إفلاس ديترويت أمام المحكمة الفيدرالية: «صفقة كبرى» أم مستقبل قاتم للمدينة؟

ديترويت

رسم محامي الإفلاس في بيانه الإفتتاحي صباح الثلاثاء صورة قاتمة لديترويت في حال عدم تقليص ديون المدينة وفتح الباب أمام الإستثمار في قطاع السلامة والخدمات الأخرى. جاء ذلك في بداية الجلسة والتي سيتم فيها تحديد ما إذا كانت هناك فرصة لإسقاط ديون في ذمة البلدية بـ 7 مليار دولار، وضخ 1.4 مليار دولار في إستثمارات خدمية.

وقال المحامي بروس بينيت للقاضي الفدرالي ستيفن رودس بأن ديترويت لن تستعيد العافية وتكون قادرة على الحياة ما لم يتم تنفيذ هذا المطلب. وتعتبر هذه الجلسة عقدة مفصلية في قضية إفلاس ديترويت والتي تم بحثها على مدى 14 شهرا الماضية، وكان اللافت فيها تدخل عديد المؤسسات والشركات وحاكمية الولاية التي دعمت ديترويت بمليارات الدولارات بغية إنقاذ صندوق المعاشات التقاعدية من الإنهيار والحفاظ على مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» من بيعها في مزاد علني.

إقتبس بينيت قرارا كان أصدره القاضي نوه فيه الى تضاؤل عدد سكان ديترويت وتراجع الإيرادات وفرص العمل قبيل إعلان الإفلاس في تموز (يوليو) 2013  حيث كانت ديترويت ترزح تحت ديون وصلت الى 18 مليار دولار. أمضى بينيت أكثر من ساعة وهو يشرح للقاضي أهمية «الصفقة الكبرى» والتي تم فيها تلقي الدعم من الولاية 816 مليون دولار ودعم المؤسسات الأخرى، وقال بينيت بأن تلك الصفقة كانت وفق القانون ولا سبيل للإعتراض عليها من الدائنين، مؤكدا أن وضع المدينة المالي حاليا غير مستقر. وقال بينيت «أنا لا أحب إستخدام وصف (ديترويت تحتضر) ولكني أقول (ديترويت في دوامة التراجع)».

إستمرت جلسات المحاكمة الأربعاء ويتوقع أن تستمر شهرا، حيث إعترض عدد من الدائنين على القرار بعدم بيع مقتنيات «معهد ديترويت للفنون» وتنفيذ مزيد من الضغط على 32 ألف متقاعد، بهدف دفع الديون لمستحقيها. وكان «بنك آرت كابيتال غروب» ومقره نيويورك عرض إقراض ديترويت 4 مليار دولار في مقابل وضع مقتنيات المعهد ضمانة، لكن بينيت إعترض على هذا النوع من الإستثمار، مؤكدا أن البلدية لن تكون قادرة على السداد.

وقال بينيت إن حماية ديترويت لا يكمن تحقيقها في رفع الضرائب فهي الأعلى من نوعها في الولاية بالرغم من ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين. يشار الى أن من أكبر الدائنين المعترضين على الإحتفاظ بمقتنيات المعهد هما «سينكورا غرانتي إنك»، و«فاينانشال غرانتي للتأمين» واللتين تدعيان بأن الصفقة لم تكن عادلة. رد بينيت بالقول بأنه لا توجد في ميشيغن قوانين تتيح للدائنين الإستحواذ على مقتنيات المعهد ولا أي مؤسسة أخرى تابعة للبلدية، وتقدر قيمة تلك المقتنيات بـ 8 مليار دولار.