ست بلومفيلد – خاص «صدى الوطن»
غصّت قاعة الاجتماعات في بلدية وست بلومفيلد بالمئات من المواطنين الذين حضروا لسماع المناقشات التي عقدتها هيئة التخطيط في البلدية يوم الثلاثاء في 14 آب (أغسطس) الجاري حول السماح «للجمعية الثقافية الإسلامية» بإقامة نظام لتصريف مياه العواصف والتخلص منها في نهر روج، كجزء من إعادة تأهيل مدرسة «إيغيل» الابتدائية سابقاً لتكون مركزاً ثقافياً إسلامياً.
وكانت الجمعية اشترت هذه المدرسة العام الماضي من «منطقة فارمنغتون التعليمية» بمبلغ 1,1 مليون دولار بهدف تحويلها الى مركز ثقافي إسلامي. ومنذ تلك اللحظة واجهت الجمعية معارضة شديدة من المناوئين بهدف منعها من استكمال المشروع.
وتجدر الإشارة هنا بأن المدرسة تابعة للقطاع التعليمي لمدارس فارمنغتون ولكنها تقع جغرافيا وتخضع لقوانين بلدية وست بلومفيلد.
وقال راندي بلوك، وهو ناشط حضر الإجتماع لدعم الجالية الاسلامية، إن هذه المدرسة لو كانت بيعت لجهة غير الجمعية الاسلامية الثقافية، لما كانت جوبهت بكل هذه العقبات، وقد رفع بلوك يافطة كتب عليها «المسلمون أناس مثلنا.. لا تكونوا كارهين.. نحن نقف مع المحبة.. هل تقفون الى جانبنا؟».
ورفعت جماعة تدعو الى السلم يافطة كبيرة كتب عليها «نقف الى جانب الحب»، فيما مررت إحدى النساء في الاجتماع ورقة كتب عليها «لا تستفزوا المؤيدين للمسلمين خارج القاعة»، وقال بلوك إنه حاول توصيل رسالة مفادها أن الناس جميعاً بمن فيهم المسلمين والمسيحيين واليهود ينبغي صون حريتهم الدينية. وقد حضر الاجتماع جماعات مؤيدة للجمعية الثقافية الإسلامية ومنها «الصوت اليهودي للسلام»، فيما كان معظم الحاضرين مناهضين للمشروع.
ولم تتوصل الجهات المسؤولة في الاجتماع الى قرار نهائي حيث تأجل البحث بالموضوع الى 9 أيلول (سبتمبر) القادم لزيارة مفتوحة للموقع وطرح الأسئلة على هيئة مراجعة الأراضي المغمورة بالمياه. وكان اجتماع الثلاثاء حاشدا لدرجة وقوف البعض خارج القاعة، والبعض اكتفى بمشاهدة مجريات الاجتماع عبر شاشة تلفزيونية في قاعة منفصلة.
ويرى البعض أن معارضة المشروع هي جزء من المعارضة ضد اقامة المراكز الإسلامية في عموم اميركا، حيث حدث الشيء نفسه في بلدة بتسفيلد القريبة من آناربر وفي نيويورك وتينيسي حيث منع اقامة مراكز إسلامية للعبادة فيها، ناهيك عن تعرض مراكز أخرى لأعمال اعتداء وتكسير. يذكر أن الجمعية عقدت اجتماعا مفتوحاً مع الجوار في الثامن من الشهر الجاري حضره العشرات من المواطنين وفرق هندسية. وفي المقابل عقدت جهات مناوئة للمشروع ومنها «مؤسسة طوماس مور» للمحاماة اجتماعاً مناهضاً تم فيه تناول الجوانب القانونية لدعوى رفعها مواطنان ضد الجمعية متعلقة بالمشروع، لكن محكمة مقاطعة أوكلاند رفضت النظر في الدعوى التي تم رفعها لاحقا الى محكمة الاستئناف في ميشيغن.
وقد بعثت «مؤسسة طوماس مور» طلبا الى مدعي عام الولاية بيل شوتي تحثه على التدخل ومنع إقامة مراكز إسلامية، حيث اتهم اثنان من المسؤولين في «منطقة فارمنغتون التعليمية» بتلقي رشاوي لتسهيل بيع المدرسة للجمعية، فيما اتهم آخرون بتلقي معونات مالية انتخابية من جهات لها ارتباطات بالجمعية الاسلامية، لكن الوثائق تشير الى أن هذه الاتهامات ليس لها أساس من الصحة. كما اتهمت المنطقة التعليمية باقفالها الباب أمام تلقي عروض لشراء المدرسة من جهات آخرى لكن هذا الإدعاء قوبل بالنفي الشديد من قبل المنطقة التعليمية.
Leave a Reply