إغلاق جزئي للحدود الأميركية الكندية لثلاثين يوماً .. يستثني الحركة التجارية والحالات الضرورية

ديترويت، واشنطن، أوتاوا – أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب –الأربعاء الماضي– عن «إغلاق مؤقت بالتوافق» لحدود الولايات المتحدة مع كندا، بوجه «الحركة غير الأساسية»، لتفادي تفشي انتشار فيروس كورونا.

وبينما أشار ترامب إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل «في وقت لاحق»، إلا أنه شدد على أن النشاط التجاري لن يتأثر بهذا الإجراء.

ومطلع الأسبوع الماضي، أعلنت كندا  عن الحد من استقبال موانئها الجوية لبعض الرحلات وتحويل مسار بعض الرحلات نحو مطارات أخرى، وغلق حدودها البرية مع الولايات المتحدة بوجه «الأجانب»، ما عدا المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين والمواطنين الأميركيين.

وفي ميشيغن، سيظل «نفق ديترويت–ويندزور» و«جسر إمباسادور» مفتوحين أمام حركة المرور «الضرورية»، إضافة إلى «جسر بلو ووتر» بمدينة بورت هيورون، و«الجسر الدولي» (إنترناشيونال بريدج) بمدينة سولت سانت ماري في أقصى شمالي الولاية، على أن يتم إخضاع المارّين للإجراءات الضرورية لمكافحة وباء كورونا.

وأشار رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إلى أن السلطات الأميركية والكندية تواصل العمل على تحسين الاتفاق بين البلدين الجارين، وقال: «إننا على وشك الانتهاء من ذلك، والإجراءات ستتوضح –على الأرجح– ليلة الجمعة» (مع صدور هذا العدد).

وأفاد مسؤولون أميركيون بأن حركة التجارة والشاحنات العابرة للحدود «لن تتأثر» بالقرار الجديد، «لكن من غير المعروف، حتى الآن، كم ستستمر مدة التقييد على السفر»، وكيفية تحديد الأشخاص الذين يعتبر سفرهم ضرورياً، وما نوع الوثائق التي يتوجب عليهم حيازتها لإثبات ذلك.

وسوف يصنف العاملون في مجال الرعاية الصحية بين الفئات التي تعتبر «أساسية»، وتقدر «جمعية الممرضين بميشيغن» أن 2,600 ممرضاً كندياً مرخصون للعمل في ولاية ميشيغن.

وقال ترامب –الأربعاء الماضي– إنه يتوقع أن يستمر الإغلاق الجزئي لمدة 30 يوماً، مضيفاً: «آمل أن نكون في وضع جيد، بعد انقضاء الثلاثين يوماً». 

وأكد أنه لا يوجد سبب «حاسم» يستدعي الإغلاق، لافتاً إلى أن الهدف هو تقليل الاحتكاك بين الناس، لتفادي انتشار فيروس كورونا، مضيفاً: «بهذه الطريقة سنكسب الحرب، هذا مهم للغاية، والتجارة لن تتأثر على الإطلاق، إنها خطوة نعتقد أنها ستكون جيدة لكلا البلدين».

 ويعتبر «نفق ديترويت–ويندزور» و«جسر إمباسادور» أكثر المعابر ازدحاماً على طول الحدود الأميركية مع كندا، ويتم عبرهما أكثر من 20 بالمئة من التبادل التجاري بين البلدين.

أما الإغلاق الكامل للحدود الكندية الأميركية، فمن شأنه أن يلحق ضرراً اقتصادياً بالغاً في كلتا الدولتين، لاسيما وأن كندا تعتمد على أميركا في 75 بالمئة من واردتها، كما أن معظم الإمدادت الغذائية الكندية يأتي من الولايات المتحدة أو عبر أراضيها، فضلاً عن أن كندا تصدر 98 بالمئة من محروقاتها للولايات المتحدة.

السناتوران عن ولاية ميشيغن في الكونغرس الأميركي غاري بيترز وديبي ستابينو، حثّا إدارة ترامب على ضمان استمرار السماح لمئات العمال الأساسيين بعبور الحدود، بمن فيهم العاملون في مجالات الرعاية الصحية والطوارئ والزراعة والصناعة التحويلية. 

وتشير التقديرات إلى أن 30–40 ألف كندي يعملون في الولايات المتحدة، بدون أن يكون في حوزتهم تأشيرات عمل لغير المهاجرين.

وقال نائب رئيس قسم الموارد البشرية في مجموعة مستشفيات «هنري فورد»، باتريك إيروين، إن 950 موظفاً كندياً، بينهم 500 ممرض، يعبرون الحدود للعمل في المجموعة الصحية، مضيفاً: «بناء على عمل وفد الكونغرس ومكتب حاكمة ولاية ميشيغن، فإننا نشعر بثقة كبيرة بأن المحادثات الصحيحة قد أجريت مع نظرائنا الكنديين للتاكد من أننا لن نفقد هؤلاء العاملين في مجال الرعاية الصحية». واستفاض بالقول: «من مصلحة الولايات المتحدة وكندا ضمان سلامة الناس وصحتهم.. نحن ندعم ذلك بشكل مطلق».

وأشار إيروين إلى أن الإجراءات الجديدة لعبور الحدود، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، ستشمل تحديد ما إذا كان العاملون سيسافرون بسياراتهم الخاصة، أو عبر مركبات مخصصة، كالباصات مثلاً، وما إذا كانت عمليات فحص الكورونا ستجرى قبل وبعد اجتياز الحدود.

وكان ترودو قد أعلن –الأثنين الماضي– إغلاق حدود بلاده أمام الأجانب، مستثنياً المواطنين الكنديين والأميركيين، وكذلك الحاصلين على إقامات دائمة في البلدين.

وفيما يتعين على المسافرين إخضاع أنفسهم لعزل ذاتي لمدة أسبوعين، لتفادي انتشار فيروس كورونا، فسوف يُعفى العمال الأساسيون الذين يعبرون الحدود بانتظام من أجل العمل، من متطلبات الحجر الصحي الذاتي.

نائبة رئيسة الوزراء الكندي كريستيا فريلاند قالت –الأربعاء الماضي– إن الحدود حيوية بالنسبة للحياة اليومية للناس على جانبي الحدود، لافتة إلى أن «حوالي 200 ألف شخص يعبرون الحدود يومياً» ووصفت المعابر الحدودية بأنها «بمثابة خط إمداد حيوي للناس على كلا الجانبين». وقالت فريلاند: «إننا نحصل على المواد الغذائية عبر الشاحنات التي تجتاز الحدود جيئة وذهاباً كل يوم. وكذلك نحن بحاجة ملحة للأدوية والمواد الطبية».

وكما في العديد من الولايات الأميركية، منعت الحكومة الكندية التجمعات لأكثر من 250 شخصاً، ودعت المواطنين إلى العمل من منازلهم في حال كان ذلك ممكناً، وذلك في إطار المساعي الحكومية للحد من تفشي الفيروس.

وتدرس الحكومة الكندية في الأثناء إعلان «قانون الطوارئ» في البلاد لمواجهة كورونا. ولم يستخدم قانون إجراءات الطوارئ سوى مرة واحدة منذ الحربين العالميتين، وهو يسمح للحكومة بتعليق الحريات المدنية وفرض قيود على حركة الناس والبضائع.