إعادة سجين محكوم بالمؤبد إلى خلف القضبان بعد أيام من إطلاق سراحه بسبب كورونا

ديترويت
أمرت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة، الأسبوع الماضي، بإعادة قاتل وتاجر مخدرات محكوم بالسجن المؤبد، إلى خلف القضبان، بعد أيام قليلة من إطلاق سراحه بقرار من قاض فدرالي في ديترويت بسبب مخاطر إصابته بفيروس «كوفيد–19».
وكان الادعاء العام الفدرالي في ديترويت قد اعترض على قرار القاضي آرثر تارنو بإطلاق سراح جون باس (51 عاماً) الذي غادر سجنه الفدرالي في 22 كانون الثاني (يناير) المنصرم لينتقل للعيش مع زوجته في مدينة إيستبوينت بمقاطعة ماكومب.
وجاء اعتراض الادعاء العام، بسبب الخطر الذي قد يمثله باس على المجتمع، لاسيما وأنه متهم باستخدام قاتل مأجور لقتل أخيه، قبل أن يحاول إخفاء جريمته عبر التخلص من القاتل.
وأدين باس عام 2003 بجرائم مخدرات وقتل، وكان مرشحاً لعقوبة الإعدام الفدرالية، لكن هيئة المحلفين آثرت سجنه لمدى الحياة.
وبرر القاضي تارنو قراره بأنه قلق بشأن صحة باس في سجنه الفدرالي بولاية بنسلفانيا، حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بـ«كوفيد–19» بين السجناء، مشيراً إلى أن باس يعاني من الوزن الزائد (حوالي 300 باوند) وضغط الدم مما يجعله أكثر عرضة لمخاطر الفيروس.
ودفاعاً عن قراره، كتب تارنو أن باس هو «سجين ورجل مثالي حوّل ألم وظلام حياته السابقة في الشوارع إلى ضوء لأولئك الذين ما زالوا تائهين»، مؤكداً أن سجل السجين وتجاوبه مع برامج إعادة التأهيل على مدى السنوات الـ22 الماضية قد خفف من إمكانية ارتكابه جرائم أخرى.
ولفت القاضي إلى أن باس يستحق «فرصة ثانية» لعدة عوامل من بينها حصوله على التعليم في السجن ونيله شهادة «مدرِّب حياة».
في المقابل، أكد ممثل الادعاء العام، آندرو غوتز، أن الإفراج عن باس يشكل خطراً على السلامة العامة، باعتباره من «سلالة نادرة من المجرمين المعادين للمجتمع والمحكومين بالسجن لمدى الحياة».
وأضاف غوتز أن باس قد يصاب بـ«كوفيد–19» خارج السجن، مشيراً إلى أنه لا يزال في عمر قادر فيه على إيذاء الناس ومتابعة نشاطه الإجرامي من حيث تركه قبل عقدين من الزمن.
وبنتيجة 2–1، وافقت محكمة الاستئناف الفدرالية السادسة في مدينة سنسيناتي بولاية أوهايو، على طلب الادعاء العام الفدرالي بإعادة باس إلى السجن، فتم اعتقاله من قبل جهاز المارشال الفدرالي يوم السبت المنصرم.
وجاء في قرار محكمة الاستئناف أن سجن باس «على الأرجح لن يؤدي إلى ضرر غير مرغوب فيه بينما يتم النظر في قضيته»، خاصة مع الانخفاض الكبير في عدد النزلاء المصابين في سجنه الفدرالي بولاية بنسلفانيا.
ولفت القرار إلى أن القاضي تارنو تجاهل تورط باس بشبكة إجرامية تضم خمسة من إخوانه، بينهم واحد أمر باس بقتله.