمة كفالة مالية قدرها 500 ألف دولار، للإفراج عنه بشرط الإقامة الجبرية في المنزل وارتداء سوار تعقّب إلكتروني بانتظار مثوله مجدداً أمام محكمة مقاطعة وين بتاريخ 25 آب (أغسطس) الجاري.